الإمارات تحتفل اليوم باليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
احتفلت دولة الإمارات، باليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، الذي أقره مجلس الوزراء في يناير 2023، إحياءً لذكرى يوم 16 فبراير 2020، عندما أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية.
ويهدف اليوم المهني إلى تسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات والجهود الحثيثة التي يبذلها العاملون في القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يسعى هذا اليوم إلى تقدير الجهود المبذولة لتطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، وهو الأمر الذي أسهم في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به بين الدول التي بدأت حديثاً استخدام الطاقة النووية على مستوى العالم.
حضر الحفل عدد من كبار الشخصيات وكبار المسؤولين والمهنيين من الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، الذين أسهموا بشكل كبير في تطوير القطاع النووي والإشعاعي بالدولة.
وتمّ خلال الاحتفال، تكريم المهنيين المتميزين من مختلف القطاعات بما في ذلك الصحة والصناعة والأمن والتأهب لحالات الطوارئ والجمارك وغيرها، لإنجازاتهم المميزة في مجال القطاع النووي والإشعاعي والتي دعمت رؤية الإمارات.
وأطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على هامش الفعالية، أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية، وهي منصة رقمية توفر برامج تدريبية مختلفة، وتهدف إلى نشر المعرفة العلمية والتقنية في القطاع النووي والإشعاعي، وتلبية احتياجات القوى العاملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
إقرأ أيضاً:
مصر تحتفل باليوم العالمي للطفل.. نموذج في الدعم التعليمي والصحي والنفسي
يحتفل العالم اليوم الموافق 20 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفول، وهي مناسبة تسلط الضوء على حقوق الأطفال وحمايتهم، لذا تقدم الحكومة المصرية والقانون المصري نموذجًا يُحتذى في دعم حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف جوانب الحياة.
الإطار القانوني لحماية الطفل في مصرحرصت مصر على تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالطفل، إذ جاء قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ليضع أساسًا قويًا لحماية حقوق الطفل، حيث يتضمن القانون مواد تحظر كل أشكال العنف والاستغلال ضد الأطفال، وتلزم الدولة بتوفير التعليم المجاني والرعاية الصحية، مع تخصيص موارد كافية لضمان حقوقهم الأساسية، كما أن الدستور المصري لعام 2014 كفل حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية من العنف والإهمال، مؤكداً التزام الدولة بتنشئة الأطفال على القيم الأخلاقية والاجتماعية.
جهود الحكومة المصرية لدعم الطفلوقدمت الدولة العديد من المبادرات الداعمة للأطفال إذ تركز مبادرة حياة كريمة على تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع توفير مدارس ومراكز صحية تخدم الأطفال وتضمن لهم بيئة تنموية سليمة، كما البرنامج تكافل وكرامة الأسر الأكثر احتياجًا لضمان تعليم الأطفال وحصولهم على رعاية صحية متكاملة.
مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على الأطفالوتعمل الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدني على مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على الأطفال، مثل عمالة الأطفال وزواج القاصرات، من خلال حملات التوعية ضد عمالة الأطفال وزواج القاصرات بالقوانين الرادعة ، وقد أطلقت الحكومة مبادرات لتأهيل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، مع تقديم دعم تعليمي وصحي ونفسي لهم، كما تضمنت استراتيجية الدولة 2030 تطوير منظومة التعليم الأساسي لتوفير فرص تعليمية متكافئة للأطفال في جميع المحافظات، مع التركيز على التعليم الرقمي والمهني، وتتعاون الحكومة مع العديد من المؤسسات غير الحكومية في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين أوضاع الأطفال في مصر، مثل برامج حماية الأطفال بلا مأوى، وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي.