غولدمان ساكس: نمو اقتصاد الهند قد يتجاوز 6% في العقد الحالي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بأكثر من 6 بالمئة خلال العقد الحالي، وهو ما يحفز ضخ استثمارات أكثر من الصين في الدولة الجنوب آسيوية، بحسب تقديرات البنك الأميركي غولدمان ساكس.
وقال سانتانو سينغوبتا، الاقتصادي الهندي لدى "غولدمان ساكس غروب"، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، الجمعة، إن النمو الاقتصادي طويل الأمد في الهند من المرجح أن "يرتفع نحو 6.
وتوقع سينغوبتا نمواً بنسبة 6.3 بالمئة للعام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل، وهو رقم أقل من توقعات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 7 بالمئة.
وأضاف أن التركيبة السكانية للهند، والإنفاق القوي الذي تقوده الحكومة، والطلب المحلي القوي، يجعل البلاد وجهة "مفضلة للاستثمارات من الآن وصاعداً".
ويتوقع "غولدمان ساكس" أيضاً أن يسهم القطاع الخاص الهندي في تسريع الاستثمارات بعد الانتخابات الوطنية.
وبنهاية العام الماضي، رفعت بنوك عالمية توقعاتها لاقتصاد الهند في العام المالي الجاري بأكمله بشكل حاد، حيث يتوقع "باركليز" و"سيتي غروب" أن يحقق اقتصاد الهند معدل نمو 6.7 بالمئة خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2024، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 6.3 بالمئة و6.2 بالمئة على التوالي.
وجاء هذا التفاؤل بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 7.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر على أساس سنوي، وهو أعلى من التقديرات الواردة في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لخبراء الاقتصاد. ويزيد معدل النمو أيضاً كثيراً عن توقعات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 6.5 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غولدمان ساكس الهند غولدمان ساكس غولدمان ساكس اقتصاد غولدمان ساکس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الهندي يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات
أسعار الفائدة.. خفض بنك الاحتياطي الهندي اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير، سعر الفائدة للمرة الأولى في نحو خمس سنوات لتقديم التحفيز للاقتصاد المتباطئ الذي من المتوقع أن ينمو بأبطأ وتيرة له في أربع سنوات في السنة المالية الحالية.
ووفق لرويترز، خفضت لجنة السياسة النقدية، التي تتكون من ثلاثة أعضاء من بنك الاحتياطي الهندي وثلاثة أعضاء خارجيين، سعر إعادة الشراء.
كما خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% بعد أن أبقاها دون تغيير لمدة أحد عشر اجتماعا متتاليا للسياسة النقدية.
وجاء القرار متوافقا مع استطلاع أجرته رويترز ، حيث توقع 70% من خبراء الاقتصاد خفضا بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما يمثل أول خفض لسعر الفائدة الرئيسي في الهند منذ مايو أيار 2020.
وصوت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة على خفض سعر إعادة الشراء والإبقاء على موقف السياسة النقدية عند "محايد".
وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا في أول مراجعة للسياسة منذ تعيينه في ديسمبر إن لجنة السياسة النقدية أشارت إلى أنه على الرغم من توقع تعافي النمو، فإنه أقل بكثير من العام الماضي وأن ديناميكيات التضخم فتحت المجال لتخفيف أسعار الفائدة.
وتوقعت الحكومة الهندية نموا سنويا بنسبة 6.4% في العام الذي ينتهي في مارس، وهو أقل من الحد الأدنى لتوقعاتها الأولية، وذلك بسبب ضعف قطاع التصنيع وتباطؤ الاستثمارات المؤسسية، ومن المتوقع أيضا أن يتراوح النمو بين 6.3% و6.8% في العام المالي المقبل.
وتوقع البنك المركزي نموا بنسبة 6.7% العام المقبل.
وقال مالهوترا إن تحسين ظروف العمل، والتخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وضبط التضخم، والإنتاج الزراعي الجيد بعد الرياح الموسمية القوية من شأنها أن تساعد على النمو.
وعلى الرغم من أن التضخم في أسعار التجزئة لا يزال أعلى بكثير من الهدف المتوسط الأجل البالغ 4%، فقد تراجع إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 5.22% في ديسمبر، ومن المتوقع أن ينخفض تدريجيا نحو الهدف في الأشهر المقبلة.
كما يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 4.8% في السنة المالية الحالية، ثم يتراجع إلى 4.2% العام المقبل.
وقال مالهوترا إن من المتوقع أن تتراجع ضغوط التضخم في أسعار المواد الغذائية، لكنه أضاف أن التقلبات في أسعار الطاقة تشكل خطرا على آفاق التضخم.
وارتفع العائد على سندات الهند القياسية لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى 6.69% بعد الإعلان، في حين ارتفعت الروبية إلى 87.38، وحققت مؤشرات الأسهم القياسية مكاسب بنسبة 0.2% لكل منها بعد الإعلان.