"يديعوت أحرونوت": الرئيس الإسرائيلي يلتقي رئيس وزراء قطر سرا ويناقشان صفقة الأسرى
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ التقي سرا في ألمانيا رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني,
وقالت "يديعوت أحرونوت" إن يتسحاق هرتصوغ "التقى برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في ألمانيا"، لافتة إلى أن "الرجلين ناقشا مسألة إطلاق سراح الرهائن".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الاثنين التقيا سرا كجزء من مؤتمر ميونخ الأمني".
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يصر على مطالبه خلال مفاوضات القاهرة، وأنه لا توجد مؤشرات على التوصل إلى حل وسط.
كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز زار إسرائيل والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد دادي برنياع.
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الخميس أنه "ما يزال من الممكن" التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس وإطلاق سراح الرهائن.
وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن "حماس" عرضت مقترحا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون الإسرائيلية الذين تم اعتقالهم حتى يوم توقيع الصفقة.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الطلب.
وتستمر في القاهرة حتى اليوم الجمعة بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة تشمل الإفراج عن مزيد من الرهائن الموجودين لدى حماس والفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل.
وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ133 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.
المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الحرب على غزة الدوحة القضية الفلسطينية تويتر صفقة تبادل الأسرى طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة مؤتمر ميونيخ یدیعوت أحرونوت رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: دلائل على أن إسرائيل لا تنوي الخروج من غزة
في ظل الموقف المتشدد الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والوقائع التي تقوم بفرضها على الأرض في غزة، يظهر جليًا أن الاحتلال بصدد خطوات جدية نحو فرض حكم عسكري في القطاع. ويعكس هذا التحرك سياسة غير معلنة تسعى إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على غزة بشكل دائم، من دون أن يكون هناك قرار سياسي معلن بشأن المرحلة المقبلة.
هذا ما تكشفه صحيفة يديعوت أحرونوت عبر افتتاحية موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء بتوقيع مراسلها لشؤون الاستيطان أليشع بن كيمون، حيث سلط فيها الضوء على تفاصيل الخطوات التي تؤكد أن حكومة الاحتلال تقترب من تطبيق حكم عسكري في غزة، وهو ما يشير إلى تغيير جذري في إستراتيجياتها العسكرية والاستيطانية.
خطوات عملية على الأرضومن خلال متابعته المستمرة للتحركات العسكرية على الأرض، يوضح بن كيمون أن الجيش الإسرائيلي قد بدأ في تنفيذ إستراتيجيات على الأرض تتماشى مع فرض سيطرة دائمة على غزة.
وفي الآونة الأخيرة، تم توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجي، مع إنشاء مواقع عسكرية جديدة في مواقع حساسة، كما تم تمديد شبكة الطرق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في أنحاء مختلفة من القطاع، وهو ما يسهم في إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة.
علاوة على ذلك، بدأت المؤسسة العسكرية في التنسيق مع شركات خارجية تعمل تحت إشراف إسرائيلي مباشر لتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة، وهي خطوة لم يكن من الممكن تصورها قبل هذا التوقيت.
ووفقا لما أفاد به بن كيمون، تشير هذه الخطوات إلى أن إسرائيل بصدد تنفيذ خطط كانت على الورق فقط في الماضي، إلا أنها الآن أصبحت واقعًا ملموسًا على الأرض.
وتقول الصحيفة إن التحول نحو حكم عسكري في غزة يرتبط بمسائل سياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، وتحديدًا بالمواقف المتطرفة لأعضاء الحكومة اليمينيين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين يدفعان بسياسات متشددة تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تجاه قطاع غزة.
وتشير في هذا السياق إلى أنه في وقت سابق، عارض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت هذه السياسات، ورفض خططًا كانت تتضمن تعزيز الاستيطان في شمال غزة. لكن مع استبدال غالانت بيسرائيل كاتس في منصب وزير الدفاع، والتغييرات الأخرى في الحكومة، يبدو أن الخطط الاستيطانية في غزة قد أصبحت أكثر قربًا من التنفيذ.
ويؤكد بن كيمون أن هذا التغيير في القيادة قد ساهم في تسريع خطوات إسرائيل نحو فرض حكم عسكري على غزة، في وقت تتلاقى فيه الأهداف السياسية لعدد من قادة المستوطنين الذين يرون أن هذه الفترة تمثل فرصة تاريخية لتغيير الواقع على الأرض بشكل جذري، لصالح الاستيطان الإسرائيلي في القطاع.
لكن، كما يوضح بن كيمون، فإن هذا التحرك العسكري لا يخلو من التحديات القانونية والسياسية. ففي الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتكريس سيطرتها العسكرية على غزة، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا قانونية جمة، على رأسها تلك التي تأتي من محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
في هذا السياق، يلفت بن كيمون إلى أن إسرائيل تواجه ملاحقات قانونية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى الدولي، بما في ذلك احتمال ملاحقة قادة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب تعاملها مع الفلسطينيين في القطاع.
علاوة على ذلك، يشير إلى أن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة لتحمل مسؤولية إدارة القطاع بشكل مباشر، وهو ما يعني تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وكهرباء وصرف صحي، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل الوضع الراهن.
وتلفت الصحيفة إلى أنه "في ظل غياب أي قرار سياسي حاسم بشأن المرحلة القادمة في غزة، يواجه المسؤولون الإسرائيليون تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع هذه الأمور بشكل يتماشى مع القوانين الدولية".
من ناحية أخرى، يتعرض التحرك الإسرائيلي نحو حكم عسكري في غزة لضغوط داخلية من أطراف سياسية وإسرائيلية أخرى لا توافق على هذه الخطط، ومنها أوساط في حزب الليكود وداخل الحكومة الإسرائيلية. وهناك أيضًا ضغوط خارجية، حيث تعارض الدول العربية وبعض القوى الدولية هذا الاتجاه، داعية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي دائم وشامل لقضية غزة والفلسطينيين.
ومع ذلك، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول استغلال فرصة ما بعد الحرب في غزة للتغيير الدائم في الواقع على الأرض. وقد تحدثت تقارير إسرائيلية عن خطط مستقبلية لإنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة لإيواء الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف والدمار، وهو ما قد يشير إلى التوجه نحو سياسة الفصل العسكري الدائم بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل.
ويختم تقرير بن كيمون بالإشارة إلى بديل آخر محتمل لإسرائيل عن الحكم العسكري لغزة، وهو سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكن الحكومة الإسرائيلية لا تزال ترفضه، في حين ترفض الدول الأخرى ممارسة أي دور داخل قطاع غزة طالما استمرت قوات الاحتلال في الانتشار هناك.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا