WSJ: غليان في علاقة نتنياهو وبايدن.. هذا مصير صفقات الأسلحة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، "إن الخطط العسكرية الإسرائيلية الرامية لشن عملية برية قوية في رفح جنوبي قطاع غزة تسببت بتفاقم التوترات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وذكرت الصحيفة في تقرير لها، "أن إدارة بايدن باتت محبطة بشكل متزايد بسبب عدم نجاح محاولاتها المتكررة الرامية لكبح جماح الحملة العسكرية الإسرائيلية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم، "إن الولايات المتحدة أكدت مرارا أنها لن تدعم تحت أي ظرف من الظروف خطة لاجتياح واسع النطاق لرفح، وأنها تفضل أن تشن إسرائيل عمليات محددة في المنطقة".
وأضاف المسؤولون، "أن إدارة بايدن طلبت من الجيش الإسرائيلي إعداد خطة ذات مصداقية تتضمن محاور عسكرية وإنسانية في حال قررت حكومة إسرائيل تجاهل نصيحة واشنطن والمضي قدما في شن عملية عسكرية كبيرة في رفح".
وأشارت الصحيفة، "إلى أن التباين في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن رفح يسلط الضوء على تراجع نفوذ إدارة بايدن على نتنياهو، حتى مع تزايد الضغوط داخل الحكومة الأمريكية لكبح جماح إسرائيل".
وأكدت الصحيفة، أن المسؤولين الأمريكيين بدأوا يكتشفون في الأسابيع الأخيرة طرقا مختلفة للضغط على نتنياهو، إلا أن بايدن لم يُظهر أي استعداد بعد لاستخدام إحدى أقوى أدواته المتمثلة بمبيعات السلاح لإسرائيل".
ويؤكد مسؤولون أمريكيون، "أن بايدن رفض أي حديث عن إبطاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وبدلا من ذلك اعتمد إلى حد كبير على نفوذه الرئاسي للتعبير عن السخط".
وقالت الصحيفة، “إن مكالمة هاتفية جرت بين بايدن ونتنياهو الأحد الماضي، شهدت توترا على خلفية الأحداث في رفح حيث دعاه بايدن، لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين".
ونقلت عن الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط للأبحاث براين كاتوليس قوله، "إن الرسائل العامة لإدارة بايدن حتى الآن ليس لها تأثير يذكر في الضغط على نتنياهو من أجل تطوير استراتيجية بشأن مستقبل غزة أو تبني هدف إدارة بايدن المتمثل في تحقيق التقدم في المحادثات الرامية لإقامة دولة فلسطينية".
وأضاف، "أن الفجوة بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو اتسعت بشأن مجموعة من القضايا الرئيسية في الأسابيع الأخيرة مع استمرار الحرب بين حماس وإسرائيل".
وتصاعدت التوترات بين بايدن ونتنياهو منذ عدة أشهر، لكنها وصلت لنقطة الغليان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي وفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
وذكرت الصحيفة، أن التوتر جاء بعدما أنهى بايدن بشكل مفاجئ مكالمة هاتفية مع نتنياهو شهدت توترا كبيرا على خلفية أعداد الضحايا في صفوف المدنيين في غزة ورؤية واشنطن بأن على إسرائيل أن تتحول لمرحلة جديدة في الحرب وضرورة التركيز على شن عمليات عسكرية محددة.
وبحسب المسؤولين فقد بدا بايدن غاضبا جدا في المكالمة التي جرت في 28 كانون الأول/ديسمبر، لدرجة أنه اقترب من رفع صوته لدرجة الصراخ قبل أن يقول إن المحادثة انتهت وأغلق الخط بوجه نتنياهو.
والاثنين الماضي قال بايدن، إن الولايات المتحدة تسعى إلى هدنة في غزة لمدة ستة أسابيع كنقطة انطلاق نحو وقف أطول لإطلاق النار.
وأدلى بايدن بتصريحاته تلك خلال اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله في البيت الأبيض تناول قائمة من التحديات الصعبة، مثل الاجتياح البري الوشيك لرفح وخطر حدوث كارثة إنسانية للمدنيين الفلسطينيين هناك.
وأضاف بايدن، أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في المنطقة على التوصل لاتفاق على هدنة تسمح بالإفراج عن الأسرى في غزة وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية رفح غزة التوترات بايدن نتنياهو غزة نتنياهو الاحتلال توتر بايدن صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
بمبادة تركية.. 52 دولة تطالب مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل..
بمبادرة تركية، طلبت 52 دولة ومنظمتان من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
وتم تسليم الرسالة المعنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وأكدت الرسالة على القلق العميق إزاء تصاعد العنف وانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الضحايا المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، تتزايد يوما بعد يوم نتيجة الانتهاكات، وتنص على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا الاتجاه الخطير.
ودعت الرسالة المجتمع الدولي إلى وقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل، وطلبت من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونيا ووجدانيا أن يوقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل بشكل فوري لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، وخاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين والبحرين وبنغلادش والإمارات وبوليفيا والبرازيل وبروناي وبوركينا فاسو والجزائر وجيبوتي والصين وإندونيسيا والمغرب وغامبيا.
إلى جانب جنوب إفريقيا والعراق وإيران وقطر، وكازاخستان وقيرغيزستان وكولومبيا واتحاد جزر القمر والكويت وكوبا وليبيا ولبنان جزر المالديف وماليزيا والمكسيك.
إضافة إلى مصر وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا والنرويج وباكستان وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساو تومي وبرنسيبي والسنغال والصومال والسودان، والسعودية وتشيلي وتونس وعمان والأردن وفنزويلا وفيتنام واليمن وزيمبابوي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ نحو عام، بجانب واشنطن وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروط جديدة تشمل أهمها استمرار الحرب ورفض تواجد حماس بإدارة القطاع