المؤتمر: الاهتمام بالسياحة والاستثمار في الملف الاقتصادي بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الدكتور مجدي مرشد ، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب قام بعمل أكثر من لقاء تحضيري لانهاء الملف الخاص لمشاركتهم في الحوار الوطني، متابعا الجلسات القادمة ستركز على الملف الاقتصادي.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الحزب قدم الملف الخاص بمشاركته في الحوار الوطني، موضحا أن لديهم نقاط مميزة في الملف الاقتصادي الخاص بهم في الحوار الوطني .
وتابع، أن الملف الاقتصادي الخاص بهم ركز على شق السياحة والاستثمار ، وخاصة السياحة الاستثمارية، ومصر متميزه بهذا النوع بسبب جوها وبحارها .
وأردف: الملف يضم تسهيلات للمستثمر المصري ، وخطوات لجذب المستثمر الاجنبي إلى مصر، وكذلك أولينا اهتماما بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة رئيس حزب المؤتمر ملف الحوار الوطنى توك شو الملف الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، يتضمن مميزات عديدة منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال أبو العلا، إن مشروع القانون المعروض، يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري بالبلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة للملف.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: أرى أن ذلك خطوة هامة، ولاسيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في العقارات، لاسيما فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية.
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيا إياها لاستكمال منظومة التشريع في ذلك الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.