الكويت تشكر الإمارات بعد ضبط مطلوب بتهمة الاستيلاء على مبلغ ضخم وتوضح التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على مطلوب بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية تفوق الـ300 ألف دينار كويتي (نحو 975.2 ألف دولار) وذلك بتعاون مباشر مع الإمارات.
وفي بيان لها، قالت الداخلية الكويتية: "بتعاون مباشر مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة..قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط متهم هارب خارج دولة الكويت بتهمة الاستيلاء على مبلغ يفوق الـ300 ألف دينار كويتي".
وأضاف البيان: "تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة الإنتربول) من ضبط متهم هارب استولى على مبلغ يفوق الـ300 الف دينار كويتي"، مشيرا إلى أن تفاصيل الواقعة تتمثل في أنه "بناء على قرار نيابة الأموال العامة بشأن البحث والتحري وإلقاء القبض على أحد المتهمين في التزوير والتلاعب في المستندات والفواتير، تم تشكيل فريق بحث من قبل ادارة مكافحة جرائم المال وإدارة الشرطة الجنائية والعربية (الإنتربول) على الفور، وذلك للتنسيق مع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والقنصلية، لضبط المتهم قبل هروبه الي بلاده، وتم ضبطه وتسليمه لدولة الكويت".
وبينت الداخلية أنه "جاري التحقيق مع المتهم واحالته والمتورطين الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".
وتابع البيان: "وتتقدم وزارة الداخلية بخالص الشكر والتقدير للنيابة العامة على التعاون المثمر بالإضافة الى التفاعل السريع والحاسم مع الواقعة من قبل السلطات الإماراتية الشقيقة في عملية ضبط المتورط، والذي قد تم إجراء اللازم بحقه حال نزوله من الطائرة، وتم تسليمه لدولة الكويت بوقت قياسي تنفيذا للاتفاقيات الخليجية والدولية".
بتعاون مباشر مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة
قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط متهم هارب خارج دولة الكويت بتهمة الاستلاء على مبلغ يفوق الـ(300 الف دينار كويتي)
تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلاً بالادارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة مكافحة جرائم المال وإدارة الإنتربول) من… pic.twitter.com/PwJ7w0sfsy
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الانتربول تويتر شرطة غوغل Google فيسبوك facebook دینار کویتی دولة الکویت على مبلغ
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد