غداً.. استكمال مُحاكمة 43 مُتهماً في “حرس الثورة”
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تستكمل الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غداً السبت، مُحاكمة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ " حرس الثورة "، وستُخصص الجلسة لاستكمال مرافعة الدفاع.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
غداً..الحُكم على 32 مُتهماً بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة غدًا.. استكمال مُحاكمة متهمي التنقيب عن الآثار
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد و أحمد مصطفي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت في وقتٍ سابق بإحالة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياًبـ " حرس الثورة " الي المحاكمة العاجلة.
وذلك لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب حرس الثورة جماعة إرهابية محمد السعيد الشربيني محكمة جنايات القاهرة المحكمة
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات يتصدر الجدل بالعراق ومخاوف من تأجيلها
بغداد- يظل قانون الانتخابات في العراق محورا للجدل السياسي، حيث تشهد الساحة نقاشات حادة بين القوى السياسية والمجتمعية على ضرورة تعديله أو الإبقاء عليه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويأتي هذا الجدل مع خلافات مستمرة على شكل القانون وطبيعة النظام الانتخابي المعتمد.
وحدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات بعد تحديث سجلات الناخبين (30 مليون ناخب من أصل 46 مليون عراقي)، وبدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فعلا تحديث السجلات.
ونفى عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن المكون الشيعي، محمد عنوز، تسلم لجنته -حتى الآن- أي مقترح رسمي لتعديل قانون الانتخابات من الحكومة أو رئاسة مجلس النواب أو الكتل النيابية.
وقال عنوز للجزيرة نت، إن القوى السياسية المؤثرة في البرلمان، هي صاحبة القرار النهائي بهذا الشأن، إلا أن الخلافات القائمة بينها تعرقل الاتفاق على التعديلات المقترحة، حيث يسعى كل طرف إلى تعديل القانون بما يحقق له مكاسب انتخابية.
وأوضح أن التوجه الحالي يشير إلى إمكانية اعتماد نفس النظام الانتخابي الذي طبِّق في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، وهو نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة مع تطبيق آلية (سانت ليغو) النسبية وقاسم انتخابي 1.7، ما يصب في مصلحة الكتل الكبيرة ويقلل فرص المستقلين.
وبدأ العراق بقانون 2005 الذي اعتمد القوائم المغلقة و18 دائرة انتخابية، وعُدل مرات عدة، كان آخرها في 2023، حيث ألغي نظام 2021 وأعيد للدوائر المتعددة (83 دائرة) ونظام سانت ليغو، وهو ما يعزز فرص الأحزاب التقليدية.
إعلانوشدد عنوز على ضرورة حسم الملف خلال شهر واحد على الأكثر، لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جدولة عملياتها الانتخابية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وأوضح أن أي تأخير سيؤثر سلبا على عمل المفوضية وقد يؤجل الانتخابات.
"الفردي المباشر"من جهته، أكد النائب حيدر السلامي، عضو حركة امتداد البرلمانية، أن كتلته تدعم بقوة خيار الانتخاب الفردي المباشر للمرشحين، وترفض نظام القوائم الذي يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة على حساب المستقلين.
وقال السلامي للجزيرة نت، "كل تعديل لقانون الانتخابات يخدم الأحزاب والكتل الكبيرة ويحاول إقصاء المستقلين الذين يربك حضورهم التوافقات السياسية التي تخدم المصالح الحزبية الضيقة".
وأضاف أن "التوافق السياسي قد يكون ضروريا أحيانا للمصلحة العامة، لكنه حين يعزز المصالح الحزبية والشخصية فهو مرفوض من المستقلين والأحزاب الناشئة".
وهناك مطالبات -حسب السلامي- بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية بنفس آلية انتخابات مجالس المحافظات، "ونحن نؤيد ذلك، شريطة أن يكون عادلا ويضمن فوز المرشحين الحقيقيين، لا أن تنقل لهم الأصوات دون عدل".
وانتقد السلامي النظام الحالي، وشدد على أن "الحل الأمثل بالانتخاب الفردي، ويفوز حيث يفوز المرشحون الأعلى بالأصوات، وأن انضمام المرشحين للأحزاب والكتل، يكون بعد إعلان النتائج وليس قبلها".
كما أكد النائب عن المكون الكردي في اللجنة القانونية النيابية، أميد محمد، أن أغلب القوى السياسية في العراق تود إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وهو الخيار الأنسب أمام التحديات السياسية الراهنة.
وقال محمد للجزيرة نت، "هناك مقترح وحيد حتى اللحظة مطروح لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، يعتمد على تخصيص 30% من المقاعد للأعلى أصواتا من المرشحين، بينما تخضع الـ 70% المتبقية لنظام (سانت ليغو)، وهو مقترح جديد ولم تعتمده الدورات الانتخابية السابقة".
وسانت ليغو، نظام انتخابي يعتمد طريقة رياضية لتوزيع عادل للمقاعد في البرلمانات بين الأحزاب أو القوائم الانتخابية المتنافسة، ويقسم عدد الأصوات لكل حزب على سلسلة من الأرقام الفردية (1، 3، 5، 7، وهكذا)، ثم ترتب النتائج تنازليا، وتخصص المقاعد للأحزاب الأعلى في النتائج.
إعلانولم تبد الكتل السياسية -وفق محمد- حتى الآن "موقفاً واضحاً بالرفض أو القبول للمقترح، بسبب عدم إدراج القانون لدى مجلس النواب للقراءتين الأولى والثانية، حيث تُقدم المقترحات الرسمية عادةً خلال القراءة الثانية"، موضحا أن "كل المواقف السياسية المطروحة حاليا، يتداولها الإعلام، ولم تُقدّم أي مقترحات رسمية للجنة القانونية".
وعن إمكانية تعديل قانون الانتخابات الآن، قال محمد: "الأمر صعب جداً"، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أبلغتهم عدم استطاعتها إجراء الانتخابات في موعدها دون إنهاء تعديلات القانون بموعد أقصاه متوسط شهر مايو/أيار المقبل. وحال تأخر التعديل، "فالمفوضية لن تقدر على تطبيقه، وهذا مستحيل نظرا لضيق الوقت".
وقال النائب محمد "رغم مشاكل القانون الحالي، إلا أنه الأمثل لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد، حيث تجد القوى السياسية نفسها أمام خيارين: إما تعديل القانون وتأجيل الانتخابات، أو إجراؤها في الوقت الذي حدده القانون الحالي، ورغم تحفظات بعضهم، فالخيار الثاني هو الأكثر رغبة وملاءمة".
وأشار إلى نية بعض الأعضاء أو الكتل السياسية في تقديم مبادرات لتعديل القانون، لكنها "غير جدية"، وأن "الأغلبية تريد انتخابات بموعدها وبالقانون الحالي".
"سيناريو لبنان"من جانبه، رجح أستاذ الدراسات الإستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، تكرار سيناريو لبنان خلال تشكيل الحكومة واختيار الرئيس في العراق.
وقال الشمري للجزيرة نت، إن البرلمان معني أساسا بتشريع قانون الانتخابات، وأن مفوضية الانتخابات هي المؤسسة المعنية بإيجاد الآليات الفنية بالتحديد في تطبيق هذا القانون.
وكانت المحكمة الاتحادية، التي تعد قراراتها باتة وملزمة، في 28 أغسطس/آب 2023، قد حسمت الطعون بـ7 مواد من قانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
إعلانوشدد الشمري على أن هذا الأمر قد يحتاج إلى توافق سياسي، غير متوفر الآن، ولذلك "قد نكون أمام لحظة جمود دستوري، خاصة إذا لم يتجاوز البرلمان هذه العقبة"، لكن قد تتلافى المحكمة الاتحادية هذا الموضوع، لا سيما في ظل أزمة سياسية خانقة قد تدفع إلى تصحيح القانون بعد إجراء الانتخابات".
وبشأن وجود آلية دستورية وقانونية بديلة يمكن تفعيلها عند العجز في تعديل القانون، قال الشمري، إن الانتخابات يجب أن تجرى بموعدها، وأنه لا يوجد نص دستوري يتيح تأجيلها، وحتى مع وجود طعن، تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتتكيف وفق القانون، وقد يكون بيانها الأخير بضرورة تسجيل المرشحين أمراً واضحاً على أنها حسمت الأمر تجاه التعامل مع القانون الموجود.
وعن موقف الولايات المتحدة من الانتخابات العراقية، قال الشمري، إنها لا تضع الأولوية للانتخابات العراقية في أجندتها التي تقف ملفات إيران والعدوان الإسرائيلي على غزة والحرب الروسية الأوكرانية على رأسها.
لكنه استدرك: إنها قد تتدخل ولن تسمح بانتخابات يصعد منها "حلفاء إيران"، ويمسكون السلطة التنفيذية والتشريعية، خاصة في ظل وجود قرار أميركي بإنهاء النفوذ الإيراني داخل العراق.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو