أستاذ بالدراسات الإفريقية: عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي تمنح الدول خبرات بحل القضايا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عبد الدايم الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، إن عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي تمنح الدول خبرات في حل المشكلات والقضايا.
وأضاف “عبد الدايم” خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، تعقيبًا على انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، أن هذا الأمر يعكس التأييد الواسع وثقة الدول الإفريقية الشقيقة في قدرات مصر.
وأوضح، أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يعتبر الجهاز الأول للاتحاد الإفريقي، حيث يعتبر منفذًا لسياسة الاتحاد الإفريقي وقراراته فيما يخص الاستقرار والأمن وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وشدد على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس السلم والأمن الإفريقي في بحث أزمات القارة، حيث يعد المحرك الرئيسي للقضايا السياسية داخل الاتحاد الإفريقي الذي يُعول عليه بشكل أساسي لبحث المشكلات التي تؤثر على السلم والأمن بالعديد من المناطق الإفريقية.
وحققت مصر نجاحًا جديدًا يضاف لسجل نجاحاتها على الساحة الإفريقية بانتخابها عضوا بمجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين 2024-2026، حيث حصلت مصر علي 44 صوتا من إجمالى 46 صوتا للدول أعضاء الاتحاد الإفريقي ممن يحق لهم التصويت، وذلك بعد ترشحها لعضوية المجلس عن إقليم دول الشمال.
ويعكس هذا التأييد الواسع ثقة الدول الإفريقية الشقيقة في قدرات مصر في هذا الملف الحيوي، والتي برزت في العضويات المتعاقبة لمصر في مجلس السلم والأمن الإفريقي وآخرها خلال عامي 2020-2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد عبدالدايم الدول الإفريقية الشقيقة جامعة القاهرة عضوية مجلس السلم كلية الدراسات الإفريقية مجلس السلم والأمن الإفریقی
إقرأ أيضاً:
البلشي ينضم لدعوى الصحفيات ضد قرار وقف المعاش بسبب عضوية النقابة
تدخل نقيب الصحفيين خالد البلشي بصفته انضمامياً لدعوى عدد من الصحفيات ضد قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوقف المعاش المستحق لهن، بدعوى عدم جواز الجمع بين هذا المعاش وبين عضوية جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. وتقدم بمذكرة أعلن فيها انضمامه بصفته للدفع المقدم من محامي الزميلات بعدم دستورية القرار.
وقررت الدائرة الثالثة أفراد في محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى للحكم في جلسة 25 مايو 2025.
وكانت النقابة قد خاطبت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاش الزميلات، كما التقى نقيب الصحفيين برئيس الهيئة لحل المشكلة، إلا أن الهيئة تمسكت بتفسيرها لنصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، معتبرةً أن عضوية الزميلات في جدول المشتغلين بالنقابة تمنع حصولهن على المعاش، لتقوم عدد من الزميلات بتحريك دعوى لاستعادة حقهن في المعاش.
من جانبه، تمسك محامي المركز المصري – الممثل القانوني للصحفيات المدعيات – في صحيفة الدعوى بالدفع بعدم دستورية نص البند (4) من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي استند إليه القرار، فيما تضمنه من تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية"، لمخالفتها نصوص المواد 8، 17، 76، 77، 94 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.
وأشار إلى أن تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية" في نص البند الرابع من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية شمل تعميماً قد لا ينطبق على جميع النقابات المهنية وطبيعة المهن التي تنظمها، إذ كان يتعين على المشرع أن يراعي طبيعة عمل كل مهنة من المهن وعلاقة كل مهنة بالنقابة التي تنظم شؤون عملها، وأن يتحرى الدقة في تمييز ما إذا كان مجرد انضمام العضو للنقابة المهنية هو دليل قطعي على أنه يعمل بتلك المهنة ويتقاضى أجراً يستوجب قطع المعاش عنه وفقاً لحالات قطع المعاش من عدمه.
كما غاب عن المشرع تحديدا، ووفقاً للحالات محل النزاع، طبيعة عمل مهنة الصحافة وطبيعة العلاقة بين الصحفي ونقابة الصحفيين.
وأوضح محامي المركز أن المشرع المصري حرص على توفير جميع الضمانات التي من شأنها منح المجتمع سبل التكافل الاجتماعي كافة، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأكد أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي لديه الحق في الضمان الاجتماعي. كما أكد الدستور أن النقابات المهنية مستقلة وأن طرق إدارتها وقيد أعضائها ومساءلتهم تنظم طبقاً للقانون.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا