حمّاد يتهم باتيلي بالانحياز، ويطالب غوتيريش بإبعاده من ليبيا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
طالبت الحكومة المكلفة من البرلمان مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بإبعاد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي عن المشهد الليبي واختيار خلف مناسب له يكون همه الأول حل الانسداد السياسي وليس مصالحه الشخصية، وفق البيان.
وأرجعت الحكومة أسباب طلبها إزاحة المبعوث باتيلي إلى ما وصفته بـ “الانحياز” إلى حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن تصرفاته تنبئ بمؤازرته لها في الاستمرار في “اغتصاب السلطة”، بسكوته عن امتناعها عن إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وفق البيان.
وتعليقا عما جاء في إحاطة باتيلي بشأن إغلاق جهات تابعة لحكومته 11 فرعا تابعا للمفوضية العليا، نفى حماد ماوصفه بالادعاءات، قائلا إنها لم تحصل سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، مؤكدا وجود الفروع على رأس عملها.
وقال حماد إن ما ذكره باتيلي في إحاطته عار عن الصحة، مشيرا إلى أن الحكومة أبدت استعدادها هي ومنتسبيها لتوفير المناخ الأمني المناسب لدعم نجاح العملية الانتخابية.
كما أكدت الحكومة مخاطبتها لرئيس المفوضية وطلبه الدعم المادي بقيمة 10 ملايين دينار ليبي لتنفيذها، لافتة إلى أن كل هذه الخطابات تدل على التواصل والتعاون المستمر بينها وبين المفوضية.
وذكرت الحكومة أن ما يقوم به باتيلي من تصرفات لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة في ليبيا كونه أثبت انحيازه بإبعادها عن الحوار الخماسي الذي دعا له منذ أشهر رغم شرعيتها.
وكان باتيلي قد أعرب في إحاطة أمام مجلس الأمن الخميس عن قلقه إزاء إصدار الحكومة المكلفة من البرلمان تعليمات بإغلاق 11 مكتباً تابعاً لمفوضية الانتخابات في مناطق سيطرتها.
واعتبر باتيلي تلك التصرفات تدخلا غير مقبول في عمليات تضطلع بها مؤسسة وطنية سيادية كالمفوضية العليا للانتخابات.
المصدر: الحكومة المكلفة من البرلمان ” بيان”
باتيليحمّاد Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف باتيلي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب، استقبال خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب عدد من مشروعات القوانين لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها.
مشروع قانون الأحوال الشخصيةوأشار إلى أن مشروعات القوانين الواردة في الخطاب هي «مشروع قانون الأحوال الشخصية وتعديلات قانون المهن الطبية، مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس ومشروع قانون الأحوال المدنية، ومشروع قانون 119 لسن لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية ومشروع قانون نقابة الفلاحين ومشروع قانون السجل العيني ومشروع قانون بتعديل قانون الحجز الإداري ومشروع قانون ذوي الاعاقة، وتعديل قانون العقوبات».
الجلسة الإجرائية لمجلس النوابجاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، التي شهدت الجلسة أيضا تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد الرابع العادي، كما شهدت الجلسة ، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.