مفوضية حقوق الإنسان تُعرب عن صدمتها لوفاة نافالني وتدعو لتحقيق مستقل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
عبّرت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ليز ثروسيل، عن صدمة المفوضية لخبر وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن في روسيا.
أضافت ثروسيل في بيان صحفي صادر اليوم الجمعة في جنيف، أن المفوضية، إلى جانب جهات أخرى، أثارت مرارًا وتكرارًا مخاوف جدية بشأن التهم الموجهة إلى نافالني واحتجازه المتكرر الذي بدا تعسفيًا.
وأشارت إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، كان قد أكد في أغسطس الماضي أن الحكم الأخير بالسجن لمدة 19 عامًا أثار تساؤلات حول المضايقات القضائية واستغلال نظام المحاكم لأغراض سياسية في روسيا، ودعا إلى إطلاق سراح نافالني.
ولفتت ثروسيل إلى أن على الدولة واجب حماية حياة الأفراد المحرومين من حريتهم، وأنه إذا توفي شخص ما أثناء احتجازه لدى الدولة فإن الافتراض هو أن الدولة هي المسؤولة.
ونوهت إلى أن هذه المسؤولية لا يمكن دحضها إلا من خلال تحقيق محايد وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة، وحثت السلطات الروسية على ضمان إجراء مثل هذا التحقيق ذي المصداقية.
ودعت المتحدثة السلطات الروسية إلى إنهاء ما وصفته باضطهاد السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم، وقالت إنه ينبغي إطلاق سراح جميع المحتجزين أو الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات مختلفة فيما يتعلق بممارستهم المشروعة لحقوقهم، بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا مفوضية حقوق الإنسان نافالني
إقرأ أيضاً:
الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل المعنية بـ«حقوق الإنسان» يصدرون بياناً حول ليبيا
أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، “وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب اجتماعهم أمس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”، على “التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا“.
وقال الرؤساء المشاركون: “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.
وأضافوا: “يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية”.
وقال البيان: “إن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم”.