فوربس تكشف عن قائمتها لأقوى سيدات الأعمال بالمنطقة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعام 2024، وتصدّرت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، القائمة للعام الثاني على التوالي، حيث صُنّفت ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2023، فاحتلت المركز 63 في إجمالي القائمة، والمركز 14 ضمن فئة التمويل.
وحلّت في المركزين الثاني والثالث سيدتا أعمال من الكويت، هما شيخة خالد البحر، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ووضحة أحمد الخطيب، الرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية.
وتضم قائمة "أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط" هذا العام، 104 سيدات من 27 قطاعاً مختلفاً و28 جنسية.
وتتصدر المصريات القائمة بـ 17 سيدة أعمال، تليهن الإماراتيات بـ14 سيدة، ثم السعوديات واللبنانيات بواقع 9 سيدات لكل منهما.
ويتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بـ 26 مشاركة، يليه قطاع الرعاية الصحية بـ 13 مشاركة، ثم قطاعا الاستثمار والتكنولوجيا بواقع 6 مشاركات لكل منهما. فيما انضمت 35 سيدة أعمال إلى تصنيف هذا العام لأول مرة، من 15 قطاعاً مختلفاً.
كذلك تقدمت 3 من أقوى سيدات الأعمال في قطاعاتهن إلى المراكز العشرة الأولى لأول مرة في التصنيف، هنّ، ادانا ناصر الصباح، الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) - كيبكو، وشازيا سيد المديرة العامة لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي والعراق، والقائدة الأولى لتنمية العملاء للمنطقة العربية لشركة (Unilever) وريم أسعد، نائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا ورومانيا، ورابطة الدول المستقلة لشركة (Cisco).
في حين تعمل 50% من سيدات الأعمال ضمن المراكز العشرة الأولى في قطاع البنوك والخدمات المالية، وتمثل اثنتان من الرائدات الباكستانيات القيادة العليا المتنوعة وغير العربية في المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سیدات الأعمال
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من صدمة بالأسواق مع احتمال خفض التصنيف الائتماني لأميركا
حذرت تحليلات حديثة من أن الولايات المتحدة قد تواجه خفضًا جديدًا لتصنيفها الائتماني، مما قد يؤدي إلى صدمة كبيرة في الأسواق المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية بفعل تصاعد الحرب التجارية مع الصين وارتفاع مستويات الدين العام.
وبحسب تقرير نشرته مجلة فوربس، فإن وكالات التصنيف الائتماني، وعلى رأسها ستاندرد آند بورز، تراقب عن كثب التدهور في المؤشرات الاقتصادية الأميركية، مما يجعل خفض التصنيف من المستوى الحالي "إيه إيه+" إلى مستوى أدنى أمرا "ممكن الحدوث وليس مستبعدا".
مؤشرات اقتصادية مقلقةيذكر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، مقارنة بعام 2011 عندما خفَضت ستاندرد آند بورز التصنيف لأول مرة في التاريخ، بات في وضع أسوأ. فعلى الرغم من أن التضخم يبلغ الآن 2.4% (مقارنة بـ3% في 2011)، ومعدل البطالة عند 4.2% (مقابل 9% في 2011)، فإن حجم الدين الوطني قفز إلى 36.2 تريليون دولار، ما يعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 14.8 تريليون دولار (95% من الناتج المحلي) قبل 14 عامًا.
وكذلك ارتفعت تكلفة خدمة الدين بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة 952 مليار دولار فوائد على ديونها خلال 2025، مقابل 230 مليار دولار فقط في 2011.
إعلانوأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية (الفدرالية) تبلغ حاليًا 4.3%، وهي أعلى بكثير من المستويات القريبة من الصفر التي كانت سائدة عقب أزمة 2008، مما يضيف عبئًا إضافيًا على كلفة الاقتراض.
التصعيد التجاري يزيد الضغوطوأكدت فوربس أن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمثل عاملًا إضافيًا قد يعجل بحدوث الخفض الائتماني، حيث إن الرسوم الجمركية الجديدة ترفع الضغوط التضخمية وتزيد كلفة الاقتراض وتضعف الثقة بالاقتصاد الأميركي.
وذكرت أن الأسواق المالية تشهد تقلبات شديدة بسبب هذه المخاوف، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر يومية بقيمة 3 تريليونات دولار، تلتها مكاسب يومية بحجم تريليونيْ دولار، ما يعكس حالة عدم اليقين الحاد لدى المستثمرين.
وقال التقرير "المستثمرون لا يحبون المخاطر، وبالتأكيد لا يحبون هذه المستويات العالية من المخاطرة"، مشيرًا إلى أن مؤسسات استثمارية أجنبية بدأت بتقليص حيازاتها من الأسهم والسندات والدولار الأميركي.
أزمة سياسية تهدد الثقةمن ناحية أخرى، أشار تقرير فوربس إلى أن استمرار الخلافات الحادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إضافة إلى الانقسامات الداخلية ضمن الحزب الجمهوري نفسه، تعيد إلى الأذهان أجواء "التلاعب السياسي" التي رافقت خفض تصنيف 2011، وهو ما يجعل تكرار السيناريو أمرا مرجحًا.
كما لفتت فوربس إلى أن وكالات التصنيف، التي تعرضت لضغوط سياسية في الماضي، قد أصبحت أكثر حذرًا اليوم. فبعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الأميركي في 2023، أبقت وكالة موديز على تصنيف "إيه إيه إيه" ولكن مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي بيان أصدرته هذا الشهر، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى مجموعة من المخاطر الاقتصادية قد تستدعي خفض التصنيف، وهو ما ترى فوربس أنه أصبح أكثر ترجيحًا مع تفاقم الأوضاع.
إعلانواختتمت فوربس تقريرها بالقول إن الأسواق المالية حتى الآن "تتجاهل المخاطر"، ولكن "الشقوق الاقتصادية والمالية والسياسية تتسع"، مما يجعل السؤال الحقيقي هو ليس "هل" سيتم خفض التصنيف الائتماني الأميركي مجددًا، بل "متى" سيحدث ذلك.
ونصحت فوربس المستثمرين بالاستعداد للسيناريو الأسوأ عبر تبني محافظ استثمارية عالية الجودة قادرة على تحمل الصدمات ومتفوقة على أداء السوق خلال الفترات العصيبة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”