وزير الخارجية يفتتح مؤتمر ميونخ للأمن.. مصر لديها رؤية إفريقية طموحة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
افتتح الوزير سامح شكري المائدة المستديرة التي عقدها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بعنوان: "بزوغ حقبة جديدة؟ منظومة السلم والأمن الافريقية في عالم متغير" خلال مشاركته في النسخة الستين من مؤتمر ميونخ للأمن، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين من المنظمات الدولية والإقليمية ورؤساء مراكز الفكر والأبحاث.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل كلمته بالإشارة إلى التحديات الراهنة التي تواجه القارة الافريقية في مجال السلم والأمن، لاسيما الأزمات في ليبيا والسودان والقرن الافريقي والحرب في غزة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
وأضاف أن هذه التحديات تكشف بوضوح أوجه القصور في الأطر الدولية القائمة لتحقيق السلم والتنمية المستدامين.
وأشار إلى أن المائدة المستديرة تتيح فرصة مواتية لحوار بنّاء حول كيفية تطوير وتعزيز فعالية الجهود الدولية والأفريقية لدعم السلم والأمن الدوليين في مواجهة الأزمات المتداخلة.
وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية شدد على التزام مصر بدعم رؤية افريقية طموحة للتصدي لهذه التحديات من خلال تعزيز الملكية والقيادة الأفريقية لأجندة السلم والتنمية في القارة. كما تطرق الوزير شكري إلى جهود مصر الحثيثة لتسوية النزاعات في القارة والتخفيف من تداعياتها الإنسانية الجسيمة على نحو ما تعكسه مبادرة دول جوار السودان على سبيل المثال. وذكر أن مصر ستعمل على تكثيف هذه الجهود من خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن الافريقي للفترة من 2024- 2026 والتي تم انتخابها له الأمس. كما أكد على مواصلة دعم مصر لمنظومة حفظ السلام بصفتها أحد أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات السلام الأممية، كما أقر بأهمية قرار مجلس الأمن رقم 2719 الخاص بتمويل بعثات دعم السلام الافريقية الذي تم اعتماده في ديسمبر العام الماضي.
في ذات الإطار، تناول الوزير سامح شكري جهود مصر في إطار ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، مُشيراً إلى دور مصر في مراجعة السياسة الافريقية ذات الصلة والتي من المقرر اعتمادها خلال قمة الاتحاد الافريقي، وكذا الدعم المصري لتفعيل عمل المركز الأفريقي لإعادة الإعمار والذي تستضيفه مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد أيضا على أولوية تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية من أجل دعم فاعلية الاستجابات الدولية للتحديات ذات الصلة في القارة الأفريقية، وأشار في هذا الصدد إلى اطلاق مصر عام 2019 لمنتدى اسوان للسلام والتنمية المستدامين وهو الأول من نوعه للتركيز على تفعيل هذه العلاقة. واستطرد أن مناقشات المائدة المستديرة ستصب في الإعداد للنسخة القادمة من منتدى أسوان التي ستعقد هذا العام، وذلك في إطار الإعداد لقمة المستقبل والجهود الجارية لمراجعة هيكل السلم والأمن الافريقي.
وفى ختام كلمته، أكد شكري على ضرورة إعلاء صوت افريقيا على الساحة الدولية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عضوية أفريقيا في مجموعة العشرين تُعد خطوة إيجابية يجب أن يليها خطوات أخرى خاصة فيما يتعلق بمعالجة الظلم التاريخي الواقع على افريقيا بالنسبة لعضوية مجلس السلم والأمن، وذلك على أساس الموقف الافريقي الموحد القائم على توافق ازويليني وإعلان سرت، وفي سياق الانتقال إلى منظومة دولية اكثر عدلاً وانصافاً تكون قادرة على تحقيق السلام والتنمية المستدامين في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر ميونخ للأمن سامح شكري مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات السفير أحمد أبو زيد ليبيا السلم والأمن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدعو إلى وضع إطار ملزم لمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري
دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، اليوم في نيويورك، إلى وضع إطار ملزم يمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري بما ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني.
وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أبرز بن جامع الاستراتيجية الإفريقية التي تهدف إلى استغلال الذكاء الاصطناعي كقوة من أجل السلام والأمن والتحول الإيجابي.
وأكد بن جامع خلال جلسة إحاطة رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي في إطار بند “صون السلم والأمن الدوليين” قائلا: أنه “الأوان قد آن من أجل وضع إطار ملزم يمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري بما ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
كما شدد بن جامع على أن “القانون الدولي ليس اختيارًا في هذا المجال الجديد. إن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العمل الإنساني وحقوق الإنسان ليست اقتراحات، فهي لا تزال الأساس لأي تطبيق عسكري للذكاء الاصطناعي”.
وتابع بن جامع في السياق ذاته “فلننظر إلى ما حققناه باعتمادنا خلال هذه السنة اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، بقيادة الجزائر، وهذا يثبت أن العمل متعدد الأطراف المجدي ليس ممكنًا فحسب، وإنما هو حتمي. فالخيار أمامنا لا يمكن أن يكون متحيزًا، إذ يمكننا أن نترك الذكاء الاصطناعي يعمّق عدم المساواة ويتسبب في كوابيس أمنية، أو أن نستفيد منه من أجل السلام والأمن والتنمية في كل الدول”.
والمناسبة أشار بن جامع إلى أن “استراتيجية الذكاء الاصطناعي في القارة الإفريقية والاتفاق الإفريقي ليست مجرد سياسات، وإنما رؤية تهدف إلى استغلال الذكاء الاصطناعي كقوة من أجل السلام والأمن والتحول الإيجابي”.
ومن أجل تحقيق هذه الرؤية والاستجابة للتحديات، أوضح بن جامع أن هناك خمسة تدابير بالغة الأهمية:
إنشاء آليات دورية شاملة تعتني بالخبرة الأمنية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث لا تكون الدول النامية مجرد مراقبة وإنما مشاركة متكافئة في صنع المستقبل.
إنشاء إطار عالمي لذكاء اصطناعي مسؤول يوازن بين السيادة الوطنية والتعاون الدولي.
إطلاق برامج بناء قدرات موجهة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تُعتبر المعرفة أساسًا للبقاء والتقدم.
وضع بروتوكولات ذات شفافية لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، لأن الشفافية في عصر الرقمية ليست اختيارًا.
بناء بنية تحتية رقمية متينة ودعم الدول النامية في وضع استراتيجيات للذكاء الاصطناعي، لضمان عدم تخلف أي دولة عن هذه الثورة.
وأكد بن جامع أن “الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتنبأ بالنزاعات، ويسهم في حفظ السلام، ويحسن الاستجابة الإنسانية، ويعزز التنمية المستدامة، لكنه يحمل في الوقت ذاته مخاطر على نفس درجة الضخامة”.