الحصاد ..وزارة العمل في أسبوع.. فرص عمل وعقود لذوي الهمم ..مناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية.. حيث إستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، في مكتبه بديوان عام المحافظة، حسن شحاتة وزير العمل، والوفد المرافق له في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة ، وسَلَّم وزير العمل،ومحافظ الأسكندرية، 110 عقود عمل لذوي همم للعمل بشركات قطاع خاص بالمحافظة ، و 15 ماكينة خياطة جوائز لأوائل الخريجين من عربة التدريب المهني المتنقلة التابعة للوزارة ،تقوم بدورها داخل المحافظة،تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة ،وكذلك شهادات إتمام التدريب المهني للمتدربين والمدربين ،بمراكز التدريب الثابتة التابعة للمديرية،على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وافتتاح معرض لمنتجات خريجين من هذه الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للشباب وبالمجان ،وزيارة لمواقع عمل وإنتاج ، بمشاركة قيادات عمالية ،وممثلي أصحاب أعمال ونواب برلمان
كما شهد"الوزير"و"المحافظ "مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية واحد الفنادق ، بشأن التعاون لتدريب ذوي الهمم في مجالات الأعمال الفندقية ، وايضاً شهد وزير العمل، بمبنى مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، إطلاق البث الأولي «للمنصة الإلكترونية» للعمالة غير المنتظمة،
وحرص شحاتة ،خلال جولته على تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية عمل المحافظة برئاسة محمد كمال مديري المديرية،داخل قاعة اجتماعات الاتحاد لنقابات عمال الإسكندرية
واستمع الوزير من العاملين بالمديرية إلى استفساراتهم بشأن خطط الوزارة ، كما قام "الوزير" بتفقد شركة لصناعة الملابس الجاهزة تأسست عام 2018 ، و تقع في المنطقة الحرة .
وخلال الأسبوع ترأس وزير العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، واجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه ، كما التقى مع مجموعة من نواب مجلسي النواب والشيوخ،الذين أشادوا بجهود وخطط الوزارة التي تمارسها على أرض الواقع
واستكملت" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة وزير العمل،اجتماعاتها بديوان عام وزارة العمل،لبحث ودراسة،وصياغة الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل..كمت أعلنت الوزارة عن نشرة التوظيف نصف الشهرية والتى توفر 4670 فُرصة عمل في 59 شركة خاصة بـ 15 مُحافظة منها "فرص" لذوي الهمم وتوجيهات إلى "المُديريات" بتحرى المصداقية والمُتابعة حتى استلام "الفرص".. وتستمر مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل. .
*استقبال :
إستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، في مكتبه بديوان عام المحافظة، حسن شحاتة وزير العمل، والوفد المرافق له من المستشارين ورؤساء إدارات مركزية،في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة..وناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشتركة،مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة ،ومنها التدريب المهني ،وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة ، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل،إضافة إلى جهود تعيين ذوي الهمم ،وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة..وشرح الوزير شحاتة فلسفة مشروع مهني 2030 الذي أطلقته الوزارة مؤخرا بهدف تدريب مليون متدرب على مهن يحتاجها سوق العمل ،بالتعاون مع 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية ،حيث أكد المحافظ على أن المحافظة جاهزة للتعاون مع الوزارة في هذا الملف الهام ..
وبحسب بيان للوزارة قال محمد كمال مدير مديرية عمل الأسكندرية أن جولة الوزير "شحاتة" تتضمن جولة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج..وتسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وتسليم جوائز لأوائل خريجين وحدة "عربة " التدريب المتنقلة،وخريجين من البرنامج التدريبي المشترك مع" شركة قدرة"،وتسليم شهادات للمتدربين والمدربين على برامج تدريبية مختلفة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية..
-معرض منتجات :
سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل،واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، 110 عقود عمل لذوي همم للعمل بشركات قطاع خاص بالمحافظة ، و 15 ماكينة خياطة جوائز لأوائل الخريجين من عربة التدريب المهني المتنقلة التابعة للوزارة ،تقوم بدورها داخل المحافظة،تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة ،وكذلك شهادات إتمام التدريب المهني للمتدربين والمدربين ،بمراكز التدريب الثابتة التابعة للمديرية،على المهن التي يحتاجها سوق العمل ..
جاء ذلك خلال جولة للوزير داخل محافظة الأسكندرية ،تشمل افتتاح معرض لمنتجات خريجين من هذه الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للشباب وبالمجان ،وزيارة لمواقع عمل وإنتاج ..بمشاركة قيادات عمالية ،وممثلي أصحاب أعمال ونواب برلمان .
-بروتوكول :
وشهد"الوزير"و"المحافظ "مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية واحد الفنادق ، بشأن التعاون لتدريب ذوي الهمم في مجالات الأعمال الفندقية بهدف التدريب على مهن ومهارات خاصة بأعمال الفندقة "المطابخ – الاشراف الداخلى – الاغذية والمشروبات – التحضير والتجهيز "، وذلك إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال تنفيذ إستراتيجية وزارة العمل فى مجال التدريب والتشغيل من منطلق أهمية ملف ذوي الهمم لادماجهم فى سوق العمل لايجاد فرص عمل كريمة لهم ورفع كفاءتهم فى مجال الأعمال الفندقية بمهارات تواكب التطور التكنولوجى الهائل فى سوق العمل .
-جوائز :
في نفس السياق سَلَّم " الوزير" و"المحافظ"، 10 ماكينات خياطة و 5 شنط عدة صيانة محمول ، و 5 شنط أدوات كوافير ، و5 شنط أدوات صناعة جلود ،جوائز لأوئل خريجي البرنامج التدريبي المهني المشترك مع شركة" قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم "، حيث تم من خلاله تدريب 100 فتاة على مهن " التفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول ، ومهنة الكوافير ، ومهنة صناعة جلود " وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون المشترك بين "الشركة" و"الوزارة" في مجال التدريب المهني، في إطار البرنامج الاقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية لتعزيز العمالة المنتجة وخطة العمل اللائق في مصر.
-كلمة الوزير :
وأكد وزير العمل حسن شحاتة في كلمته أن جولته للمحافظة تشمل العديد من الفعاليات والملفات الهامة التي تولي الوزارة لها اهتماما بالغا وأبرزها افتتاح معرض لمخرجات دورات تدريب مهني ..وكذلك جوائز لخريجي دورات تدريب مهني ..وشهادات لذوي همم ،وأيضا مشاهدة البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة ،وزيارة لمواقع عمل
وأشار إلى أن معرض منتجات مخرجات دورات التدريب المهني ،وتسليم شهادات وجوائز لخريجين جدد من عربة التدريب المتنقلة، يأتي في إطار سياسة وزارة العمل نحو تنفيذ خطة التدريب المهني، وتطوير هذه المنظومة الحالية ،التي نعمل من خلالها عن طريق 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية ،والانطلاق منها نحو مشروع مهني 2030 الذي اطلقناه الشهر الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف تدريب مليون متدرب على مستوى الجمهورية،واستهداف 670 مركز خاص للعمل في نفس المنظومة ..
وأضاف "الوزير" أن تسليم عقود لذوي همم اليوم في محافظة الإسكندرية ،هو التزام بتنفيذ تكليف الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل ،وهو ما تعمل الوزارة على تنفيذه عن طريق المديريات بالحصر والتدريب والتشغيل لهذه الفئة ،فقد نجحنا في توفير عقود عمل لما يقرب من 11 الف من ذوي الهمم منذ بداية 2023 وحتى الآن ..وهنا ندعو كافة المنشأت وشركاء العمل بالتعاون معنا في تنفيذ تلك السياسات، كما نشهد اليوم البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة..وكنت قد وجهت الإدارات المُختصة بشؤون العمالة غير المنتظمة وبملف التحول الرقمى، بسرعة تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونياً عن طريق المنصة الإلكترونية، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمى،وهنا نؤكد على أهمية خطتنا لسرعة انجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الفئة من العمالة، مع الاستمرار فى حصر وتسجيل تلك العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، بهدف دعم خطة الاستمرار فى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة..
- كلمة المحافظ :
من جانبه قدم اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية فى كلمته الشكر والتقدير لوزير العمل ، معرباً عن سعادته بالتواجد اليوم لتسليم جوائز أوائل الخريجين من التدريب المهني، وكذا عقود العمل لأبنائنا من ذوي الهمم مما يساهم بشكل كبير في دمجهم في المجتمع ، مؤكداً على إن دل فإنما يدل أن الدولة المصرية ماضية بجدية في مسيرة الجهود الهادفة للتعامل مع ذوي الهمم بما يستحقونه من كرامة واحترام، وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم ودمجهم بشكل إيجابي في المجتمع والمشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع من منطلق الإيمان التام بهم، وبما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توفرت لهم الرعاية والخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة وإتاحة الفرص لهم..وأفاد المحافظ ، أن محافظة الإسكندرية عملت جاهدة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يختص بملف دمج ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم؛ حيث قمنا بالاستعانة لأول مرة بالشباب المصابين بمتلازمة داون للعمل بنظام اليومية بشاطيء ذوي الهمم أو شاطئ المندرة المجاني الذي تم تخصيصة لهم ، كما تم تنفيذ معرض ( باب رزق ) لأصحاب الحرف اليدوية من ذوي الهمم والذي شارك به نحو 160 شاب وفتاة من ذوي الهمم لعرض منتجاتهم على شواطئ الإسكندرية بالمجان ، وقال : أننى أعلنت مسبقا ؛ عن استعداد المحافظة لإقامة منفذين لعرض منتجات ذوي الهمم بالسوق الحضاري بمحطة مصر، ومنفذ آخر تعود كل أرباحه لصالحهم وذلك استمرارا لحزمة الخدمات الداعمة لأبنائنا من ذوي الهمم ، وتسهيلا على أبنائنا من ذوي الهمم إجراءات استخراج شهادة الاعفاء من الخدمة العسكرية ؛ قمنا بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية بتنفيذ لجنة الكشف الطبي بلجنة التجنيد لإنهاء اجراءات التجنيد لـ 108 شاب من ذوي الهمم بنادي اليخت بدلا من منطقة التجنيد بالعامرية ، ولم نكتف فقط بالتدريب بل امتدت جهود جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للتسويق أيضا للمنتجات؛ سواء من خلال مبادرة (مشروعك) المتواجد مقر لها بجميع الأحياء والتي من خلالها تم تنفيذ 1056 مشروعا ، و توفير نحو 2724 فرصة عمل للشباب بالاسكندرية ، بالإضافة إلى المبادرات التي تنظمها المحافظة على الشواطئ باسم (باب رزق 1- 2- 3 -) لتوفير أماكن على الشواطئ بالمجان لأصحاب الحرف اليدوية للتسويق لمنتجاتهم ، وكذلك قمنا بتدشين مبادرة ( أيادي مصر للتسويق الإلكتروني) للحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة بمشاركة 51 عارض ، وتم الترويج للمنصة الالكترونية حتى يتمكن جميع أصحاب الحرف من المشاركة والتسويق لمنتجاتهم.
- كلمة مدير المديرية:
من جانبه تقدم محمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية بالشكر والتقدير إلى" الوزير "و المحافظ على دعمهما المستمر للمديرية ،وقال أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بشأن تدريب وتشغيل ذوي الهمم فقد تم الانتهاء من حصر المنشآت بمحافظة الاسكندرية وذلك لبيان أعداد المعينين من ذوى الهمم بالمنشآت، وبالتوازى يتم التعيين بالمنشآت غير المستوفاة ويتم المتابعة بصفة دورية حتى الانتهاء واستكمال النسب المقررة بحسب القانون 10لسنة 2018..
وأضاف تم الانتهاء من ملف التدريب المهنى عن عام 2024/2023، حيث انجاز هذه الخطة السنوية بنسبة 116 % ،
ولتأهيل الشباب لسوق العمل واثقالهم بالمهارات وتوفير فرص تدريب متميزة على مهن حديثه يحتاجها سوق العمل فقد قامت المديرية بتوقيع عدد 4 بروتوكلات مع شركاء اجتماعيين فى اطار المشاركة المجتمعية للتدريب المجانى للشباب على مهن حديثه مثل برامج "المالتى ميديا" وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المهن الحديثة وتم تنفيذ 34 دورة تدريبية حتى الأن بإجمالى 685 متدرب..
وأضاف أنه في إطار تنفيذ خطة الوزارة للحد من البطالة قامت المديرية بتنظيم 8 ملتقيات توظيف منهم 6 ملتقيات لذوى الهمم خلال عام 2023 ..
وقال:"اليوم نحن بصدد توزيع عقود عمل لذوى الهمم وتوزيع جوائز لاوائل الخرجين من التدريب المهنى للمراكز التابعة للمديرية وكذلك خرجي البرنامج المشترك مع "شركة قدرة " كما يتضمن اليوم عرض لمنتجات بعض اقسام التدريب المهنى قسم الخياطة والتفصيل وقسم المحمول وقسم الجلود للتأكيد على عرض المخرجات من التدريب المهنى وبيان مدى جودة التدريب بالمراكز التدريبية، كما انه ولاول مرة يتم تدريب عدد 30 فتاة على مهنة صيانة المحمول وذلك فى اطار تنفيذ سياسة دمج المرأة في سوق العمل و رؤية مصر 2030 و التمكين الاقتصادى للمرأة...
في بداية الفعاليات شهد الوزير والمحافظ عرض فيديو تسجيلي عن انجازات المديرية وكذلك عرض نماذج مشرفة من خريجي مراكز التدريب المهني..
*العمالة غير المنتظمة :
شهد حسن شحاتة، وزير العمل، بمبنى مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، خلال جولته التفقدية للمحافظة إطلاق البث الأولي «للمنصة الإلكترونية» للعمالة غير المنتظمة، وكان في استقباله مدير المديرية محمد كمال ..وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًّا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى،
وقال الوزير أن المنصة تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، ووجّه الوزير بسرعة تجهيز باقي مديريات العمل لتسهيل التعامل مع «المنظومة الجديدة».
ودعا المقاولين وأصحاب الأعمال من أبناء محافظة الإسكندرية بالتوجه إلى مقر مديرية العمل بالمحافظة للتعرف على المنظومة وتسجيل بياناتهم ،للوقوف على أي ملاحظات قبل البث الكامل للمنظومة ،لتصبح متاحة للتسجيل بشكل مباشر ..
واستمع الوزير من المختصين عرض عن كيفية دخول المقاولين لتسجيل بياناتهم على المنصة المُزمع إطلاقها بشكل كامل ،تمهيدًا للحصول على الخدمة الكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهًا بسرعة البدء في إطلاق بث آولي للمنصة على عدد من المحافظات بالتوالي، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.
يُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.
** مع المديرية :
حرص حسن شحاتة وزير العمل ،خلال جولته بمحافظة الأسكندرية ، على تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية عمل المحافظة برئاسة محمد كمال مديري المديرية،داخل قاعة اجتماعات الاتحاد لنقابات عمال الإسكندرية،وكان في استقباله المهندس خالد الفقي رئيس "الإتحاد" ..
واستمع الوزير من العاملين بالمديرية إلى استفساراتهم بشأن خطط الوزارة ،خاصة" مشروع مهني 2030"،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،ورقمنة منظومة العمالة غير المنتظمة..وخلال حديث حث الوزير العاملين بالمديرية بتكثيف الجهود للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة ،وتطبيق القانون ،وتنفيذ خطة الوزارة في مشروعها التدريبي 2030، الذي استهدف الوزارة من خلاله تدريب مليون متدرب بالتعاون مع القطاع الخاص ..كما أكد الوزير على أهمية تكثيف الجهود في مجال تفتيش للعمل ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل من أجل زيادة الإنتاج ،وكذلك الاهتمام بدمج ذوي الهمم في سوق العمل لتنفيذ تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..
*تفقد موقع عمل وإنتاج :
أكد حسن شحاتة وزير العمل، على أن القيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل في جميع مواقع الإنتاج
واوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي هذا الملف اهتماما كبيرا ،بتوجيهاته المستمرة نحو دعم الاستثمار الذي يوفر فرص العمل ويرفع الإنتاج،ويساهم في تحقيق التنمية التي تتحقق على أرض مصر رغم التحديات العالمية ..
وواصل وزير العمل حسن شحاتة ،جولته بمحافظة الأسكندرية ،بتفقد شركة لصناعة الملابس الجاهزة تقع في المنطقة الحرة ،ويعمل فيها ما يقرب من 1000 عامل وعاملة،منهم 48 من ذوى الهمم، وتقع على مساحة 10 آلاف متر،وتقوم بتصدير منتجات إلى أوروبا وامريكا بقيمة 18 مليون دولار سنويا..وكان في استقبال الوزير،السيد مسلم اتلي رئيس مجلس إدارة الشركة ..
وبحسب بيان للوزارة أكد وزير العمل على دور الوزارة والمديريات بالمحافظات علي تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال ،وتطبيق القانون ،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجب ،من أجل زيادة الإنتاج ،وصناعة بيئة عمل لائقة يعرف فيها صاحب أصحاب الأعمال والعمال حقوقهم وواجباتهم..وحث الوزير العمال على المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ..
*"الحماية والرعاية" للعمال :
أكد حسن شحاتة وزير العمل ،أن صندوق إعانات طوارئ العمال مٌستمرُ في حماية ورعاية العاملين الذين تتعثر مواقع عملهم بسبب تحديات،وذلك بدفع إعانات أجور لهم ،حتى تنهض المنشأت التي يعملون بها ، وتعود عجلات الإنتاج فيها نحو الدوران بكامل طاقتها .
وقال "الوزير" أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج" ،موضحًا أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ،التابع لوزارة العمل ،واحدًا من أبرز أذرع الدولة المصرية في "الحماية والرعاية"..
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير شحاتة ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال ..
وبحسب بيان صحفي أعلن "مجلس الإدارة " ،أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يناير 2024، مليارين و 216 مليون و 300 ألف جنيه، إستفاد منها 423 ألفًا و 670 عاملًا يعملون فى 3983 منشأة ، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من"1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024" ، 35 مليونًا و 600 ألف جنيه، إستفاد منها 4 ألاف و 795 عاملاً يعملون في 17 منشأة ، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الخارجية والداخلية...يُشار هنا إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات"العام والأعمال العام و الخاص"،التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر،تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق".
وقال "البيان" أن مجلس الإدارة،ناقش ، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت ،وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا ، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق"..
*صندوق تمويل التدريب :
قالت وزارة العمل في بيان لها أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة،منذ تأسيسه عام 2003،وحتى الأن بلغ 192 مليوناً و 800 ألف جنيه،وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل"،وأن "الصندوق" مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،بتمويل مراكز التدريب،وكافة البرامج،والأنشطة التدريبية الأخرى،وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل
كما ذكرت "الوزارة" إتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ..
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة "الصندوق" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ،المُنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه ..
وبحسب البيان ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على "المجلس" واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023 / 2024 ، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها..
وأكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل ،موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، ومؤكداً على أن خطة الصندوق في المساهمة بشكل أوسع في دعم خطط تدريب وتأهيل "ذوي الهمم" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها،بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية "،مشيراً إلى أن "الصندوق" مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل..
جدير بالذكر أن وزارة العمل تمتلك 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتأهيل وتدريب الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،كما انها عملت خلال الفترة الماضية مع شركاء العمل والتنمية من خلال تعاون مشترك لتطوير منظومة التدريب المهني ،وتقديم منح مجانية للشباب للتدريب..
كما أطلق وزير العمل حسن شحاتة مؤخرا مشروع "مهني 2030"، لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع مراكز التدريب المهني الخاصة بالمحافظات ،بهدف تدريب ما يقرب من مليون متدرب في العام ،بالتعاون مع 670 مركز تدريب خاص ..
** "نواب برلمان":
أكد حسن شحاتة وزير العمل ،أن "الوزارة" حريصة على التواصل والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ في كافة الملفات ذات الإهتمام المُشترك،موضحًا أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان في التعاون،والتشاور، من أجل إنجاح كافة خطط الدولة نحو التنمية،وبناء "الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية..
جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة،،بديوان عام "الوزارة" مع مجموعة من نواب مجلسي النواب والشيوخ،الذين أشادوا بجهود وخطط الوزارة التي تمارسها على أرض الواقع،وأكدوا على دعمهم الكامل لتلك الرؤي التي تُنفذها الوزارة لصالح المواطن ،وتقديم الخدمات بشكل لائق وكريم..
وبحسب بيان صحفي رصد "الوزير" مجموعة من الملفات التي تعمل عليها "الوزارة" خلال هذه الأيام ،منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك التدريب المهني ،والتطوير الحاصل الأن لهذه "المنظومة" ،مُشيرًا إلى أن "الوزارة" لديها بالفعل مراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة مُنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،ولكنها ترى أهمية التوسع في نطاق تدريب الشباب وتأهيلهم على إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع القطاع الخاص ،تماشيًا مع طموحات "الجمهورية الجديدة" ،مؤكدًا إستهداف مليون مُتدرب كل عام بالتعاون مع 670 مركز تدريب مهني خاص في كافة أنحاء الجمهورية ،وأن "الوزارة" سوف تتابع طبقًا للقانون إجراءات تراخيص تلك المراكز ،وأيضا مُخرجاتها من المُتدربين الذين سيحصلوا أيضا على شهادات مزاولة مهنة ،وقياس مهارة "حقيقية" ،وتحت إشراف "الوزارة"،تؤهلهم للعمل في السوق الداخلي والخارجي بشكل مُستدام .. كما أكد على التنسيق والتعاون الحالي مع شركاء العمل والتنمية من أجل تطوير ذلك المشروع الوطني "مهني 2030" ،مُتطرقًا أيضًا إلى التعاون مع عددِ من الوزارات المعنية بهذا الشأن للنهوض بالتعليم والتدريب المهني والفني ،وكذلك مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ،خاصة إتحاد الصناعات المصرية ،لمعرفة إحتياجات السوق من العمالة المدربة ،
وأوضح الوزير لـ"نواب الشعب" التعاون مع الشركاء الدوليين في كافة ملفات الوزارة ،مُتطرقًا إلى بروتوكول التعاون الحالي مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، لتدريب ما يقرب من 2000 مُتدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،بمنحة من "وزارة العمل" ..
وأكد الوزير للنواب أن " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسته،تواصل اجتماعاتها خلال هذه الأيام، بديوان عام وزارة العمل، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلى طرفى العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، وكذلك من مجلس الشيوخ، فى إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل"، فى دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب،في إطار تنفيذ تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح مشروع القانون على "الحوار الإجتماعي في مجال العمل"..
وجدد التأكيد أن "الوزارة" تُرحب بكافة الملاحظات من أى جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المُنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003..
* تشريع متوازن :
استكملت" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل،اجتماعاتها ،بديوان عام وزارة العمل،لبحث ودراسة،وصياغة الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،وكذلك من مجلس الشيوخ،في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين..
وأكد شحاتة أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"،في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003..
* نشرة التوظيف:
أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.
وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص ،والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص..
ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف ..
وقالت"الوزارة" في بيان صحفي أنها تلقت طلبات من 59 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 4670 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم" ،وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي..وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهرى فبراير ومارس 2024،عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات،أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت"..
وبحسب البيان قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"،و تُعلِن اليوم الجمعة عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 15 محافظة،هي: القاهرة ، والجيزة ، والشرقية ،والغربية ، والمنوفية ، والإسماعيلية ، والسويس ، والبحيرة ، والفيوم ، والقليوبية ،ودمياط ،والأسكندرية ،وسوهاج ، وأسيوط ، واسوان..و في تخصصات:مدرسين جميع التخصصات، وسكرتارية ، وعضو فريق ، ومدير فرع ، ومساعد مدير مطعم ، ومشرف مطعم ، ومهندسين ميكانيكا وكهرباء وصيانة وتجهيز وجودة ، وأخصائى سلامة وصحة مهنية ، ومحاسببين ، وشئون عاملين ، ومشرف إدارى ، ومهندس زراعى ، ومندوب تسويق وبيع ، وأمين مخازن ، ومسئول تمويل ، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ، وموظف استقبال ، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة ،وطباخين،وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى ..
جاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل..
يُشار إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة..ورغم التحديات العالمية،
كما أن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014،إلى 7% الأن ،بسبب خطة الدولة في المواجهة،من خلال المشروعات العملاقة ،وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل،وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص،وغيرها من "استراتيجيات المواجهة"...
FB_IMG_1708102853230 FB_IMG_1708102850226 FB_IMG_1708102848185 FB_IMG_1708102846130 FB_IMG_1708102844176 FB_IMG_1708102841694 FB_IMG_1708102839848 FB_IMG_1708102837992 FB_IMG_1708102835895 FB_IMG_1708102833166المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية التطور التكنولوجي التعاون المشترك التدريب المهني التحول الرقمي المنطقة الحرة حسن شحاتة وزير العمل ذوي الهمم وزارة العدل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مبدئيا .. مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأ مجلس النوب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك من حيث المبدأ.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نكتفي بهذا القدر من المناقشات لمشروع قانون لجوء الاجانب وننتقل الي مشروع قانون الاجراءات الجنائية ،و وافق المجلس علي 32 مادة من مواد مشروع قانون لجوء الاجانب.
وبدأ المجلس في استكمال مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
وأصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء فيه:" فى إطار سعى مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري؛ فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- الأمس الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024 - فى شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائى، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.
ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
هذا المشروع هو ثمرة مجهود استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الأصلية، حيث تضافرت جهود كلتا اللجنتين لضمان صياغة قانون يعكس روح الدستور المصرى ويُلبى احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعى تشاركى، هدفه الأساسى إرساء نظام قضائى عادل يحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع، فقد استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لعديد التعديلات المقدمة، سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلى الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب السادة الصحفيين؛ حيث ارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون الذى هو ركيزة التنظيم القضائى فى الشق الجنائي.
وفى هذا المقام لا يفوتنا الإشادة باللجنة الفرعية التى وضعت اللبنة الأولى لمشروع القانون، والتى عملت متدثرة بأحكام الدستور المصرى، والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، وضمت فى عضويتها نخبة من القانونيين المتخصصين من الوزارات ذات الصلة، مثل وزارات الشئون النيابية والعدل والداخلية، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشارى مجلس الوزراء، المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين. هذا التشكيل المتنوع الذى يعكس بجلاء أن ما دار فى اجتماعات اللجنة كان تجسيدًا لحوار مجتمعى حقيقي.
ومن جانب آخر، يؤكد مجلس النواب أن الحوار الوطنى يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.
وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها فى إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذى أطلق فكرة الحوار الوطنى، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع فى رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.
ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد- من أبرزها:
أولًا- تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على إلا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى أربعة أشهر فى الجنح (بدلًا من ستة)، واثنى عشر شهرًا فى الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا فى القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين فى محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة فى القانون القائم.
ثانيًا- السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطى بالوسائل التقليدية (المواد 164 وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525 وما بعدها).
ثالثًا- إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذى منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض فى هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
خامسًا- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، حيث تم تضمين المقترح فى المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضى التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
سادسًا- فى الأوضاع الاستثنائية التى تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضى الإلكترونى، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامى مع المتهم فى نفس مكان تواجده (أى فى محبسه)، وقد تم تضمين المقترح فى الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد 525 وما بعدها) والذى نص صراحة على حضور المحامى مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضى عن بُعد.
هذا، ويُشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها فى البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع فى إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التى تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسى والتأهيل اللازمين لهم. ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلًا عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء فى قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.
وأخيرًا؛ فإن مجلس النواب لطالما حرص على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفى هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، ويؤكد المجلس أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.