أهمها الحديد.. توقعات بتراجع أسعار 5 سلع بعد زيادة التبادل التجاري مع تركيا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن عملية استعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، من شأنها المساهمة في تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما ترتكز تلك العلاقات الاقتصادية على التجارة والاستثمار، والتعاون في المجالات المالية والصناعية والسياحة ومجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية وغيرها.
تطبيق التبادل التجاري بالعملات المحليةوأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أنه مع تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وتطبيق التبادل التجاري بالعملات المحلية سيحدث انفتاحا اقتصاديا كبيرا، وسينعكس ذلك على بعض السلع الاسترتيجية في مصر، كما أنه من المتوقع أن يحدث انخفاض كبير في أسعار عدد من السلع في حال التعامل بالعملات المحلية، على رأسها، «الحديد، الملابس، الأجهزة الكهربائية، والمواد البتروكيماوية، الأجهزة المنزلية» وخاصةً الغسالات؛ لأن تركية تمتلك أكبر مصانع للأجهزة المنزلية والكهربائية في العالم.
وأشار «خضر» إلى أن مصر وتركيا كلاهما يمتلكان اقتصادات كبيرة ومتنوعة، ولديهما فرص كبيرة لزيادة التعاون في مجالات متعددة، مرجحاً زيادة تبادل الزيارات الرسمية بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من البلدين خلال الفترة المقبلة، وهذا يمكن أن يفتح الباب للتعاون الاقتصادي وتوقيع اتفاقيات وشراكات تجارية جديدة، والذي بدوره يرفع من حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
المشروعات الاقتصادية المشتركةوأضاف أن زيادة الشركات التركية من استثماراتها في مصر وتوسع نشاطها في السوق المصرية، والعكس، من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في كلا البلدين، وبالتالي فإن التحسن في العلاقات الاقتصادية يتطلب الاستقرار السياسي والقانوني والاقتصادي في كلا البلدين.
واختتم: من المتوقع أن يشهد البلدين توقيع اتفاقيات تجارية جديدة تتضمن تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات الثقيلة والزراعة وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطور العلاقات الاقتصادية مصر وتركيا التبادل التجاري بين مصر وتركيا العلاقات المصرية التركية العلاقات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الحويج: ليبيا تسعى لرفع التبادل التجاري مع مصر إلى 10 مليارات دولار بحلول 2030
ليبيا – الحويج: نطمح لرفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 10 مليارات دولار بحلول 2030 تعزيز التعاون التجاري والاستثماريأكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة، محمد الحويج، أن ليبيا تسعى إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مصر، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يهدف إلى الوصول إلى 3 مليارات دولار خلال العام الجاري، و10 مليارات دولار بحلول عام 2030.
نمو ملحوظ في التبادل التجاريوأوضح الحويج، في تصريحات خاصة لموقع “المصري اليوم”، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا ارتفعت إلى 1.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2023، مقارنة بـ1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة نمو بلغت 42%.
إقامة معارض تجارية لتعزيز الشراكةوكشف الحويج عن تنظيم معرض للمنتجات المصرية بعنوان “صنع في مصر” بمدينة طرابلس، وبعدها في بنغازي، عقب شهر رمضان المقبل، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
مشاركة واسعة في قطاعات متنوعةوأشار الحويج إلى أن المعرض سيضم شركات مصرية في قطاعات متنوعة تشمل: الصناعات الهندسية، المعادن، الكيماويات، مواد البناء، الصناعات الغذائية، التعبئة والتغليف، الأثاث، الأجهزة الكهربائية، الأدوات المنزلية، الملابس الجاهزة، المفروشات، الجلود، المستلزمات الطبية وقطاع الخدمات، معتبرًا أن هذه الفعاليات تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
أولوية للتعاون مع مصر في إعادة الإعماروأكد الحويج أن حكومة الدبيبة تولي أهمية قصوى للتعاون مع مصر، خصوصًا في مجالات إعادة الإعمار ونقل الخبرات، مضيفًا أن ليبيا بحاجة إلى المعرفة والقوى العاملة الماهرة، مما يجعل مصر شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في هذه المرحلة.