الوالي فريد شوراق يتوعد مسؤولي برامج إعادة الإسكان والبناء بمراكش
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ترأس فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، يوم الخميس 15 فبراير 2024 بمقر ولاية الجهة، اجتماعا يخص الوقوف على تقدم بعض الأوراش والمساطير المتعلقة بالتدابير المتخذة الخاصة بزلزال الحوز، وكذا متابعة برنامج إعادة إيواء دور الصفيح وبرنامج الدور المهددة بالانهيار.
وقد تميز هذا الاجتماع بحضور كل من الكاتب العام لعمالة مراكش، الكاتب العام الملحق بالوالي، ورؤساء مقاطعات مدينة مراكش، ومدراء ورؤساء المصالح والمؤسسات اللاممركزة المعنية.
في مستهل كلامه، ذكر الوالي بمخرجات الاجتماع الذي عقد بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمصالح المعنية، والتي ترتكز أساسا على وضع استراتيجية زمنية قصيرة المدى في تنفيذ أي برنامج لإعادة الإسكان والبناء لفائدة المتضررين.
وقد قدم الوالي نبذة عن تقدم وتطور الأوراش الخاصة بعمليات الهدم وتنقية المخلفات وإعادة الإعمار المرتبطة بزلزال الحوز.
كما تطرق الوالي إلى برنامج إعادة تثمين المدينة العتيقة وخص بالذكر فنادق الصناعة التقليدية التي تأثرت بالزلزال، إذ أكد على ضرورة التدقيق المعماري والجدية في التعامل مع الخصوصية التاريخية والثقافية لهذا الموروث وذلك تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
كما خصص الاجتماع لتدارس مراحل تقدم برامج إعادة إيواء قاطنة دور الصفيح ومعالجة البنايات الآيلة للسقوط حيث أكد الوالي على أهمية التنسيق وتبادل المعطيات وإحداث لجنة تقنية خاصة لمتابعة هذه البرامج.
في سياق هذا الاجتماع، تحدث فريد شوراق، والي الجهة، بلغة شديدة اللهجة مع مسؤولي ومدراء المصالح والإدارات العمومية، إذ حث الجميع على إلزامية تحمل المسؤولية والتحلي بالجدية والحزم حسب المهام الموكلة إليهم.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث سبل تطوير برنامج رد أعباء الصادرات ودعم تنافسية المنتجات المصرية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحضور قيادات المركز، لمناقشة سبل تطوير برنامج رد أعباء الصادرات واستعراض خطط زيادة الصادرات المصرية.
وقد تناول الاجتماع تقييم الإطار العام للبرنامج الحالي، مع التركيز على تحديد القطاعات المستهدفة، والحوافز المقدمة، والجدول الزمني للتنفيذ، كما تم بحث خطط توطين الصناعات المستهدفة، وتحديد السلع الرائجة عالميًا والقطاعات الواعدة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، خاصة في مجالات السيارات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
كما استعرض الاجتماع دراسات أجراها مركز المعلومات حول تجارب دولية ناجحة في مساندة الصادرات، شملت سبع دول كنماذج مرجعية، إلى جانب استطلاعات رأي لتقييم البرنامج الحالي وتقديم اقتراحات التطوير.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن برنامج رد أعباء الصادرات يستهدف زيادة الصادرات الوطنية، وتنويع الأسواق المستهدفة، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة العوائد من العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصري، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يساهم في تعميق الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجاري.
ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص، لدعم المصدرين في النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرا إلى أهمية دعم التوسع في تسويق المنتجات المصرية عالميًا.
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على أهمية تطوير البنية المؤسسية لدعم الصادرات، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.