دليفري على الأقدام.. «لبنى» تغير قواعد المهنة بكفر الشيخ: الطلب بـ10 جنيهات
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
في تحدٍّ فريد، قررت «لبنى عبد العزيز»، سيدة مصرية تبلغ من العمر 35 عامًا، خوض تجربة جديدة في مجال «الدليفري» دون امتلاكها لدراجة.
تمشي «لبنى» يوميًا مئات الأمتار في محيط مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لتوصل الطلبات إلى أصحابها مقابل مبالغ رمزية تتراوح بين 10 و15 جنيهًا.
العمل في محل الملابس:عملت «لبنى» لسنوات في محل للملابس، حيث كانت تُوّصل الملابس لأصحابها، وبعد تركها للمحل، طرأت إليها فكرة جديدة لتوصيل أي شيء مقابل مبالغ رمزية.
قررت «لبنى» منذ شهر تقريبًا العمل في توصيل الطلبات، وواجهت في البداية رفض زوجها، خوفًا من المسافات الطويلة وإمكانية تعرضها لمعاملة سيئة، لكنها أقنعته بضرورة عملها للمساعدة في مصروفات البيت.
تنفيذ الفكرة:نشرت «لبنى» بوست عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك» تُعلن فيه عن توصيلها لأي شيء داخل مدينة دسوق، سواء من المطاعم أو الأسواق أو المحلات التجارية، ووضعت رقمها للتواصل معها.
النجاح:لاقى إعلان «لبنى» رواجًا كبيرًا، وتوالت عليها طلبات التوصيل من جميع أنحاء مدينة دسوق، من أشخاص يعرفونها ومن آخرين تعاملوا معها للمرة الأولى، ونجحت فكرتها في زيادة دخلها ومساعدة زوجها في تحسين ظروف حياتهم.
تقول «لبنى» في حديثها لـ«الوطن»: «هدفي الخير مش الفلوس، والمبلغ اللي باخده من التوصيلة هو 10 أو 15 جنيهًا حسب بعد المكان، لكن لو هجيب خضار ممكن يكون السعر أكتر».
يوم «لبنى»يبدأ يوم «لبنى» في الصباح تجهز أبنائها للمدرسة أو الدرس، وتبدأ بعدها في عملها واستقبال مكالمات الراغبين في توصيل الطلبات، وتعود وقت الظهيرة لتطمئن على البيت والأولاد، قبل أن تستكمل رحلتها التي تنتهي في المساء عند الساعة 6، وبحسب كلام «لبنى»: «آخري بيكون الساعة 6 علشان بحاول متأخرش عن البيت، لكن ممكن لو في ايدي أوردرات بتأخر لحد الساعة 8».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دليفري توصيل الطلبات دسوق كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بتمكينها من مسكن زوجيه بـ 2.9 مليون جنيه بعد تخلي زوجها عنها وزواجه بعد 17 عام زواج
طالبت زوجة إلزام زوجها، بتمكينها من مسكن زوجية بقيمة 2.9 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتخلي عنها ورفضه رعاية أبنائه بعد زواجه عليها من سيدة أخرى وإخفائه الأمر طوال عام ونصف، مما دفعها لملاحقته بدعوى طلاق ليرد عليها بطردها من مسكن الزوجية، واستيلائه على حقوقها الشرعية بعد 17 عاما زواج.
واتهمت الزوجة زوجها بدعوي الطلاق للضرر بعدم إعلانها بزواجه بشكل رسمي، وتبديده قائمة منقولاتها، بإجمالى مبالغ وصلت اـ 1.2 مليون جنيه، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها وأطفالها وهجرها، ورفضه رعايتهم، ورفض عائلته التواصل معها لحل الخلاف بشكل ودي، لتؤكد:" عشت في جحيم وأنا أحاول سداد نفقات أولادي بمفردي رغم يسار حاله زوجي المادية".
وتابعت: "تركني زوجي معلقة، وأمتنع عن تمكيني من الانفصال عنه ليحرمني من حقوقى المالية المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني لتقديم دعاوي قضائية وملاحقته لإلزامه بالسداد، والتصدي لتهديداته، بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وتخلفه عن الحل بعد أن سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير اللجوء لمحكمة الأسرة".
قانون الأحوال الشخصية نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة