انخفض النمو الاقتصادي في إفريقيا إلى 3.2 % العام الماضي من 4.1 % في 2022، لكن من المرشح تحقيق نموا أعلى هذا العام في كل المناطق باستثناء وسط إفريقيا.

وقال البنك الإفريقي للتنمية اليوم الجمعة: إن عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يفاقمان أثر صدمات سابقة مثل كوفيد - 19 والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء ذلك دون توقعات البنك الصادرة في نوفمبر لنمو 3.4 % في 2023 بأكمله. كما خفض تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال إفريقيا في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.

وأضاف في التقرير أن "الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الإفريقية منذ 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى، ورغم الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة إفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من 5 % العام الماضي، من بينها إثيوبيا، التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬وساحل العاج والكونجو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا.

ويتوقع البنك تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط إفريقيا في 2024، بينما يظل الجزء الجنوبي من القارة في تذيل القائمة بنمو 2.2 % مقارنة مع 5.7 % في شرق إفريقيا.

وقال البنك: إن الأداء البطيء للجنوب الإفريقي يعكس الركود الاقتصادي المستمر في جنوب إفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1 % في 2024 ارتفاعا من 0.8 % في العام الماضي، فيما من المقرر عقد انتخابات بالبلاد هذا العام.

وأضاف "هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الـ30 عاما التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء".

وتشير توقعاته إلى أن تسجل نيجيريا، أكبر اقتصادات غرب إفريقيا، نموا 2.9 % في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، ما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.

وفي مصر، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع النمو إلى 3.7 % هذا العام مقابل 4 % في 2023.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اليوم الجمعة الأفريقي ارتفاع ليبيا مصر تراجع سياسي روسي موريشيوس استقرار مناطق هيكلة غينيا الاستوائية البنك الافريقي للتنمية شمال افريقيا الاستقرار السياسي كوفيد 19 الركود الاقتصاد العام الماضی

إقرأ أيضاً:

تراجع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.1% خلال مايو الماضي

أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم “الثلاثاء”، تراجع أسعار المنتجين “الجملة” في اليابان خلال شهر مايو الماضي بنسبة 0.1 في المائة شهريا، بعد ارتفاعها بنسبة 0.7 في المائة خلال شهر أبريل السابق.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة خلال مايو الماضي بنسبة 2.5 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 2.7 في المائة خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة.

يأتي إعلان التراجع الشهري لأسعار الجملة في اليابان بعد أيام من تصريحات كازو أويدا محافظ بنك اليابان أنه “من المرجح تماما” أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل.,hl


مقالات مشابهة

  • الإمارات.. 782 مليون و578 ألف درهم إجمالي المعاشات التقاعدية لشهر يونيو
  • المعاشات: 782 مليوناً و 578 ألف درهم إجمالي المعاشات التقاعدية لشهر يونيو
  • الأردن .. تراجع كبير في الاستثمار الأجنبي بنسبة 33% في العام الماضي
  • «المركزي المصري»: أصول القطاع المصرفي ترتفع بنسبة 26% خلال الربع الأول 2024
  • العراق والنمو المخادع : هل يرقص على أنغام النفط أم ينشد لحن التنمية؟
  • جهود السلامة تساعد على تراجع نسب الوفيات المرورية بالشرقية
  • خبير اقتصادي:0.3%نسبة النمو الاقتصادي في العراق للعام الجاري
  • خبير يرجح انخفاض النمو الاقتصادي في العراق خلال عام 2024
  • تراجع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.1% خلال مايو الماضي
  • مصرف الإمارات للتنمية يستعرض دور الشراكات الاستراتيجية في بناء اقتصاد تنافسي متنوع في رأس الخيمة