بغداد تهدد بقطع علاقاتها بالسويد حال تكرار حرق المصحف والعَلم وستوكهولم تستدعي سفير العراق
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
هدد العراق، اليوم الخميس، بقطع علاقاته الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حرق المصحف الشريف في الدولة الأوروبية، وقد طردت بغداد السفيرة السويدية لديها، وسحبت القائم بالأعمال العراقي لدى السويد، على إثر ترخيص ستوكهولم مرة أخرى لمظاهرة تحرق خلالها نسخة من المصحف، بينما نددت السويد باقتحام سفارتها ببغداد واستدعت السفير العراقي لديها للاحتجاج.
وذكر بيان للحكومة العراقية، صدر عقب اجتماع طارئ أعقب إضرام النار في سفارة السويد ببغداد فجر اليوم، أن الحكومة العراقية أبلغت نظيرتها السويدية أمس الأربعاء عبر القنوات الدبلوماسية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرار حادث حرق المصحف على الأراضي السويدية، ومنح الموافقات على ذلك تحت ذريعة حرية التعبير.
وقرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سحب القائم بالأعمال العراقي لدى السويد، كما أكد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي للجزيرة أن بغداد قررت طرد السفيرة السويدية.
يأتي هذا بعد ساعات من اقتحام متظاهرين لمقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على ما يقولون إنه قرار السويد السماح لمظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم اليوم الخميس يجري خلالها حرق المصحف.
تراجع عن الحرقفي المقابل، قالت وكالة رويترز إن محتجين في السويد لم يحرقوا اليوم الخميس نسخة المصحف، ولكنهم قاموا برميه وتمزيقه أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.
وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، مزق مقيم عراقي في السويد، نسخة من المصحف وأضرم فيها النار عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم تجمع تنفيذا لقرار قضائي، وقوبل سماح السويد بحرق المصحف بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
وصرح المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادة للجزيرة بأن بغداد فوجئت أمس بتكرار حادثة حرق المصحف وعَلَم العراق أمام السفارة العراقية.
وشدد المتحدث على وجوب منع أي شخص من حرق المصحف "تحت ذريعة أنه لا يحب هذا الكتاب المقدس"، مشددا على أن حرق المصحف والعَلم العراقي خلق حساسية كبيرة في الشارع العراقي، ويؤثر على استقرار الوضع الأمني في البلاد.
وبشأن اقتحام السفارة السويدية في بغداد، قال المتحدث الحكومي إن ما حدث خرق أمني، وإن الحكومة العراقية "وضعت إستراتيجية جديدة لحماية كل البعثات الدبلوماسية".
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن المتسببين بحرق السفارة السويدية الذين ألقي القبض عليهم سيحالون إلى القضاء، وإن المقصرين من المسؤولين الأمنيين سيحالون إلى التحقيق.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن هيئة الإعلام والاتصالات علقت ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية، وذلك ردا على سماح ستوكهولم بحرق المصحف والعَلَم العراقي.
الرد السويديوأعلنت السفارة السويدية في العراق إغلاق أبوابها وتعليق خدماتها على خلفية التظاهرات حتى إشعار آخر، كما أفادت الخارجية السويدية بأن جميع موظفي سفارتها ببغداد في أمان.
وذكر بيان للخارجية السويدية أن السلطات استدعت السفير العراقي في ستوكهولم ردا على الهجوم على السفارة في بغداد، وحملت الخارجية السويدية السلطات العراقية مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها.
وأدانت ستوكهولم جميع الاعتداءات على الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية، واعتبرت الخارجية السويدية الهجمات على السفارات والدبلوماسيين انتهاكا خطيرا لاتفاقية فيينا المنظِّمة للعلاقات بين دول العالم.
من جهته، قال رئيس وزراء السويد السابق كارل بيلدت في تصريح للجزيرة، إن الحكومة السويدية كانت واضحة في موقفها بشأن حرق نسخة من المصحف الشريف على أراضيها، وأضاف بيلدت أن الحكومة العراقية كان يجب عليها حماية علاقاتها الدبلوماسية مع السويد، حسب تعبيره.
ووصف وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم اقتحام سفارة بلاده في بغداد بأنه مرفوض تماما، واتهم وزير الخارجية في تصريح له السلطات العراقية بالفشل في القيام بمسؤوليتها في حماية البعثات الدبلوماسية.
واشنطن تدينوأدانت وزارة الخارجية الأميركية بشدة الهجوم على سفارة السويد في بغداد، وقالت الوزارة إن عدم تحرك قوات الأمن العراقية لمنع المتظاهرين من اختراق مجمع السفارة السويدية للمرة الثانية أمر غير مقبول.
وأضافت أنه يجب ألا تكون البعثات الأجنبية أهدافا للعنف، ودعت الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية جميع البعثات الدبلوماسية.
ونددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بالهجوم على السفارة السويدية، وأشارت في تغريدة إلى أن الحق في التجمع السلمي حق أساسي، ومؤكدة على إعطاء الأولوية لسلامة الجميع واحترام اتفاقية فيينا.
وقالت البعثة الأممية إن مكافحة خطاب الكراهية بالعنف، لا تفيد أحدا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البعثات الدبلوماسیة الحکومة العراقیة السفارة السویدیة حرق المصحف فی بغداد
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يستأنف أعماله بعد توقف طويل ويتناول مشاريع قوانين مهمة
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/- عقد مجلس النواب العراقي اليوم الأحد جلسته بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوعين، حيث تضمن جدول أعمال الجلسة عددًا من المشاريع والقوانين الهامة التي تستدعي المناقشة والتصويت. وتجمع هذه القوانين بين قضايا التعليم، والأمن، والبرلمان، بما يساهم في تعزيز الاستقرار التشريعي وتنظيم العديد من المجالات الحيوية في البلاد.
القوانين المدرجة على جدول الأعمالشهدت الجلسة التي عُقدت اليوم التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، والذي يهدف إلى تحسين آلية التقييم والاعتراف بالشهادات العلمية في العراق. كما تضمن جدول الأعمال التصويت على قرار يتعلق بوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات في التعليم، وهو نظام يعد مهمًا لتسهيل عملية التقدم والنجاح للطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي قد تواجههم.
وكان هناك أيضًا قراءة أولى لمقترح قانون المختارين، الذي يعد ذا أهمية خاصة وفقًا لأعضاء لجنة الأمن والدفاع، نظراً لتأثيره المباشر على عمل المختارين الذين يؤدون واجبًا أمنيًا واجتماعيًا في المجتمع العراقي. هذا بالإضافة إلى تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، وهو من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير في ظل التحديات المتعلقة بالحفاظ على ممتلكات الدولة وحمايتها.
القوانين الأمنية الشائكةعلى صعيد آخر، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية على ضرورة المضي قدمًا في إقرار عدد من القوانين الأمنية الهامة. من أبرز هذه القوانين قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي، الذي يعد من القوانين التي تأجلت عدة مرات، إلا أن اللجنة تسعى حاليًا لإقراره في الفصل التشريعي الحالي. كما يتم العمل على تعديل قانون التقاعد والخدمة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى قانون وزارة الدفاع الذي لا يزال في اللجنة، لكن من المتوقع إقراره خلال السنة التشريعية الحالية.
وفي تصريحات لعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أكد على أن لجنة الأمن ستشارك في مناقشة قانون المختارين، نظرًا لأن هناك فقرات تتعلق بعملها في القانون الجديد، وهو ما يعكس أهمية المشاركة النيابية الفعالة في قضايا الأمن الوطني.
قوانين أخرى على جدول الأعمالتضمنت الجلسة اليوم أيضًا قراءة أولى لمشروع قانون مجلس الاتحاد، وهو من المشاريع التي يسعى البرلمان إلى إقرارها لتعزيز الهيكل التشريعي في العراق. كما تمت مناقشة مشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وقبرص، وهو مشروع قانون جاء بناءً على طلب من جمهورية قبرص، وسيتم مناقشته بشكل عاجل دون اعتراضات تذكر.
الاستئناف والتحديات المقبلةأكد عضو لجنة الأمن النيابية، جواد البولاني، على ضرورة استئناف البرلمان عمله بعد توقف استمر أكثر من أسبوعين، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة ووجود قوانين هامة تحتاج إلى التشريع والتصويت. وأشار إلى أن اللجنة قد عملت بشكل دؤوب على إقرار العديد من القوانين المتعلقة بالأمن الوطني والمخابرات، والتي تأخرت منذ دورات نيابية سابقة، ولكنها أصبحت الآن جاهزة للتصويت.
خاتمةيمثل استئناف مجلس النواب العراقي لعمله اليوم خطوة مهمة نحو إقرار التشريعات الحيوية التي تساهم في تنظيم القضايا الأمنية والتعليمية والإدارية في العراق. من الواضح أن البرلمان يسعى إلى معالجة القضايا العالقة، مما يعزز من قدرة الحكومة العراقية على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية، ويعطي دفعة جديدة للعمل التشريعي في البلد.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات