العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة استشارية بهيئة أممية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة استشارية بهيئة أممية، تحصل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة. وأكد .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة استشارية بهيئة أممية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تحصل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام المفوض للمركز الدكتور رمضان بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا”، أن نجاحات المركز العربي الأوروبي والذي يتخذ من أوسلو النرويجية مقرا له وله عدة فروع في مختلف دول العالم أصبحت تتزايد يوم بعد بوم بسبب القامات الحقوقية بالمركز.
وأضاف د. بن زير أنه بعد نجاح المشاركة الإيجابية للمركز بوفد رفيع المستوى في جلسات مجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 27 فبراير -31 مارس تم دعوتهم للمشاركة بوفد كبير في اجتماع المنتدى الرفيع المستوى للتنمية المستدامة في الفترة 10-19 من الشهر الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تأتي هذه اللقاءات تمهيدا لقد مؤتمر قمة على مستوى رؤساء الدول في نهاية هذا العام.
واختتم الدكتور رمضان بن زير تصريحه بدعوة المثقفين والإعلاميين برصد انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم وتقديم المتهمين بانتهاك هذه الحقوق للعدالة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حمزة: لا إصلاح للعدالة في ليبيا في وجود “حليمة”
علق أحمد حمزة الناشط الحقوقي الليبي، على لقاء الممثلة الخاصة للأمين العام هانا سيروا تيته مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن البوسيفي لمناقشة وضع حقوق الإنسان وظروف الاحتجاز في ليبيا وكذلك الفرص لتعزيز إدارة العدالة ودور الوزارة في العدالة الانتقالية.
كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس “قطاع العدالة في ليبيا يحتاج إلى إصلاح جدري خاصةً في ما يتعلق بحقوق الإنسان والسجناء وظروف الإحتجاز في السجون التابعة لوزارة العدل، إلا هذا الإصلاح المنشود لا يمكن أن يتحقق من خلال هذه الوزيرة التي غضت النظر والطرف عن الانتهاكات الجسيمة في السجون الخاضعة لسلطة وزارتها”.