محمد سالم لـ«صالون التنسيقية»: توسع البنية التحتية يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التوسع في البنية التحتية يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وفتح فرص عمل للشباب لكنه مناسب لفترة محدودة، مضيفًا أن مشروعات البنية التحتية تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة ولكنها ليست نمطًا يحدث تنمية مثل إنشاء المصانع.
صالون التنسيقيةجاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي جاء تحت عنوان «التوجهات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري.
وأضاف سالم، أن وثيقة ملكية الدولة تعمل على تخارج الدولة من الاقتصاد وهذا تحول مطلوب لإحداث تأثير دون ضغط على الدولة ومن هنا لا تتحول الدولة لمنافسة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك أنماطًا لا يجب أن تدخل الدولة في منافسة القطاع الخاص لكي تحدث تنمية في الاقتصاد.
أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كلًا من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد سالم، ود. محمد محرم، ومحمد نصير، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية صالون التنسيقية البنية التحتية الاقتصاد تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة