«المعاشات»: قانون التأمينات في عهد الرئيس السيسي حفظ حقوق كبار السن
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، إن قانون التأمينات والمعاشات من القوانين التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين؛ ولذلك دائما ما تسعى الدولة المصرية جاهدة في تحسين أوضاعهم بشكل يتناسب لما قدموه وما بذلوه من جهد وفير خلال عملهم في السنوات الماضية.
توزيع المعاش على المستحقينوأوضح «أبو العطا» في تصريحات لـ«الوطن» أن مؤسسات الدولة بأكملها تهتم بالمواطن المصري وخاصة أصحاب المعاشات والمسنين والضعفاء وذوي الهمم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا بمزيد من القوانين وتفعليها بالشكل المطلوب بما يتناسب مع السنوات العديدة التي قضاها الملايين في كافة أجهزة الدولة.
كما قال إن قانون التأمينات والمعاشات المادة رقم 107 من القانون رقم 148 لسنة 2019، عالج عيوب القانون القديم في العديد من النصوص والبنود التي كانت تهدر حقوق كبار السن وأصحاب المعاشات، قائلا:«إن القانون الحالي عالج عيوب القانون القديم من عدة زوايا، وأبرزها أنه أتاح للمواطن الجمع بين معاشين وهذا لم يحدث من قبل إلا في عهد الرئيس السيسي، وخاصة الجمع بين الأبناء في معاش الوالدين».
وتابع: «من مزايا القانون الجديد هو أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين بعد وفاة الشخص ليشمل طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، وعجز الابن أو الأخ عن الكسب، فضلا عن حالات جمع بين المعاش والراتب، أو الجمع بين المعاشين التي نص عليها القانون».
وأوضح أن ذلك وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية في الجدول رقم 7 حق كل مستفيد في معاش المتوفى، وهو كما موضح في الجدول التالي:
من جانبه، أوضح محمود الحديدي المحامي والخبير القانوني، أن قانون رقم 148 لسنة 2019 في شأن التأمينات والمعاشات حظر بالجمع بين معاش ودخل آخر وذلك بموجب المادتين رقمي 102 و103 من ذات القانون، إلا أنه أيضا حدد ضوابط للجمع بين معاشين أو معاش وراتب وذلك طبقاً لنص المادة رقم (104) من قانون رقم 148 لسنة 2019 في شأن التأمينات والمعاشات.
وأشار الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحالات التي نص عليها القانون تتمثل في بين معاشين أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش، جاء في الحالات التالية والتي جاءت كالتالي:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات توزيع المعاشات توزيع المعاش على المستحقين الأرملة التأمينات والمعاشات التأمینات والمعاشات هذا القانون بین معاشین بین المعاش الجمع بین بین معاش
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية