الشيف بوراك يقاضي والده بسبب حقوق الملكية .. اعرف التفاصيل المرأة والمنوعات
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
المرأة والمنوعات، الشيف بوراك يقاضي والده بسبب حقوق الملكية اعرف التفاصيل،أقام الشيف التركى المعروف بوراك أوزدمير، دعوى قضائية بحق والده بسبب بيع الأخير لحقوق .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الشيف بوراك يقاضي والده بسبب حقوق الملكية .. اعرف التفاصيل، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أقام الشيف التركى المعروف بوراك أوزدمير، دعوى قضائية بحق والده بسبب بيع الأخير لحقوق ملكية اسم نجله إلى رجل أعمال أجنبى دون علمه.
وظهر الشيف المعروف في فيديو يوضح فيه لمتابعيه أنّه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكداً أنّه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.
كما أوضح في مقطع تداولته منصات التواصل الاجتماعي، أنّه لم يعد يمتلك أيّ مطعم باسمه بعد الآن، باستثناء مطعم واحد بإسطنبول، مضيفا: "أرجو ألا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي".
أشار إلى أن الخلاف بينه وبين والده في العمل يتعلق ببيعه حقوق اسمه إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.
وتعد خلافات الشيف الشهير مع والده ليست الأولى من نوعها، لعل آخرها معارضة والده لذهابه إلى المناطق المتضررة من زلزال تركيا العنيف.
واندلعت الأزمة بين بوراك ووالده عقب زلزال تركيا المدمر، إذ سعى بوراك على تقديم يد العون قدر المستطاع للمناطق المتضررة من الزلزال، غير أنه واجه عقبات من والده خلال تلك الفترة.
ولم يستطع بوراك تحمل محاولات عرقلة مساعداته لضحايا الزلزال في موطنه هاتاي، مما دفعه لقطع جميع الصلات مع والده.
ومن المنتظر أن تشهد محكمة شاغليان أولى جلسات المحاكمة في سبتمبر القادم.
ويطالب بوراك، الذي يزعم تعرضه للخداع، المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات.
CZN Burak babasıyla davalık oldu:
"Emek hırsızlarına itibar etmeyin" pic.twitter.com/R2mIJ9IBzi
— Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) July 19, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.
يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.
تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.
أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.
هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.
وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.
يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.
مشاركة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات