دبلوماسي أوروبي يكشف تفاصيل العملية البحرية الأوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال دبلوماسي أوروبي إن العملية البحرية الأوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر ستنطلق الإثنين المقبل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأشار إلى أن جيبوتي ستكون نقطة الدعم اللوجستي للمهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر.
كشف أحمد شديد، خبير الشؤون الإسرائيلية، تفاصيل الوضع داخل إسرائيل، واصفا الوضع داخل تل أبيب بـ المضطرب، مشيرا إلى أن هناك حراك داخل إسرائيلي وتظاهرات ضد حكومة الاحتلال وإغلاق بعض الشوارع.
وقال شديد، في مداخلة له عبر زووم من مدينة الخليل، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن الحراك في الداخل الإسرائيلي أضعف من أن يزيح رئيس الوزراء الإسرائيلي من السلطة، لافتا إلى أن الاحتجاجات على حكومة نتنياهو داخل إسرائيل، بسبب الاعتقاد أنه يرفض فكرة تبادل الأسرى على اعتبار أنها ستؤدي لوقف دائم لإطلاق النار ومن ثمَّ نهاية حكومة نتنياهو.
وأشار إلى أن نتنياهو يخضع لابتزاز كبير من الوزير إيتمار بن غفير الذي منحه استطلاع للرأي 10 مقاعد، ما يعني أنه في حال إجراء الكنيست انتخابات مبكرة بإسرائيل فإنَّ حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيحصل على 18 مقعد فيما سيحصل حزب إيتمار على 10 مقاعد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العملية البحرية الأوروبية البحر الاحمر القاهرة الإخبارية اسرائيل جيبوتي إلى أن
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي أمريكي سابق: إسرائيل تستخدم «معاداة السامية» لكتم صوت معارضيها
قال وليام لورانس، الدبلوماسي الأمريكي السابق، إن رفض إسرائيل لقرار الجنائية الدولية، هو رد فعل نمطي من إسرائيل التي تعتبر أي انتقاد لها بمثابة معاداة للسامية، مؤكدا أن القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات الأمريكية تصنف أي شكل من أشكال معاداة السامية كخرق للقانون، ما يجعلها أداة قوية تستخدمها تل أبيب لإسكات الأصوات المعارضة.
قرار المحكمة الجنائية الدولية مبرروأضاف «لورانس»، خلال مداخلة مع الإعلامية جمانا هاشم، ببرنامج «10 داونينج ستريت»، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية مبرر تمامًا، نظرًا لما ارتكبه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جرائم حرب، لافتا إلى أن هناك العديد من النقاط التي تم التغاضي عنها.
وأكد أن جميع الأطراف تدرك ما تقوم به إسرائيل من قتل للأطفال والنساء والمدنيين بشكل عام، بالاضافة إلى قصف المستشفيات والبنى التحتية، متابعا: «هذا كله يبرر في إطار القانون الدولي صدور مذكرات الاعتقال».
وأشار «لورانس»، إلى أن المجتمع الدولي يسعى لتنفيذ القرار، الذي يعد قرارا غير مسبوق، مواصلا: «أرى أنه كان ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ أيضا إجراءات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة آخرين».