دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، إلى فرض "حظر أسلحة" على دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب هجماتها في قطاع غزة، واستعدادها للدخول برا إلى رفح التي تعج بالنازحين.

وقالت لولور في تصريحات للأناضول، إنه من المروع أن يُطلب من سكان غزة أن يغيروا أماكنهم مراراً وتكراراً ويذهبوا إلى أماكن آمنة، وهذا انتهى في مدينة رفح، والآن يُطلب منهم الذهاب إلى مكان آخر وليس لديهم مكان يذهبون إليه، فنصف سكان القطاع في رفح الآن.



وأضافت: "يجب أن يفرض حظر سلاح على إسرائيل، وفي رأيي يجب على أي دولة تعمل على تأجيج هذا الصراع من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة أن تتوقف عن ذلك، لأن إسرائيل لا تتصرف بمنطقية حاليًا أبدًا، كما أنها تعتبر قوة احتلال، ولا ينبغي لها أن تشن حربًا على الأراضي المحتلة، لكنها تفعل ذلك".

وأشارت لولور، إلى أن العالم يدرك ما يحدث في غزة إلا أن الدول لا تستطيع أو لا تريد إيقافه.


وأكدت أن وكالة الأمم المتحدة لغوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" المنظمة الوحيدة التي تخدم سكان غزة والمدارس والمستشفيات هناك.

ووصفت المقررة الأممية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، سحب أو إيقاف التمويل المقدم للأونروا، بالـ"جنون".

ولفتت إلى أن محكمة العدل الدولية ستبت في الوضع بغزة، وسواء حدثت إبادة جماعية أم لا، هناك خطر حدوثها بغزة.

وشددت لولور، على أن الدول تتحمل مسؤولية كبيرة في وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وقالت: "دور مهم للغاية تلعبه دول مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي لها تأثير على إسرائيل، ومن غير المقبول وغير المبرر بالنسبة لي امتناع الدول عن التصويت في مجلس الأمن الدولي أو استخدام حق النقض".


وأجبرت دولة الاحتلال التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وأعلنت نيتها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".

وتفيد تقديرات أن نحو مليون و400 ألف مدني محاصرون في رفح، فيما يحذر المجتمع الدولي من أن الهجوم على المدينة سيؤدي لمأساة جديدة وكبيرة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حظر أسلحة دولة الاحتلال غزة الفلسطينيين فلسطين غزة النازحين دولة الاحتلال حظر أسلحة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل

رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.

وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة  إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.

وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.

وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام  الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • سكان بلدات سورية يفاجأون بقوات إسرائيلية أمامهم بعد احتلال الجولان (فيديو)
  • نتنياهو: “إسرائيل” ستتحرك بقوة ضد الحوثيين
  • زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
  • وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
  • برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
  • الأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستخدام سلاح التجويع ضد سكان غزة (فيديو)
  • مسؤولة أممية: أكثر من مليوني شخص بغزة في ظروف مروعة
  • مسؤولة أممية: كل الطرق في غزة تؤدي إلى الموت
  • مسؤولة أممية: رحلة التعافي الشاقة وإعادة البناء في لبنان قد بدأت
  • مسؤولة أممية: رحلة التعافي وإعادة البناء في لبنان بدأت