الغرب يستهدف مستوطنين في الضفة بعقوبات .. في ظل الحرب في غزة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كريات اربع (الاراضي الفلسطينية) "أ ف ب": ربما لم يُبلغ المستوطن الإسرائيلي إيلي فيدرمان الذي يقاتل مع الجيش في غزة بعد، بأنه يخضع لعقوبات فرضتها لندن التي طلبت تجميد أمواله كجزء من حملة جديدة تستهدف "مستوطنين متطرفين" في الضفة الغربية المحتلة.
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الإثنين الماضي فرض عقوبات على أربعة مستوطنين هاجموا فلسطينيين وخربوا ممتلكاتهم ومن بينهم إيلي فيدرمان المتهم بالضلوع في هجمات عدة بالقرب من الخليل في جنوب الضفة الغربية.
وفيدرمان معروف جيدا بين مجموعة "شباب التلال"، وهو تيار يميني متطرف متهم بارتكاب هجمات ضد الفلسطينيين. وأبوه نوعام فيدرمان من الشخصيات البارزة في اليمين المتطرف الإسرائيلي، وقد سُجن مرات عدة.
ويقول نوعام لوكالة فرانس برس في مستوطنة كريات أربع إن إيلي "لا يعرف شيئا عن كل ذلك. ليس لديه هاتف ... وهو في غزة. يقود مركبات تمهد المنطقة قبل مرور الدبابات".
يتهم الفلسطينيون الحكومات الغربية بعدم ممارسة ضغوط كافية على إسرائيل لتجنب مقتل عشرات الآلاف من المدنيين في الحملة المدمرة التي تنفذها في غزة.
ويقول نوعام فيدرمان إن الغربيين يفرضون عقوبات على المستوطنين لمحاولة إظهار أنهم يتخذون موقفًا "متوازنًا" حيال إسرائيل.
إفراغ قرية من سكانها
والمملكة المتحدة ليست الوحيدة التي تبدو وكأنها تسعى إلى إيجاد توازن بين دعم الحملة العسكرية في غزة التي شنتها إسرائيل بعد هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، وإدانة أعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل أو مستوطنوها.
أعلنت واشنطن مطلع فبراير فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، وفعلت فرنسا الشيء نفسه الثلاثاء، مستهدفة "28 مستوطنا إسرائيليا متطرفا"، من بينهم صهر نوعام فيدرمان، ينون ليفي الذي فرضت عليه لندن وواشنطن عقوبات بعد اتهامه بمهاجمة بدو فلسطينيين وحرق حقولهم وتدمير ممتلكاتهم.
في العام 2021 أسس ينون ليفي مزرعة ميتريم وهي بؤرة استيطان عشوائية في الطرف الجنوبي من الضفة الغربية يعيش فيها مع زوجته سابير. والمزرعة مجهزة بكاميرات مراقبة وفيها ثلاثة خيول وحوالى 200 خروف.
وترجح صحف محلية أن ينون ليفي كان وراء تفكيك خربة زنوتا، وهي قرية بدوية صغيرة تبعد عن المزرعة بضع مئات من الأمتار. وكانت خربة زنوتا، الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، قد تلقت في الماضي العديد من أوامر الهدم.
في العام الماضي، ظهرت 26 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية، وهي بؤر استيطانية لم يصدر قرار رسمي ببنائها. وهو ما يعد رقماً قياسيًا، وفق منظمة "السلام الآن" غير الحكومية التي تعتبر المستوطنين الخاضعين للعقوبات "مجرد نقطة في بحر" الاستيطان الإسرائيلي المستشري في الضفة الغربية.
أقيمت حوالى عشر من تلك البؤر الاستيطانية بعد بدء الحرب في 7 أكتوبر وهي الفترة التي صعَّد فيها المستوطنون أعمال العنف والهجمات ضد الفلسطينيين.
في خربة زنوتا، قال السكان إنهم حزموا أمتعتهم في نهاية أكتوبر بعدما قامت مجموعة من الأشخاص بتخريب قريتهم.
يقول فايز التِل رئيس المجلس البلدي "لقد نغص علينا المستوطنون حياتنا"، مرحِّباً بالعقوبات الغربية ضد المستوطنين.
تجميد حسابات
النتيجة المباشرة الأولى للعقوبات هي تجميد حسابات ينون ليفي وزوجته في الأيام الأخيرة. وعقدت اللجنة البرلمانية الإسرائيلية للشؤون الاقتصادية، برئاسة ديفيد بيتان، المسؤول المنتخب عن حزب الليكود الذي ينتمي إليه بنيامين نتانياهو، "اجتماعا طارئا" الأربعاء للبحث في قضية ليفي. وقال بيتان إنه يتعين على الحكومة أن تتحرك "وإلا فإن هذا لن يتوقف".
وكلفت منظمة "هونينو" اليمينية المتطرفة، التي تدافع عن هؤلاء المستوطنين وتعتبرهم "أبطالًا"، مجلس الوزراء لدفع البنوك الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ العقوبات.
لم يعد بإمكان الزوجين ليفي استخدام بطاقاتهما المصرفية، لكنهما يتلقيان التبرعات المرسلة "ليس فقط من المستوطنات، ولكن أيضًا من جميع أنحاء إسرائيل"، كما يؤكد نوعام فيدرمان مستنكرا ما يسميه "سرقة".
وهو يرى أن المشكلة نفسها تنتظر ابنه إيلي الذي يخدم في غزة ويقول "ماذا سيحدث عندما يريد إيداع راتبه في البنك؟ إنه جندي. أعتقد أن الأمر سيكون محرجاً جداً بالنسبة للجيش الإسرائيلي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الضفة الغربیة فی الضفة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هجوم قوي من إسبانيا على إسرائيل بشأن تصريحات ضم الضفة الغربية
أعربت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، عن رفضها الشديد للتصريحات الإسرائيلية بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان صحفي، إن "فرض السيادة بالقوة يتعارض مع القانون الدولي، وإن محكمة العدل الدولية قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عقود غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن".
وأضافت أن التصريحات المتطرفة تحريضية وتعيق التهدئة الضرورية للتوتر الإقليمي، مؤكدًة أن المستوطنات تتعارض تمامًا مع القانون الدولي.
وكان سموتريتش تعهد في كلمة ألقاها خلال ترؤسه، الإثنين الماضي، اجتماعا لحزب "الصهيونية الدينية" في الكنيست الإسرائيلية، بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.