موسكو تلاحق مسؤولين في دول البلطيق... تكريس رمزي لاستمرارية العالم الروسي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
إعداد: جان لوك مونييه | أمين زرواطي تابِع إعلان اقرأ المزيد
رغم أنها ليست الأولى التي أصدرتها السلطات الروسية بحق شخصيات وازنة في الخارج، لكن مذكرات البحث بحق قادة سياسيين في منطقة البلطيق، وخصوصا تلك التي استهدفت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، أول رئيسة حكومة أجنبية تلاحقها الشرطة الروسية على الإطلاق، تبقى من أحدث تلك الخطوات وهي تستحق الوقوف عندها لما تجسده من دلالات رمزية في هذا الظرف.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أعلن الثلاثاء بأن سلطات بلاده قد أصدرت مذكرات بحث ضد "أشخاص مسؤولين عن قرارات تمثل إهانة للتاريخ [و] تؤدي إلى أعمال عدائية ضد الذاكرة التاريخية" لروسيا.
كما قال مصدر أمني روسي لوكالة تاس الرسمية للأنباء إن كايا كالاس وأيضا وزير الخارجية الإستوني تيمار بيتركوب، ملاحقين بتهمة "تدمير وإتلاف آثار [تُكرم] الجنود السوفيات" في الحرب العالمية الثانية. وبالنسبة إلى وزير الثقافة الليتواني سيموناس كايريس فهو ملاحق بتهمة "تدمير الآثار".
اقرأ أيضابوتين في مقابلة نادرة مع مذيع أمريكي: غزو بولندا أو لاتفيا "غير وارد" وهزيمتنا في أوكرانيا "مستحيلة"
تعقيبا، قالت المؤرخة سيسيل فايسي أستاذة الدراسات الروسية والسوفياتية بجامعة رين الثانية وباحثة في جامعة نانسي الثانية، إن "مذكرات البحث هذه هي بالنسبة إلى روسيا وسيلة لكي تقول: أنت خاضع للقانون الروسي ونحن نعتبر بأنك لا زلت جزءا من الإمبراطورية الروسية". كما تعتبر الباحثة بأن الخطوة الروسية هي "مجرد استفزاز وإهانة لدولة مستقلة تتمتع بالحكم الذاتي".
وتقيم أقليات روسية في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تقول موسكو إنها تتعرض للاضطهاد. وتدهورت العلاقات أكثر مع الحرب في أوكرانيا. فدول البلطيق التي تعتبر تهديد الغزو الروسي لها حقيقيا، تدعم كييف في حربها لتحرير أراضيها. من جانبها تدين موسكو منذ سنوات عدم قبول دول البلطيق بأن الاتحاد السوفياتي كان مُحررا لها من النازيين وليس محتلا.
في هذا الشأن، اعتبر محمد رجائي بركات خبير في العلاقات الدولية بأن هذه الملاحقات مؤشر على تصاعد حدة التوتر بين روسيا ودول البلطيق التي كانت في السابق جزءا من الاتحاد السوفياتي. وهو يقول: "إنه توتر سببه بشكل خاص مواقف تلك الدول من الحرب في أوكرانيا وأيضا اعتبار بعض المسؤولين فيها بأن روسيا والاتحاد السوفياتي كان يستغلان تلك الدول في تلك الحقبة، فيما تعتبر روسيا من جانبها أنها حررتها من النازية ومن الاحتلال الألماني".
وسبق أن أصدرت موسكو مذكرات بحث مشابهة لا سيما ضد الكاتب المنفي بوريس أكونين، الذي أدان الغزو الروسي لأوكرانيا والذي وجهت له تهمة "الإرهاب" وأدرجه الكرملين على قائمة "العملاء الأجانب".
حتى إن النائب أندريه غوروليف من حزب روسيا المتحدة الحاكم ذهب بعيدا لحد وصفه بأنه "عدو" وقال إنه يجب "تدميره". وعلّق أكونين على تلك الاتهامات بقوله: "لم يحدث هذا منذ عهد ستالين وزمن الرعب الكبير"، حسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
المتحدث باسم شركة ميتا ومُزارع أوكراني ضمن اللائحة الروسيةلكن اللائحة الروسية للأشخاص المطلوبين لا تنحصر فقط عند هذه الشخصيات. حيث تم وضع أكثر من 96 ألف شخص أكثر من 31 ألف منهم روس وحوالي 4000 منهم أوكرانيون، على لائحة المطلوبين في روسيا.
فقد نشر موقع "ميديازونا" الروسي الذي ينشط من المنفى في 13 يناير/كانون الثاني قاعدة بيانات ترجع لوزارة الداخلية الروسية بأسماء هؤلاء. تظهر البيانات بأن لائحة الأشخاص المستهدفين واسعة جدا.
لعل اللافت فيها ورود اسم أندي ستون المتحدث الرسمي باسم ميتا (الشركة الأم لفيس بوك وواتساب وإنستاغرام)، وهو يلاحق بتهمة "دعم الإرهاب". ولكن أيضا رئيس المحكمة الجنائية الدولية البولندي بيوتر هوفمانسكي الذي تم إدراجه في اللائحة الروسية للأشخاص المطلوبين بعد إصدار الجنائية الدولية لمذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس/آذار 2023، على خلفية الدور المحتمل الذي لعبه الرئيس الروسي في ترحيل أطفال أوكرانيين.
اقرأ أيضاريبورتاج: كابوس أهالي الأطفال الأوكرانيين المحتجزين في روسيا
يبقى أن صدور هذه المذكرات ليس مفاجئا في ظل استمرار الحرب، خصوصا وأن أغلب الأجانب الملاحقين من قبل أجهزة الأمن الروسية هم مواطنون أوكرانيون.
وقد حدد موقع "ميديازونا" ما لا يقل عن 176 شخصا "ملاحقين غيابيا" لدواع مختلفة: المشاركة في الحرب، الارتباط بالسلطات الأوكرانية، أو حتى بسبب تصريحاتهم العامة.
لهذه الأسباب تحديدا نجد في اللائحة اسم القائد الأعلى السابق للجيش الأوكراني فاليري زالوزني، إلى جانب مزارع أوكراني دعم الرئيس فولوديمير زيلينسكي على منصات التواصل بعد أن أدلى بتصريحات مسيئة ضد فلاديمير بوتين.
كما طالت مذكرات البحث حوالي 59 نائبا من لاتفيا أي ثلثي البرلمان، بسبب تصويتهم في مايو/أيار 2022 على الانسحاب من اتفاقية مع روسيا تتعلق بالمحافظة على المعالم التذكارية. أدى هذا القرار الصادر بعد أشهر قليلة من بدء الحرب في أوكرانيا لاحقا، إلى هدم نصب تذكاري يعود إلى الحقبة السوفياتية في العاصمة ريغا.
توضح مديرة برنامج "أوروبا الأوسع" في مركز الأبحاث التابع للمجلس الأوروبي للعلاقات الدولية ماري دومولين بأن "كل مذكرات البحث هذه تعطي انطباعا بأن روسيا تضع مجموعة كبيرة من الشخصيات التي تعتبرها معادية لها وتعمل ضدها في خانة واحدة".
"لا مكان سوى لخطاب تاريخي وحيد"ولا تشك دومولين في أن "العدالة الروسية لديها بالتأكيد حجة لكل من هذه الشخصيات"، إلا أنها تبدي تحفظات بشأن المصير التي ينتظر كايا كالاس. وهي تقول ههنا: "أعتقد أن الحجة بالنسبة لرئيسة الوزراء الإستونية ضعيفة من الناحية القانونية: ملاحقة شخصيات عامة أجنبية على أساس خطاباتهم حول التاريخ، لكنها تبقى رغم كل شيء جريئة للغاية".
رغم ذلك، لا يبدو أن الملاحقة الروسية للمسؤولة الإستونية التي دعمت تفكيك المعالم التاريخية السوفياتية خلال السنوات الأخيرة، قد أربكتها. حتى إنها انتقدت الثلاثاء هذا الإجراء "غير المفاجئ" من موسكو، واعتبرته "تكتيكا معتادا للترهيب".
Russia's move is nothing surprising.
This is yet more proof that I am doing the right thing – the #EU's strong support to #Ukraine is a success and it hurts Russia. 1/
واستدعت وزارة الخارجية الإستونية الممثل الروسي لديها الأربعاء "لإبلاغه بأن هذه الإجراءات... لن تمنعنا من فعل الشيء الصحيح وأن إستونيا لن تغير دعمها الحازم لأوكرانيا".
من جانبه، قال وزير الثقافة الليتواني سيموناس كايريس الأربعاء في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، إن مذكرات البحث الروسي "بلا معنى"، مضيفا: "هي كذلك رسالة تذكرنا بحاجتنا لأن نفتح أعيننا جيدا وأن نفهم الأساليب التي تستخدمها روسيا في بعض الأحيان".
من جهة أخرى، اعتبر مختصون تواصلت معهم فرانس 24، بأن هذه الملاحقات هي قبل كل شيء "رمزية"، أي ليس لها أي فرصة لأن تتمخض عن اعتقال حقيقي. إنها قبل أي شيء رمز لمعركة الذاكرة التي تخوضها موسكو مع دول الاتحاد السوفياتي سابقا في أوروبا الشرقية.
"إعادة التأكيد على وجود عالم روسي"تضيف سيسيل فايسي في تعليقها على لائحة المطلوبين للأمن الروسي والتي استهدفت مسؤولين في دول البلطيق: "يهدف هذا خصوصا إلى إعادة التأكيد على وجود عالم روسي [مفهوم ظهر بعد سقوط الاتحاد السوفياتي يشمل الشتات الناطق باللغة الروسية في الخارج] وبوجود روسيا في مركز إمبراطورية تدير حياة المواطنين". تضيف أستاذة الدراسات الروسية والسوفياتية: "منذ سنوات التسعينيات، حافظ الكرملين على الخلط بين المتحدثين باللغة الروسية، والروس، والمواطنين الروس، ومواطني الاتحاد السوفياتي سابقا، أو حتى المواطنين السابقين في الإمبراطورية".
تلحظ ماري دومولين من جهتها "تصلب موقف موسكو مع دول البلطيق بخصوص مسألة الذاكرة التي استمرت لفترة طويلة". لكن الخبيرة أشارت أيضا إلى أن التوتر ارتفع بدرجة أخرى خلال الإصلاح الدستوري لعام 2020 الذي أتاح لبوتين البقاء في الحكم حتى 2036.
اقرأ أيضاباريس وبرلين تدينان حل منظمة "ميموريال" أبرز مجموعة حقوقية في روسيا
وتخلص مديرة برنامج "أوروبا الأوسع" بالقول إنه قد "تم إدراج الذاكرة التاريخية للدولة الروسية في الدستور، ومن حينها، بدأ التصلب من الداخل خصوصا مع حل المنظمة غير الحكومية التذكارية [ميموريال.. كانت حارسة ذكرى معسكرات الاعتقال السوفياتية الغولاغ]". تضيف دومولين: "إنه مسعى لا يوجد فيه سوى خطاب تاريخي واحد ممكن. فاليوم، ليس من الجيد أن تكون مؤرخا في روسيا".
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج روسيا الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين الاتحاد السوفياتي قضاء محاكمة للمزيد إستونيا للمزيد الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل كرة القدم غزة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الاتحاد السوفیاتی فی أوکرانیا دول البلطیق فی روسیا
إقرأ أيضاً:
توكل كرمان من لاهاي أمام تجمع عالمي: العالم يواجه الآن خطراً خطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية
قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن العالم يواجه الآن خطراً جديداً وخطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية، التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية، مما يؤثر على المجتمعات على مستوى العالم.
جاء في كلمة لها عن السلام والعدالة خلال تجمع عالمي بعنوان "ما بعد 125 عامًا: تأمين مستقبل عالمنا الرقمي"، في قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا، نظمته مدينة لاهاي ومعهد السلام السيبراني" (CyberPeace) والتحالف السيبراني العالمي.
وأضافت توكل كرمان: يشكل ارتفاع الهجمات السيبرانية خطراً كبيراً، وبعد 125 عاماً، يتعين علينا أن نواجه هذا العصر الجديد من الصراع.
وتابعت كرمان: إن الحرب السيبرانية لا يرتكبها القراصنة أو المنظمات الإجرامية فحسب؛ بل أعتقد أنه تنفذها الحكومات أيضًا. ونحن بحاجة إلى معالجة هذه التحديات بشكل جماعي وإيجاد طرق لحماية مجتمعاتنا من هذا التهديد المتطور.
وأوضحت كرمان أن أحد العوامل الرئيسية التي تدفع إلى ارتكاب الجرائم والهجمات السيبرانية هو إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل الحكومات كجزء من سياساتها الحربية أو ضد شعوبها.
وقالت كرمان: أستطيع أن أتحدث من تجربتي الشخصية؛ فقد كنت ضحية لهجوم سيبراني حكومي في ظل دكتاتورية عبد الله صالح.
وأشارت كرمان إلى أنه غالبًا ما يستخدم الدكتاتوريون أدوات الإنترنت للتجسس على مواطنيهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقمع المعارضة، لافتة إلى أنها واجهت مثل هذه الهجمات، وواجهها العديد من الآخرين أيضًا.
وأفادت كرمان: على سبيل المثال، نفذت سلطات الإمارات العربية المتحدة برامج مراقبة تستهدف الأفراد، بما في ذلك الناشطون والمعارضون.
وقالت كرمان: لقد تصاعد استغلال الفضاء الإلكتروني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار إلى المساءلة والخبرة المستخدمة لإيذاء الأبرياء. وقد حدث موقف مماثل مع صديقي جمال خاشقجي، الذي استُهدف أيضًا بهذه الطريقة، مشددة على ضرورة الحاجة إلى معالجة هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين عنها.
واعتبرت كرمان أن المشكلة الرئيسية في استخدام هجمات الجرائم الإلكترونية ضد دول أخرى هي أنه لا يوجد إعلان رسمي للحرب، وهذا يؤثر على العديد من الناس، مضيفة: كنت أحد ضحايا هجوم إلكتروني حكومي. لقد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمتي وتقويض خصوصيتي. كنت أحد الضحايا في ذلك الوقت.
وبيّنت كرمان أن الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديها خبرة في هذه التكتيكات الإلكترونية، مستدركة بالقول: هذه الخبرة لا تُستخدم لحماية الناس ولكن للدفاع عن النظام. نفس الشيء حدث لصديقي.
وأكدت كرمان أن الأمر لا يتعلق بمنع البلدان من استخدام هذا النوع من الحرب؛ إنه يتعلق بالاعتراف بأننا لا نريد الحرب على الإطلاق. أنا شخص يحب العالم أجمع ويؤمن بالوحدة.
وشددت كرمان على أن الحل لا يتعلق فقط باللوائح؛ بل يتضمن أيضًا ضمان احترام حقوق الأفراد. لا ينبغي فرض شروط على حقوق الأفراد في التعبير. هذا أمر بالغ الأهمية، وخاصة في مشهد الأمن السيبراني اليوم، حيث قد تستخدم الحكومات الاحتجاجات لتقويض الحقوق الخاصة. إننا بحاجة إلى التركيز على حماية هذه الحقوق مع تعزيز نهج أكثر شمولاً وسلمية.
وقالت توكل كرمان: يمكن اعتبار معاهدة الجرائم الإلكترونية بمثابة سيف ذو حدين. فمن ناحية، قد تنتهك الحقوق الحصرية والابتكارات؛ ومن ناحية أخرى، تقدم فرصة للتغيير الإيجابي. ونحن بحاجة إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا ليس فقط كتهديد، بل كوسيلة لتعزيز السلام.
وأعربت كرمان عن اعتقادها بأن المستقبل يمكن أن يكون مشرقًا، وخاصة مع الأفراد المخلصين الذين يتحملون مسؤولية خلق عالم أفضل. يجب ألا نغفل عن وطننا وقيمنا وقيادتنا. من الأهمية بمكان تعزيز التعاون وضمان خدمة بعضنا البعض بمسؤولية.
وتابعت كرمان: تقع علينا مسؤولية كبيرة لوقف الحروب وتعزيز السلام في عالم يتأثر بشكل متزايد بقضايا الإنترنت. يجب أن تكون حماية الخصوصية ومنع الصراع في طليعة جهودنا. ومع ذلك، فإن معالجة هذه التحديات من خلال المعاهدات والإجراءات الصحيحة هي قضية معقدة نواجهها جميعًا معًا.
وشددت كرمان على الحاجة إلى إصلاحات جوهرية توضح من هو المسؤول عن خدمة الصالح العام. وهذا أمر ضروري لتقدمنا الجماعي. وبالإضافة إلى ذلك، تقع علينا مسؤوليات كبيرة، وخاصة في منع الصراعات. ولا ينبغي النظر إلى وقف الحروب باعتباره عملاً تقليدياً فحسب؛ بل يتطلب الأمر اتباع نهج مبتكر لحماية الخصوصية ومعالجة التهديدات السيبرانية مع السعي أيضاً إلى منع الصراعات في المستقبل.
وقالت كرمان إن مجلس الأمن نفسه يتطلب الإصلاح من أجل حماية الناس بشكل أفضل من أشكال مختلفة من انعدام الأمن. وفي الوقت الحالي، غالباً ما يخدم مجلس الأمن مصالح خمس دول أعضاء فقط، وهو ما يحد من فعاليته. ونحن بحاجة إلى تمكين المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من منظمات العدالة التي تعمل من أجل السلام والعدالة، وضمان حصولها على السلطة اللازمة للتصرف دون تدخل من الدول القوية.
وأكدت كرمان وجوب أن تكون هذه المنظمات مجهزة بالكامل للعمل بشكل مستقل، مما يسمح لها بعبور أي حواجز في مهمتها دون الحاجة إلى إذن من سلطات خارجية. إن معالجة هذه الإصلاحات تشكل تحدياً كبيراً يتعين علينا جميعاً مواجهته معاً
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا