المفتي: عمليات السحب والإيداع في البنوك لا علاقة لها بالربا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن العلماء عندما نظروا إلى حكم العقود والمعاملات لم يكتفوا بإباحتها ومشروعيتها بناءً على الأصل حيث إن الأصل في الأشياء الإباحة، بل أخذوا في الاعتبار المآلات والمفاسد التي قد تترتَّب على هذا العقد أو المعاملة مؤكدين على مبدأ سد الذرائع.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا أن فقه المآلات وضرورة اعتباره في الاجتهاد والاختيار الفقهي له أهمية قصوى في الشريعة، خاصة في المسائل والوقائع التي جدَّ ما يدعو إلى تغير حكمها، نظرًا لتغير العوائد والأعراف، أو اختلاف الواقع، وبما يرفق بأحوال الناس ويوافق أعرافهم وعاداتهم ويناسب مقتضيات العصر.
وشدَّد مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يُعرف بالمستريَّحين لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلة أو صبغة إسلامية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على المال باعتباره أحد المقاصد الخمسة التي اتفق عليها العلماء وهي أعمدة أساسية دعا الإسلام للحفاظ عليها.
وذكر أن الداعين لتوظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم من ضعاف النفوس يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة بدءًا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة.
وأكد المفتي أن الفتوى مستقرة على منع التعامل مع الأشخاص الذين يطلق عليهم مستريَّحين؛ لأن هذه المعاملات اشتملت على جملة من المحاذير الشرعية والمخالفات القانونية، والتعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين يُطلق عليهم لقب «المستريَّح» هو من باب إضاعة المال المأمور بحفظه وصونه.
وعن تبرير بعض الناس حال لجوئهم لتوظيف الأموال بطرق خفية وبعيدة عن البنوك بسبب الاعتقاد بربوية الأعمال البنكية قال: إن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بعد دراسات مستفيضة، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.
وتابع: عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، مضيفًا أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحاتها الرسمية على «فيسبوك»، إن ليلة النصف من شعبان تبدأ من مغرب يوم السبت 24 فبراير، وحتى فجر الأحد التالي.
الإفتاء تعلن موعد ليلة النصف من شعبانوحول كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان، أوضحت دار الإفتاء، أن الحاصل من كلام العلماء أن هذه الليلة، وإن كان يُندب إحياؤها، إلا أنه لا توجد صفة محددة لإحيائها، لأن جميع النصوص الدينية التي جاءت في هذا الأمر غير مقيدة بدعاء.
كما أكدت الإفتاء أنه يجوز للمسلم أن يحيي ليلة النصف من شعبان، وذلك من العبادات التي يجد فيها الإنسان راحته القلبية وطمأنينته النفسية، كما أنه يستحب للمسلم أن يصلي على النبي في تلك الليلة ويردد: «اللهم صلّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان إحياء ليلة النصف من شعبان لیلة النصف من شعبان
إقرأ أيضاً:
هل الحج والعمرة وقيام ليلة القدر يغني عن الصلوات الفائتة.. أمين الفتوى يجيب
أكد الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، أن أداء المسلم للحج أو العمرة أو قيامه بليلة القدر لا يُعفيه من قضاء الصلوات الفائتة التي لم يؤدها خلال حياته.
وأوضح وسام، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيس بوك"، أن الصلوات الفائتة تُعد دَينًا في ذمة المسلم، ولا بد من أدائها لتعويض ما فاته.
وأشار إلى أن قضاء هذه الصلوات يمكن أن يتم تدريجيًا بالتوازي مع الصلوات الحاضرة، موضحًا أنه يمكن للمسلم أن يؤدي صلاة فائتة مع كل فريضة، مثل قضاء ظهر فائت مع صلاة الظهر الحالية، والاستمرار على هذا النحو حتى يتمكن من تعويض جميع الصلوات الفائتة.
وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النوافل لا يمكنها أن تحل محل الفروض الفائتة، لكنها تُكمل النقص في أداء الفريضة، مشددًا على أن القضاء يظل السبيل الوحيد لسد هذا الدين.
كما دعا إلى الالتزام بأداء الفروض الحاضرة مع قضاء الفوائت تدريجيًا حتى يغلب على الظن أن جميع الصلوات قد أُديت.
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن التوبة عن التقصير في الصلاة تتطلب الاستمرار في أدائها في أوقاتها، والالتزام بذكر الله.
ولفت إلى أن الصلاة هي أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر".
وشددت دار الإفتاء على ضرورة قضاء الصلوات الفائتة بجانب المحافظة على أداء الحاضرة، موضحة أن النوافل، رغم أهميتها في تجبير النقص، لا تُعفي المسلم من أداء الفروض التي فاته أداؤها.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره