أهمها الحديد.. توقعات بتراجع أسعار 5 سلع بعد زيادة التبادل التجاري مع تركيا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن عملية استعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، من شأنها المساهمة في تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما ترتكز تلك العلاقات الاقتصادية على التجارة والاستثمار، والتعاون في المجالات المالية والصناعية والسياحة ومجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية وغيرها.
تطبيق التبادل التجاري بالعملات المحليةوأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أنه مع تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وتطبيق التبادل التجاري بالعملات المحلية سيحدث انفتاحا اقتصاديا كبيرا، وسينعكس ذلك على بعض السلع الاسترتيجية في مصر، كما أنه من المتوقع أن يحدث انخفاض كبير في أسعار عدد من السلع في حال التعامل بالعملات المحلية، على رأسها، «الحديد، الملابس، الأجهزة الكهربائية، والمواد البتروكيماوية، الأجهزة المنزلية» وخاصةً الغسالات؛ لأن تركية تمتلك أكبر مصانع للأجهزة المنزلية والكهربائية في العالم.
وأشار «خضر» إلى أن مصر وتركيا كلاهما يمتلكان اقتصادات كبيرة ومتنوعة، ولديهما فرص كبيرة لزيادة التعاون في مجالات متعددة، مرجحاً زيادة تبادل الزيارات الرسمية بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من البلدين خلال الفترة المقبلة، وهذا يمكن أن يفتح الباب للتعاون الاقتصادي وتوقيع اتفاقيات وشراكات تجارية جديدة، والذي بدوره يرفع من حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
المشروعات الاقتصادية المشتركةوأضاف أن زيادة الشركات التركية من استثماراتها في مصر وتوسع نشاطها في السوق المصرية، والعكس، من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في كلا البلدين، وبالتالي فإن التحسن في العلاقات الاقتصادية يتطلب الاستقرار السياسي والقانوني والاقتصادي في كلا البلدين.
واختتم: من المتوقع أن يشهد البلدين توقيع اتفاقيات تجارية جديدة تتضمن تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات الثقيلة والزراعة وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطور العلاقات الاقتصادية مصر وتركيا التبادل التجاري بين مصر وتركيا العلاقات المصرية التركية العلاقات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعات نمو منطقة اليورو بسبب التوترات التجارية
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو لعام 2025 إلى 1.0%، مقارنةً بتقديرها السابق البالغ 1.3% في ديسمبر الماضي، وذلك في ظل ضعف الاستثمار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يشهد الاقتصاد الأوروبي انتعاشًا أضعف من المتوقع، حيث تؤثر الاضطرابات التجارية والتضخم المستمر على ثقة الأسواق وتوجهات الاستثمار.
وفي تقريرها الاقتصادي المؤقت لشهر مارس 2025، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 1.0% لعام 2025، مقارنةً بتقديرها السابق البالغ 1.3% في ديسمبر الماضي، مشيرةً إلى تباطؤ الاستثمار وضعف ثقة المستهلكين نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتجارية.
لم يقتصر التخفيض على منطقة اليورو، بل شملالاقتصاد العالمي أيضا، حيث قلصت المنظمة تقديراتها للنمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1%، محذرةً من أن التوترات التجارية والضغوط التضخمية قد تعيق مسار التعافي الاقتصادي العالمي.
ألمانيا حلقة ضعيفةيُظهر التوسع المتوقع في منطقة اليورو بنسبة 1.0% في 2025 انخفاضًا قدره 0.3 نقطة مئوية عن توقعات ديسمبر. وتواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أكبر خفض في التوقعات، حيث من المنتظر أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بـ0.7% في التقديرات السابقة.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن "عدم اليقين المتزايد يبقي النمو ضعيفًا" في جميع أنحاء منطقة اليورو، حيث خُفضت توقعات النمو لعام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية أيضًا إلى 1.2%.
Relatedألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتيةاتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعيشلل جوي في ألمانيا.. إضراب العمال يعطل الرحلات في 13 مطاراوترجع هذه التعديلات السلبية إلى ضعف الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يحد من فرص حدوث انتعاش اقتصادي قوي في المنطقة.
إلى جانب ألمانيا، شهدت فرنسا وإيطاليا تعديلات طفيفة عبر تخفيض التقديرات إلى 0.8% و0.7% على التوالي، مما يعكس استمرار التباطؤ الاقتصادي فيالاقتصادات الكبرى بالمنطقة.
في المقابل، تبقى إسبانيا النقطة الأكثر إشراقًا نسبيًا، حيث توقعت المنظمة نموًا بنسبة 2.6% في 2025 و2.2% في 2026، وهي مستويات أعلى بقليل من التقديرات السابقة، مما يعكس أداءً اقتصاديًا أكثر استقرارًا مقارنة ببقية دول منطقة اليورو.
تزايد الحواجز التجارية وعدم اليقين الاقتصادي يهددان النمو العالميوحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن تصاعد الحواجز التجارية وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي قد يُضعف النمو الاقتصادي العالمي بشكل أكبر، مما يزيد من الضغوط التضخميةويعرقل الاستقرار الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن "تجزئة الاقتصاد العالمي باتت مصدر قلق رئيسي"، موضحًا أن التوسع في فرض القيود التجارية سيؤثر سلبًا على النمو العالمي، وقد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل واسع النطاق.
وفقًا لتقديرات المنظمة، فإن استمرار انتشار القيود التجارية قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.3% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما قد يرتفع معدل التضخم السنوي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، مما يعكس تأثيرًا سلبيًا طويل الأمد على الأسواق.
أمريكا الشمالية الأكثر تضررًا من الاضطرابات التجاريةتشير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الاقتصاد في أمريكا الشمالية سيتأثر بشدة جراء التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب مؤخرًا.
وقد واجهت كل من المكسيك وكندا أكبر التخفيضات في التوقعات الاقتصادية، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك لعام 2025 بنسبة 1.3%، وهو تخفيض حاد بلغ 2.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات ديسمبر الماضي، مما يعكس التأثير المباشر للتوترات التجارية والسياسات الحمائية على الاقتصادات الإقليمية.
Relatedمجموعة العشرين تعترف بأن "الحرب في أوكرانيا" تقوض الاقتصاد العالمي (البيان الختامي)كيف استطاعت إسبانيا التفوق على باقي أوروبا وأن تزدهر اقتصاديًا بفضل المهاجرين؟"الجميع سيعاني"..لاغارد تحذر من تداعيات اقتصادية جراء سياسات ترامب التجاريةفون دير لاين تقود وفدا أوروبيا إلى الهند.. شراكة اقتصادية أم إعادة ترتيب التحالفات؟تباطؤ النمو في أمريكا الشمالية وتأثيرات سلبية على كندا والمكسيكوخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في كندا بمقدار 1.3 نقطة مئوية، ليصل إلى 0.7% فقط في عام 2025، بينما تم تعديل توقعات الاقتصاد الأمريكي إلى 2.2%، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات ديسمبر الماضي.
ووفقًا للمنظمة، فإن كندا والمكسيك ستواجهان التأثيرات السلبية الأكثر حدة، نظرًا لانكشافهما التجاري الكبير على الولايات المتحدة، في ظل السياسات الحمائية المتزايدة.
ورغم تباطؤ نمو الأسعار منذ ذروة 2022، لا يزال التضخم يشكل تحديًا رئيسيًا. وتتوقع المنظمة أن يبقى معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.2% في 2025 قبل أن ينخفض إلى 2.0% في 2026، بينما يستمر تضخم الخدمات في الضغط على الأسواق بفعل نقص العمالة وارتفاع أسعار السلع تدريجيًا من مستويات متدنية.
في المملكة المتحدة، يتوقع أن يبقى التضخم أعلى لفترة أطول، بمتوسط 2.7% خلال 2025 قبل أن ينخفض إلى 2.3% في 2026. أما في الولايات المتحدة، فترجح المنظمة أن يظل التضخم الأساسي أعلى من أهداف الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2026، مع تقديرات ببلوغه 2.8% في 2025.
Relatedخمسة تحديات تعصف بالاقتصاد الألماني.. ما الأسباب؟ المناخ لم يعد أولوية في انتخابات ألمانيا 2025 وقضايا الأمن والاقتصاد تطغى على المشهد ميلوني توقع اتفاقيات اقتصادية مع السعودية بقيمة 10 مليارات يورو بروكسل تواجه رسوم ترامب بخطة غير متوقعة: هل يصبح الاقتصاد الرقمي ساحة المعركة الجديدة؟سياسات نقدية حذرة وتوقعات بتيسير تدريجيومع استمرار التضخمفوق المستوى المستهدف، لا يُتوقع أن تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بشكل سريع.
البنك المركزي الأوروبي (ECB) سيخفض الفائدة تدريجًا، مع توقعات بوصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% بحلول أواخر 2025.بنك إنجلترا سيتبع نهجًا محسوبًا في تخفيف السياسة النقدية.الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يُتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2026.اليابان ستواصل خروجها البطيء من السياسة النقدية المتساهلة.دعوة لتعزيز التعاون والإصلاحات الهيكليةأوكد تقرير المنظمة ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من تفتت الاقتصاد العالمي، مشددًا على أهمية إيجاد حلول مشتركة ضمن النظام التجاري العالمي.
وذكر التقرير أن تحسين مستويات المعيشة يعتمد على تعزيز مرونة سلاسل التوريد، إلى جانب إصلاحات هيكلية لرفع الإنتاجية، وتقليل الأعباء التنظيمية، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية. كما سلط الضوء على أن الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي قد يحقق فوائد كبيرة للإنتاجية على المدى الطويل.
كما حذرت المنظمة من أن "المخاطر الاقتصادية لا تزال كبيرة"، حيث يواجه الاقتصاد العالمي تصاعد التوترات التجارية، وعدم اليقين السياسي، واستمرار التضخم، مما قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع نطاقًا في الأسواق العالمية.
ورغم إظهار الاقتصاد العالمي مرونة حتى الآن، إلا أن التقرير يؤكد أن المستقبل يظل ضبابيًا في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية المتزايدة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كيف ستؤثر حرب ترامب التجارية على الاقتصاد البولندي؟ خبراء الاقتصاد: البيتكوين قد يتخطى 200 ألف دولار في 2025 تقرير: تأثير الضائقة الاقتصادية على التبرعات الخيرية في موسم الأعياد 2024 سعر الفائدةمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أوروباالاحتياطى الفيديرالينمو اقتصاديبنك انجلترا
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات