الحكومة تصادق على منح تعويض للمشاركين في إحصاء السكان بالمملكة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الحكومة تصادق على منح تعويض للمشاركين في إحصاء السكان بالمملكة، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه الوزير المنتدب لدى .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تصادق على منح تعويض للمشاركين في إحصاء السكان بالمملكة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف التي يستفيد منها المشاركون المكلفون بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ أعمال إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، وكذا ضوابط منح وصرف وأداء هذه التعويضات.
وأضاف الوزير أن هذه التعويضات ستغطي جميع العمليات والمراحل التي يتطلبها إنجاز إحصاء السكان والسكنى بدءا بمرحلة الأعمال الخرائطية التي تشمل التوطين الخرائطي للبنيات والمساكن والمنشئات الاقتصادية، ثم إعداد ترتيبات الإحصاء وتكوين المشاركين وانتهاء بإنجاز الإحصاء واستغلال معطياته.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اليابان تقرّ ميزانية قياسية لمواجهة شيخوخة السكان.. كم بلغت؟
أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة، عن إقرار ميزانية قياسية للعام المالي المقبل، تشمل زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري للتصدي للتهديدات الإقليمية، إلى جانب تعزيز مخصصات الضمان الاجتماعي لمواجهة تداعيات شيخوخة السكان.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ البلاد تواجه "البيئة الأمنية الأصعب والأكثر تعقيدا" منذ الحرب العالمية الثانية.
وتبلغ الميزانية الإجمالية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من نيسان/أبريل 115.5 تريليون ين (730 مليار دولار) تتضمن إنفاقا عسكريا قدره 8.7 تريليون ين.
وتتضمّن الميزانية أيضا إنفاقا على الضمان الاجتماعي بقيمة 38.3 تريليون ين، بزيادة نسبتها 1.6 بالمئة بالمقارنة مع السنة الماضية.
والدستور الياباني الذي اعتمدته البلاد في أعقاب الحرب العالمية الثانية يحصر القدرات العسكرية بالتدابير الدفاعية لا غير.
لكنّ اليابان حدّثت سياساتها الأمنية والدفاعية الرئيسية في 2022 لمواجهة ما اعتبرته تحدّيات تفرضها عليها الصين.
وتسعى البلاد لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، بعدما كانت حدّدت هذا السقف بنحو 1%.
والميزانية الدفاعية التي أقرّتها الحكومة تغطّي بشكل خاص التدابير الرامية لجذب متطوّعين في صفوف قوات الدفاع الذاتي (الجيش الياباني).
كما تلحظ الميزانية أموالا لنظام مخصص لجمع بيانات عبر الأقمار الصناعية بشأن الصواريخ البالستية، كتلك التي تطلقها كوريا الشمالية بانتظام، وبشأن تحركات السفن في المياه المحيطة باليابان، بما في ذلك في مناطق بحرية متنازع عليها مع الصين.
وبالإضافة إلى التهديدات الأمنية، تواجه اليابان تحدّيا ديموغرافيا أساسيا يتمثّل بتسارع شيخوخة المواطنين بسبب انخفاض معدل المواليد ونهج البلاد الحذر في مقاربة مسألة الهجرة.
وأظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أنّ كوريا الجنوبية أصبحت "مجتمعا فائق الشيخوخة" حيث يبلغ عمر 29,3% من سكانها 65 عاما أو أكثر.
ولا يزال مشروع الميزانية هذا بحاجة لأن يوافق عليه البرلمان حيث بات "الحزب الليبرالي الديموقراطي" الحاكم وحزب "كوميتو"، شريكه في الائتلاف الحكومي، بحاجة لأصوات من أحزاب المعارضة بعد الهزيمة التي مني بها الحزبان في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر وحرمتهما من الأغلبية.
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع