«س وج».. كل ما تريد معرفته عن قرارات البنك المركزي بشأن استخدام الفيزا خارج مصر
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يتخذ البنك المركزي، العديد من القرارات بشأن استخدام بطاقات الدفع «الفيزا»، أثناء السفر خارج مصر، بهدف تذليل أي معوقات أو صعوبات من الممكن أن تواجه المواطنين أثناء سفرهم، إلى جانب تيسيير استعمال البطاقات الائتمانية لتغطية احتياجاتهم خلال فترة تواجدهم خارج مصر.
وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية كل ما يريد المواطنين معرفته حول قرارات «المركزي» بشأن استخدام الفيزا أثناء السفر، في نظام السؤال والجواب.
ووفقًا للبيانات الرسمية التي صدرت عن البنك المركزي المصري خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، جاءت القرارات كالتالي:
ماذا عن حدود الاستخدام للبطاقة الائتمانية خارج مصر؟تم فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لكافة العملاء، دون الاحتياج لتقديم مستندات، ولكن يتم الاكتفاء بالاتصال بخدمة عملاء البنك الذي أصدر له البطاقة أو زيارة أحد فروعه.
هل يُقدم المسافر ما يُثبت تواجده خارج مصر؟نعم.. حيث يلتزم عميل البنك أثناء فترة الـ 90 يوما من بداية فتح تلك الحدود، أن يتقدم إلى البنك الذي أصدر له البطاقة بما يُثبت تواجده خارج مصر على مدار تلك الفترة، وتتمثل في أختام المغادرة والوصول على جواز سفره.
عليه إرسال كل ما يُثبت استمرار تواجده بالخارج بعد انتهاء الـ 90 يوماً.
ما هي الإجراءات المتخذة ضد مخالفي التعليمات؟في حال عدم التزام العميل بما تقدم، سيقوم البنك المُصدر للبطاقة على الفور بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score من أجل وضع العميل في القائمة السلبية، كما أنه سوف يتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يُحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم، كما أنهم لن يتمكنوا من الاستفادة من مختلف الخدمات المصرفية في المستقبل، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المعنية من أجل اتخاذ اللازم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري بطاقات الفيزا البطاقات الائتمانية بطاقات البنوك السفر خارج مصر البنک المرکزی بشأن استخدام خارج مصر
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية