2 % تراجع النمو في إفريقيا خلال 2023 وسط صدمات تعصف باقتصاد المنطقة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
انخفض النمو الاقتصادي في إفريقيا إلى 3.2 % العام الماضي من 4.1 % في 2022، لكن من المرشح تحقيق نموا أعلى هذا العام في كل المناطق باستثناء وسط إفريقيا.
وقال البنك الإفريقي للتنمية اليوم الجمعة: إن عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يفاقمان أثر صدمات سابقة مثل كوفيد - 19 والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.
وجاء ذلك دون توقعات البنك الصادرة في نوفمبر لنمو 3.4 % في 2023 بأكمله. كما خفض تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال إفريقيا في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.
وأضاف في التقرير أن "الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الإفريقية منذ 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى، ورغم الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة إفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من 5 % العام الماضي، من بينها إثيوبيا، التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية وساحل العاج والكونجو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا.
ويتوقع البنك تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط إفريقيا في 2024، بينما يظل الجزء الجنوبي من القارة في تذيل القائمة بنمو 2.2 % مقارنة مع 5.7 % في شرق إفريقيا.
وقال البنك: إن الأداء البطيء للجنوب الإفريقي يعكس الركود الاقتصادي المستمر في جنوب إفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1 % في 2024 ارتفاعا من 0.8 % في العام الماضي، فيما من المقرر عقد انتخابات بالبلاد هذا العام.
وأضاف "هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الـ30 عاما التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء".
وتشير توقعاته إلى أن تسجل نيجيريا، أكبر اقتصادات غرب إفريقيا، نموا 2.9 % في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، ما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وفي مصر، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع النمو إلى 3.7 % هذا العام مقابل 4 % في 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم الجمعة الأفريقي ارتفاع ليبيا مصر تراجع سياسي روسي موريشيوس استقرار مناطق هيكلة غينيا الاستوائية البنك الافريقي للتنمية شمال افريقيا الاستقرار السياسي كوفيد 19 الركود الاقتصاد العام الماضی
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي