النزاهة النيابية تنتظر كل من لديه ملف فساد: سنقوم بعمل كبير مع الهيئة والقضاء
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، وجود تعاون كبير مع هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى لفتح ملفات وشبهات الفساد، داعية كل من لديه ملفات تتعلق بأي موضوع ايصاله الى اللجنة.
وقال عضو اللجنة النائب احمد طه الربيعي لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك اتفاقا مع مجلس القضاء الأعلى لايصال ملفات الفساد إلى قضاة النزاهة بعد ان تبدأ هيئة النزاهة بالتحقيق"، مبينا أن "لقاءات اجريت مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان والذي عمل الكثير للتعاون مع اللجنة".
وأضاف الربيعي أن "ابواب اللجنة ومكتبه مفتوحة لغرض ايصال اي ملف فيه الادلة الكافية لغرض الشروع بفتحه والتحقيق به بالتعاون مع الجهات المعنية".
وشخصت العديد من الجهات السياسية والرقابية، نشاطا استثنائيا لهيئة النزاهة مقارنة بالسنوات السابقة، على صعيد استرداد الأموال والمطلوبين واستدعاء واعتقال شخصيات بمناصب عليا وكبيرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26