برلين.. مؤيدون لفلسطين يرفعون دعوى جنائية ضد سياسي ألماني بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلن نشطاء مؤيدون لفلسطين اليوم الجمعة رفعهم دعوى جنائية ضد سياسي ألماني بتهمة التحريض على الكراهية وإنكار جرائم الحرب في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
إقرأ المزيد أطفال مؤسسة "دايموهك" الخيرية يشاركون في حملة دعم للاجئين الفلسطينيينورفعت الدعوى مجموعتان متضامنتان مع الفلسطينيين هما "فلسطين بتحكي" و"الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط" ضد فولكر بيك النائب البرلماني السابق ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية.
وكتبت المجموعتان في صفحتيهما عبر "إنستغرام": "هذه هي الخطوة الأولى على طريق المحاسبة القانونية للشخصيات العامة التي تدلي بتصريحات مؤيدة للإبادة الجماعية بشكل علني".
وتستشهد الاتهامات التي قُدمت في 5 مكاتب للادعاء بمختلف أنحاء ألمانيا بتصريحات بيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقالات رأي والمقابلات الإعلامية التي أعرب خلالها عن دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة، ومطالبته بجعل المساعدات الإنسانية مشروطة بإطلاق "حماس" سراح الرهائن الإسرائيليين.
ومن جانبه رفض بيك الاتهامات الموجهة إليه ووصفها بأنها "هراء"، وقال في حديث لوكالة "رويترز": "لا توجد إبادة جماعية في غزة وأنا لا أؤيد الإبادة الجماعية"، مضيفا أنه قدم شكاوى ضد المجموعتين واتهمهما بالتشهير.
وزعم بيك أن "المجموعتين اللتين رفعتا القضية بحقه لديهما علاقة مضطربة مع سيادة القانون، وإذا كان هؤلاء يعتقدون أن رفع شكاوى كثيرة يؤدي إلى مزيد من التحقيقات فهم مخطئون".
وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ133 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.
المصدر: سويس إنفو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية برلين جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قضاء قطاع غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت انتصار لفلسطين.. ولا يسقط بالتقادم
كشف الدكتور محمد محمود مهران خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات موسعة وأدلة قاطعة وثقها المدعي العام كريم خان، حول جرائم الحرب في غزة.
أدلة اعتقال نتنياهو وجالانتوتضمنت الأدلة وفق مهران، توثيقا شاملا للقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية، إلى جانب فرض حصار إنساني خانق على قطاع غزة.
وأكد الخبير الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية قضائية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، نظرا لانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي منذ 2015.
ونوه إلى أن القرار يلزم الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال، ويتيح لها تجميد أصول المتهمين وتقييد تحركاتهم، ما يضع القيادة الإسرائيلية في عزلة دولية غير مسبوقة.
جرائم الحرب لا تسقط بالتقادموعن مصير القرار، شدد مهران على أنه رغم العقبات المتوقعة في التنفيذ الفوري، إلا أن المذكرات ستظل سارية، وتشكل سيفا مسلطا على رقاب المتهمين، مؤكدا أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل انتصارا تاريخيا للعدالة الدولية ولفلسطين، ويؤسس لمرحلة جديدة في محاسبة مجرمي الحرب مهما علت مناصبهم.
يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2021، في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.