أهمها الحديد.. توقعات بتراجع أسعار 5 سلع بعد زيادة التبادل التجاري مع تركيا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن عملية استعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، من شأنها المساهمة في تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما ترتكز تلك العلاقات الاقتصادية على التجارة والاستثمار، والتعاون في المجالات المالية والصناعية والسياحة ومجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية وغيرها.
تطبيق التبادل التجاري بالعملات المحليةوأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أنه مع تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وتطبيق التبادل التجاري بالعملات المحلية سيحدث انفتاحا اقتصاديا كبيرا، وسينعكس ذلك على بعض السلع الاسترتيجية في مصر، كما أنه من المتوقع أن يحدث انخفاض كبير في أسعار عدد من السلع في حال التعامل بالعملات المحلية، على رأسها، «الحديد، الملابس، الأجهزة الكهربائية، والمواد البتروكيماوية، الأجهزة المنزلية» وخاصةً الغسالات؛ لأن تركية تمتلك أكبر مصانع للأجهزة المنزلية والكهربائية في العالم.
وأشار «خضر» إلى أن مصر وتركيا كلاهما يمتلكان اقتصادات كبيرة ومتنوعة، ولديهما فرص كبيرة لزيادة التعاون في مجالات متعددة، مرجحاً زيادة تبادل الزيارات الرسمية بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من البلدين خلال الفترة المقبلة، وهذا يمكن أن يفتح الباب للتعاون الاقتصادي وتوقيع اتفاقيات وشراكات تجارية جديدة، والذي بدوره يرفع من حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
المشروعات الاقتصادية المشتركةوأضاف أن زيادة الشركات التركية من استثماراتها في مصر وتوسع نشاطها في السوق المصرية، والعكس، من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في كلا البلدين، وبالتالي فإن التحسن في العلاقات الاقتصادية يتطلب الاستقرار السياسي والقانوني والاقتصادي في كلا البلدين.
واختتم: من المتوقع أن يشهد البلدين توقيع اتفاقيات تجارية جديدة تتضمن تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات الثقيلة والزراعة وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطور العلاقات الاقتصادية مصر وتركيا التبادل التجاري بين مصر وتركيا العلاقات المصرية التركية العلاقات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة وبولات يبحثان مضاعفة التبادل التجاري وتسهيل الاستثمار بين ليبيا وتركيا
بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مع وزير التجارة التركي، عمر بولات، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية.
واستقبل الدبيبة الوزير التركي في إطار زيارته الرسمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث اطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على إحاطة شاملة بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية الليبية التركية المنعقدة حاليا، والتي بحثت ملفات اقتصادية ذات أولوية واهتمام مشترك.
وأكد الجانبان على أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأتراك والليبيين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، وتيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما ناقش الاجتماع سبل استئناف عدد من المشاريع التركية المتوقفة في ليبيا منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0