صراع المصالح: النازحون يدفعون الثمن في معركة السياسة والأمن
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
16 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بعد عقود طويلة من النزوح والمعاناة، تسعى الحكومة العراقية جاهدة لإنهاء ملف النازحين خلال العام الحالي 2024، إلا أن هناك تحديات كبيرة تعوق عملية عودتهم إلى مناطقهم الأصلية. فالأوضاع الأمنية المتردية وعدم الاستقرار في بعض المناطق تجعل الكثيرين غير قادرين على العودة بأمان.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن هناك جهات سياسية تعترض على إنهاء ملف النازحين، حيث تعتبر الميزانية المخصصة لهم مصدرًا هامًا للإيرادات. وبالتالي، فإن تواصل وجود هذه الفئة يُعتبر مصلحة سياسية ومالية لبعض الجهات.
من ناحية أخرى، تُعتبر عملية إعادة المواطنين العراقيين من مخيم الهول السوري أمرًا ضروريًا من الناحية الإنسانية والوطنية، وتحتاج إلى اهتمام وتخطيط جديدين. ومن هنا، يُشكل إغلاق ملف النازحين في مناطق مثل قضاء خانقين بمحافظة ديالى تحديًا كبيرًا، خاصة مع محاولات إقناع الآلاف من الأسر بالعودة إلى مناطقها الأصلية.
ومع إعلان حكومة السوداني عن الانتهاء من ملف النازحين، يبقى السؤال الأهم حول مصير هؤلاء النازحين بعد مغادرتهم المخيمات. فالعديد منهم يفضل البقاء في المخيمات نظرًا لتحديات العودة المحتملة، بما في ذلك أمور مثل الأمن والعشائرية، إلى جانب أزمة السكن والحياة الجديدة.
ويعني إخراج النازحين من المخيمات دون توفير الضمانات الكافية والاستعداد الكامل لتوفير حياة كريمة لهم، أنها تُعد إجراءًا متسرعًا وغير محكم، وقد يترتب عليه مزيد من المعاناة والتحديات لهؤلاء النازحين.
ويعني إخراج النازحين من المخيمات،من دون استعداد كامل لتوفي حياة كريمة لهم، بلا مأوى ولا رواتب شهرية، ولا يملكون وثائق ثبوتية يعني لهم نزوحا جديدا.
وسبق أن قدمت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ثلاثة خيارات للنازحين، مع التأكيد على إغلاق جميع مخيمات النازحين في إقليم كردستان بحلول نهاية شهر يوليو/ تموز من العام الجاري. وكشف المتحدث باسم الوزارة علي عباس عن “ثلاثة خيارات مطروحة أمام النازحين، وهي العودة إلى مناطقهم، أو الاستقرار في المكان الذي يعيشون فيه حالياً كنازحين، أو الانتقال إلى محافظة أخرى، وعندها سيتم اعتبارهم عائدين”.
ويتوزع معظم النازحين في المخيمات، من مناطق سنجار في نينوى ومناطق ديالى وصلاح الدين وجرف الصخر والأنبار، على مخيمات غالبيتها في إقليم كردستان، منها 16 مخيماً في دهوك وخمسة مخيمات في إربيل وثلاثة في السليمانية. ويقول مراقبون إن الرقم الحقيقي للنازحين يفوق ذلك المعلن من قبل وزارة الهجرة، ويشمل النازحين في المخيمات فقط من دون الذين لجأوا إلى خارج العراق أو يسكنون في منازل خاصة في إقليم كردستان أو محافظات عراقية أخرى.
و تشير التقارير إلى أن هناك جهات سياسية ومؤسسات تستفيد ماليًا من استمرار وجود النازحين في المخيمات. فعندما يتم إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، فإن هذه الجهات قد تخسر مصادر دخلها التي تأتي من التمويل الحكومي المخصص لمعالجة قضايا النازحين.
كما ان هناك أيضًا دوافع سياسية لبعض الجهات لعدم إنهاء ملف النازحين. فقد ترى بعض الأطراف السياسية في هذه النزاعات فرصة لزيادة نفوذها وتأثيرها من خلال تحكمها في موارد الدولة المخصصة لمعالجة قضايا النازحين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملف النازحین النازحین فی فی المخیمات
إقرأ أيضاً:
المصالح الأردنية فوق كل إعتبار
#المصالح_الأردنية فوق كل إعتبار
الدكتور #أحمد_الشناق
إنتصار الثورة السورية على النظام الأسدي بوجود قيادات جديدة في دمشق ، الأردن هوالمستفيد الأول من سقوط النظام العبثي السابق ، الذي شكل خاصرة جغرافية مهددة للأردن تاريخياً من إدخال قواته عام ١٩٧٠ إلى الأردن وإحتلال اربد ليستكمل الوصول إلى عمان ، ومن بعد جاءت تحشيد قواته على الحدود الأردنية ١٩٨٠، وكان رد المغفور له الملك الحسين “عليكم مردود النقا ” وثم تبع ذلك بإرساله عصابة إجرامية لتفجير مبنى رئاسة الوزراء الأردنية ، وتتابع إستهداف الأردن بالإبن المخلوع وإدخاله إيران إلى سوريا بمشروعها الطائفي ، ونشر الميليشيات تحت مسمياتها العديدة على الحدود الأردنية ، وإنشاء مصانع الكبتاغون برعاية رسمية من النظام المخلوع لتصديرها إلى الأردن وعبر الحدود إلى دول الأشقاء ، ومحاولات تهريب الأسلحة ، وكل ذلك شكّل تهديداً مباشراً للأردن بأمنه الوطني بأبعاده العسكرية والسياسية والإجتماعية .
إن إنتصار الثورة السورية وسقوط نظام الأسد ، بإخراج إيران وأذرعها الطائفية ، تصب في مصلحة الأمن الوطني الأردني أولاً ومصلحة الأمن القومي العربي .
وعلى ما تقدم مطلوب من الحكومة الأردنية موقفاً متقدماً مع القيادات الجديدة في سوريا ، وبما يخدم المصالح الأردنية وهي فوق كل الإعتبارات ، وفوق كل مواقف بعض الأطراف في المنطقة ، فالأردن له خصوصيته القطرية ، بمصالحه الوطنية، ودولة تعددية سياسية وحزبية بكافة الأطياف الفكرية والسياسية ، ولا ترتبط مواقفه من اي طبيعة سياسية تحكم في دول الأشقاء، لنهج الأردن التاريخي والثابت بعدم التدخل في شؤون الآخرين وعلاقاته قائمة على اساس الاحترام المتبادل ، والمحافطة على العلاقات الإخوية بين الأشقاء .
إن التدافع الدولي ممثلاً بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالذهاب إلى دمشق ولقاء القيادات السورية الجديدة . مما يؤكد على التحولات الجارية في المنطقة وتغير في المعادلات السياسية التي تسود المنطقة ، وبما يمهد لمؤشرات شرق أوسط جديد ، بأسس جديدة وغير مسبوقة ، قد تشهد المزيد من التقلبات المفاجئة والتحولات التي تمهد لإستقرار المنطقة نحو نظام أمن إقليمي جديد بما يضمن أمن وسلامة الجميع .
مطلوب من الحكومة الأردنية ، التفكير بأفق وطني أردني بما يخدم المصالح الأردنية ، ومراجعة سياسية لطبيعة التحولات الجارية على مستوى المنطقة والإقليم ، والموقف الدولي والقرار الدولي نحو مستقبل المنطقة والإقليم . إنها مرحلة نحو نظام أمن إقليمي جديد بنمط علاقات جديدة .
مطلوب من الحكومة الأردنية التحرك السياسي الفاعل نحو سوريا الجديدة ، والبدء بحل قضية اللجوء السوري بعد أن أعلنت الحكومة السورية عن مطالبتها بعودة جميع السوريين في الخارج إلى وطنهم لبناء سوريا الجديدة .
مطلوب من الحكومة التحرك السياسي الفاعل وبما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة .
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26