الشيخ يشارك بقمة الحكومات ويبحث تعزيز التعاون مع عدد من الجهات الدولية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في عدة فاعليات في إطار أعمال القمة العالمية للحكومات التي عقدت بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 12 – إلى 14 فبراير 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
وقد شارك الدكتور صالح الشيخ، خلال اليوم الأول للقمة في مختبر مستقبل الموارد البشرية والذي ضم في جلسة مغلقة العديد من وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري من دول العالم المختلفة، حيث قام بعدة مداخلات حول التكنولوجيا وإصلاح الادارة العامة، مركزًا على أهمية استمرار النظرة إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي مجرد أدوات لإسعاد الإنسان، فالإنسان هو الغاية من كل هذا التقدم، لكنها ليست هدفًا في حد ذاتها.
كما شارك أيضا في الاجتماع الوزاري المنعقد على هامش القمة ويضم وزراء العمل والخدمة المدنية العرب أعضاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث تم مناقشة نتائج تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية، كما تم مناقشة برنامج إعداد قيادات حكومات المستقبل وشهد حفل تخرج الدفعة الأولى حيث ضمت من مصر كل من الاستاذة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والاستاذ محمد فيصل معاون رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع وزراء ورؤساء دواوين الخدمة المدنية في كل من سلطنة عمان والاردن وليبيا وفلسطين وجنوب أفريقيا.
وفي اليوم الثاني، شارك رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في منتدى الإدارة الحكومية العربية في دورته الثالثة والذي عقد بالتعاون بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات: استشراف مستقبل الادارة الحكومية العربية"، والذي شارك في أحد جلساته الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما عقد أيضا عدة لقاءات ثنائية على هامش القمة مع كل من رئيس وزراء سيراليون السيد ديفيد سينجيه، والسيد أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية بدولة سيراليون، ورئيس لجنة مراجعة النظراء ببلده، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون خاص بتطوير الإدارة العامة بالقاهرة خلال الأسابيع القادمة.
كما عقد اجتماعا مع كل من جيليان دورنر نائب مدير إدارة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومريام علام مدير مشروعات بالمنظمة، وتم بحث سير مشروع التعاون القائم مع الجهاز وتقرير المراجعة الذي تعده المنظمة عن الإصلاح الاداري في مصر.
وفي اليوم الثالث والأخير للقمة، عقد الدكتور صالح الشيخ لقاء مشتركا تنسيقيا مع الدكتور ديفيد نكابانجو رئيس المنظمة الأفريقية للإدارة العامة ودكتور جورج سكوت الأمين العام للمنظمة وفريق العمل المرافق له، والدكتور ناصر القحطاني رئيس المنظمة العربية للتنمية الادارية وفريق عمل المنظمة حيث تم مناقشة أوجه التعاون المشترك بين المنظمتين الاقليميتين، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات والمشاركة في الفعاليات وإعداد بروتوكول تعاون بينهما يمكن توقيعه بالقاهرة في وقت لاحق.
كما شارك السفير أشرف راشد مستشار الجهاز للعلاقات الدولية، بإلقاء كلمة مصر في الاجتماع الوزاري الذي عقد تحت عنوان "رسم مستقبل الحكومات" والذي ضم وزراء الخدمة المدنية والادارة العامة من العديد من دول العالم في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية، حيث تم إلقاء الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في إصلاح الجهاز الاداري
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التعاون جهات دولية حیث تم
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه إلى "عربي21"، أن دولة فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرًا الحصار المشدد على جنين.
وأضاف بيان المنظمة أن هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة.
وأشارت المنظمة إلى أن أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من الرئيس محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما أنها فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.
ونوهت المنظمة إلى أن السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها.
وشددت المنظمة على أن الشعب الفلسطيني يرزح تحت احتلال وحشي يستخدم كافة الوسائل لقمعه والنيل من حقوقه، ومن حقه، بل من واجبه، كباقي الشعوب التي خضعت للاحتلال، أن يناضل ويكافح لانتزاع حقوقه المشروعة. ومن الثابت أن الجرائم التي تُرتكب بحقه من قبل قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة لا يمكن التفريق بينها، فهي تتم في إطار حملة متناغمة وواسعة النطاق، وينطبق عليها توصيف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق التعريف الوارد في اتفاقية روما، وفق البيان.
وتواجه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اتهامات واسعة النطاق بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية، سواء من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية أو من المواطنين الفلسطينيين أنفسهم. هذه الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي، وقمع الحريات العامة، والتعذيب في السجون، واستهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين.
وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهاكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.
وتأسست أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو (1993) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. والهدف كان فرض النظام في مناطق الحكم الذاتي ومنع الهجمات ضد إسرائيل.
وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.
اقرأ أيضا: اتهامات لأمن السلطة بإحراق منازل في جنين.. وفصائل المقاومة تحذر: صبرنا ينفد
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم