2279 نزيلاً بالمؤسسات العقابية استفادوا من «صندوق التسامح»
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلن اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، عدد المستفيدين من المبادرات المجتمعية التي تنفذها إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، لدعم وتأهيل النزلاء وأسرهم خلال عام 2023.
ولفت إلى أنه استفاد من مبادرة صندوق التسامح التي توفر تذاكر سفر للمبعدين 2279 نزيلاً، ومن مبادرة فرج همي وأسعد أسرتي لتسوية أوضاعهم المالية 328 نزيلاً، كما استفاد 573 نزيلاً من مبادرة عونك التي قدمت الدعم للنزلاء وأسرهم.
وأشاد بجهود الإدارة والمبادرات المجتمعية ودورها المتميز في دعم وتأهيل النزلاء وفق أعلى معايير الجودة.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمؤسسة العقابية، بحضور العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، والعقيد محمد يوسف النعيمي، نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، وعدد من الضباط وصف الضباط في المؤسسة.
واطلع قائد عام شرطة عجمان على مجريات العمل في قسم شؤون النزلاء، وقسم شؤون الأمن، وتابع آلية تحديث وتطوير عنابر النساء والرجال وقسم التأهيل، كما استمع إلى شرح حول برامج التأهيل والخدمات والورش التدريبية، وأشاد بجهود العاملين لتقديم الخدمات للنزلاء وفق أعلى معايير الجودة، وبما يضمن حقوقهم ويحفظ أمنهم وسلامتهم.
كما أثنى على الجهود المتميزة في دعم وتأهيل النزيلات بإنشاء الحضانة وورشة عمل النساء الجديدة، ومشغل الخياطة الذي تم إنشاؤه لدعمهن من خلال تنمية مهاراتهن وإكسابهن خبرات جديدة تدعم جودة حياتهن.
وفي نهاية الجولة، عقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي اجتماعاً مع ضباط المؤسسة، أشاد فيه بجهودهم التي أسفرت عن تميز وتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء في المؤسسة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إمارة عجمان شرطة عجمان
إقرأ أيضاً:
حقيقة صدور قرار بإعادة تشكيل «مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط»
تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً عن صدور قرار عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يقضي “بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط”.
وحول ذلك، نفت “منصة تبيان ذلك”، مؤكّدة “أن الخبر المتداول لا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن أي جهة رسمية”، داعية وسائل الإعلام والنشطاء إلى “تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.
ودعت “إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تُحدث بلبلة في الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية الحساسة”.