عضو بالشيوخ: العملة الرقمية ستكون ذات فائدة كبيرة بعد دخول مصر لمجموعة «البريكس»
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن هناك تقريرًا صادرًا عن البنك المركزي في عام 2021 لمناقشة ملف الشمول المالي ومن بينها إصدار عملة وطنية رقمية، وذلك وفقًا للتوجه العالمي للبنوك المركزية.
وأضاف «نجاتي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر قناة «CBC»، أن العملة الرقمية أداة من أدوات الاستقرار والشمول المالي التي تساعد على عملية التحكم في تداول العملة وتغييرها من محلية لأجنبية، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يستثمرون أموالهم في العملات المشفرة مثل «البيتكوين» وخلافه، موضحًا أن هذه العملات لا تصدرها البنوك المركزية، ولا يوجد عليها أي رقابة.
وأشار إلى أن العملات المشفرة حدث فيها موجات من السرقات والنصب، واستطرد أن العملة الرقمية عملة آمنة وتمنع التزوير في العملات، وتساعد الدول في المبادلات البينية للتعامل بالعملات المحلية بين الدول وبعضها، مؤكدا أن العملة الرقمية ستكون ذات فائدة جدا خاصة مع دخول مصر لمجموعة «البريكس» لتبادل العملة المحلية بين مصر ودول المجموعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملة الرقمية البيتكوين العملات المشفرة اقتصاد العملة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
باول: العملات المشفرة ستستفيد من زيادة القواعد التنظيمية
أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمس الأربعاء إن قطاع العملات المشفرة من المرجح أن يستفيد من المزيد من القواعد التي تحكم تعاملاته.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي "لسنا ضد الابتكار" وتفاعل البنوك مع قطاع العملات المشفرة.
لكنه استدرك قائلا "سيكون من المفيد وجود جهاز تنظيمي أكبر يتعلق بالعملات المشفرة... سيكون هذا أمرا بناء للغاية لو فعله الكونغرس".
هدف التضخم سيبقى دون تغيير
وحول مستهدفات التضخم، أكد باول أن هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة الذي يتبناه المجلس سيظل قائما ضمن مراجعته لإطار صنع السياسات.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالبنك المركزي "لن نغير هدف التضخم".
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق من 4.25 إلى 4.50 بالمئة.
ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف بنحو نصف نقطة مئوية أو أكثر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت