قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، الجمعة، إن الاستثمار في تركيا فرصة ذهبية لما تتمتع به من إمكانيات كبير في العديد من المجالات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخطيب بالمنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال إلى جانب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

ونُظم المنتدى الذي شارك فيه من الجانب التركي وزيرا الخزانة والمالية محمد شيمشك، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، من قبل مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية وهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية "دييك"

وأكد الخطيب أنّ السياحة جزء من رؤية 2030 السعودية، وأن الرؤية تشمل أيضا التعدين والرياضة وقطاعات أخرى نسيتها السعودية لفترة طويلة لانشغالها بالصناعات البتروكيماوية.

وأشار الخطيب إلى أن قصر مدة الرحلة بين تركيا والسعودية عامل مهم للسياحة، وقال إن "مطار المدينة المنورة الذي بناه مستثمرون أتراك جميل ومن الطراز الذي يشجع المستثمرين".

وقال الخطيب: "الاستثمار في تركيا فرصة ذهبية، والمملكة العربية السعودية تنفق مليارات الدولارات لتحقيق رؤيتها لعام 2030".

وبين أنّ تركيا من أفضل الدول التي تنفذ مشاريع الطرق والنقل والمطارات والسكك الحديدية والبناء.

وقال: "في السنوات العشر أو العشرين المقبلة، لا يوجد بلد آخر يمكنه تنفيذ هذا القدر من الاستثمارات. لم يعد لدى المقاولين في المملكة العربية السعودية المزيد من القدرة، ونحن بحاجة إلى المزيد من الإمكانات".

ومن جانبه وزير الاستثمار السعودي الفالح أفاد أنّ المملكة وصلت لمنتصف الطريق بما يتعلق بأهداف رؤيتها 3030 التي أعلنت عنها عام 2016، وأنها تمضي قدما في تحقيقها.

وبحسب الفالح لدى تركيا الكثير مما تحتاجه السعودية، وبين أن البلدين يتمتعان بإمكانات كبيرة.

ولدى البلدين بحسب الوزير السعودي فرص مهمة للتجارة قائلاً: "القطاع الخاص في السعودية وتركيا أمامه فرص كثيرة أيضا خارج البلدين. هناك تأخر في التنمية بسبب وضع الحرب في الشرق الأوسط، باعتبارنا أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط، لدينا الفرصة لمساعدة المنطقة برمتها وإعادة بنائها".

ومن المناطق التي يمكن للبلدين التعاون فيها بحسب وزير الاستثمار السعودي، هي القارة الإفريقية

 

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: الاستثمار فی

إقرأ أيضاً:

القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن  القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل فرصة ذهبية لإنهاء النزاعات الضريبية العالقة، وبداية جديدة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي. 

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القانون الجديدة يمكن للممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.

وتابع: قانون إنهاء النزاعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية،كما إنه خطوة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة الممولين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل".

الضرائب: مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه


وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية دون التعر  لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.

دعم المنظومة الضريبية 

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أهمية تسوية النزاعات الضريبية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025: فرصة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين حيث يساعد على دعم المنظومة الضريبية  من خلال 

1. تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب
تسوية النزاعات الضريبية تُعد خطوة مهمة نحو بناء علاقة شفافة وعادلة بين الدولة والممولين. من خلال إنهاء المنازعات العالقة، يشعر الممولون بالطمأنينة تجاه النظام الضريبي، مما يعزز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة ويقلل من النزاعات المستقبلية.

2. دعم التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية
إتاحة نماذج التسوية على البوابة الإلكترونية يُعد جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية. هذا يسهم في تسريع وتيرة إنهاء النزاعات بطريقة إلكترونية سهلة، ويوفر الوقت والجهد للممولين، ويُحسن كفاءة إدارة الضرائب. كما أنه يقلل من التعاملات الورقية ويزيد من دقة البيانات الضريبية.

3. خلق بيئة ضريبية محفزة للاستثمار
عندما يكون هناك نظام ضريبي واضح وعادل يشعر المستثمرون بالأمان، مما يحفزهم على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري. تسوية النزاعات تُساعد في تقليل المخاطر القانونية التي قد تعوق الاستثمار، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

4. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي
إنهاء النزاعات الضريبية يسهم في خلق مناخ أعمال مستقر، حيث لا يكون المستثمرون ورجال الأعمال قلقين بشأن النزاعات الضريبية القديمة مما  يساعد على زيادة الإنتاجية، وتشجيع التوسع في المشروعات، وزيادة فرص العمل،و ايضا ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل.

5. زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية
بدلًا من اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، تسوية النزاعات تُتيح للدولة تحصيل مستحقاتها من النزاعات القائمة، مما يزيد من الإيرادات العامة دون الضغط على الممولين بضرائب إضافية، وهو ما يعزز استدامة المالية العامة للدولة.
ولا شك أن القوانين الجديدة جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي و المستثمرين نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات وتسريع الوصول الى حلول توافقية ،وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي.


وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى حرص وزارة المالية  على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمبدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين  ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم في ممارسة مشروعاتهم.

مقالات مشابهة

  • فرصة ذهبية للسائقين: تمديد فترة تخفيض المخالفات المرورية حتى أبريل 2025
  • إقليم كردستان يترصد فرصة ذهبية لتعظيم الإيرادات المحلية
  • محافظ الجيزة: استغلال 400 عين ماء بالواحات البحرية في جذب السياحة العلاجية
  • وزير الخارجية الأمريكي: سنتخذ إجراءات ضد الدول التي فرضت علينا رسوما جمركية
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل
  • وزارة السياحة تنفذ أكثر من 1200 زيارة رقابية على مرافق الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان
  • “السياحة” تنفذ أكثر من 1200 زيارة رقابية على مرافق الضيافة في مكة والمدينة
  • وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
  • مهرجان واحة صحار فرصة لدعم أصحاب المشاريع وتعزيز الاقتصاد المحلي
  • تركيا الأولى عالميا ضمن الدول التي يصعب فيها امتلاك منزل!