متجاوزة اليابان.. ألمانيا تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
حقق الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 1.9 في المئة العام الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، لكن ألمانيا رغم ذلك تجاوزته لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في قيمة الين.
وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان لعام 2023 بلغ 4.2 تريليون دولار، مقارنة بـ 4.
وانخفض الين أكثر من 18 في المئة في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بينها نحو 7 في المئة العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه لأن البنك المركزي الياباني على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى حافظ على أسعار فائدة سلبية.
ويعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، ورغم مواجهة الاثنين عقبات كبيرة إلا أن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا جراء النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها.
ومن المتوقع أن تتخطاهما الهند بمجتمعها الفتي ومعدلات نموها المرتفعة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق هذا العقد.
وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مجلس الوزراء، مخالفا التوقعات بتحقيق نمو نسبته 0.2 في المئة.
وهذا بحسب البيانات الرسمية هو الانخفاض الفصلي الثاني تواليا في الإنتاج، بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.8 في المئة في الفصل من يوليو حتى سبتمبر.
فرانس برس
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
الأسهم التركية ترتفع بعد خسائر الأسبوع الماضي واعتقال رئيس بلدية إسطنبول
ارتفعت الأسهم التركية، الاثنين، بنسبة 3.1 بالمئة لتعوض بعض الخسائر الفادحة التي سجلتها الأسبوع الماضي، بعد أن حظرت هيئة أسواق المال التركية عمليات البيع على المكشوف في البورصة.
وجاء هذا القرار في أعقاب احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية"، وهو ما ألقى بظلالها على الأسواق وتسبب في احتجاجات واسعة في البلاد.
والأحد، قررت وزارة الداخلية إبعاد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن مهامه مؤقتا، إثر صدور حكم قضائي يقضي بحبسه على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، فيما رد القضاء طلب النيابة العامة سجن المعارض التركي على ذمة القضية المتعلقة بـ"الإرهاب".
وكان المؤشر القياسي في بورصة إسطنبول أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض حاد بنسبة 16.6 بالمئة، في أكبر تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية في تشرين الأول /أكتوبر عام 2008، حسب وكالة رويترز.
وشهد المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي اليوم الاثنين ارتفاعًا بنسبة 3.23 بالمئة بحلول الساعة 08:56 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر أكثر من 26 بالمئة خلال الأسبوع الماضي جراء التوترات المتعلقة باعتقال إمام أوغلو.
وفي محاولة لتهدئة الأسواق، أعلنت هيئة أسواق المال التركية حظر البيع على المكشوف في البورصة، كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسبة حقوق الملكية إلى الأصول حتى 25 نيسان /أبريل المقبل.
أما الليرة التركية، فقد استقرت عند 37.9550 للدولار، دون تغيير يُذكر عن إغلاق يوم الجمعة عند 37.9500، بعد أن تراجعت بنسبة 3.5 بالمئة الأسبوع الماضي.
والأحد، أكد البنك المركزي التركي، في اجتماع مع مسؤولي البنوك، أنه "سيستخدم جميع الأدوات بفعالية وحزم للحفاظ على الاستقرار".
وتعافت السندات السيادية الدولية التركية جزئيا، حيث أظهرت بيانات "تريدويب" أن السندات المستحقة في 2045 ارتفعت 0.7 سنت إلى 83.7 سنت للدولار، بعد أن تراجعت بأكثر من ثلاثة سنتات الأسبوع الماضي.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025