«س وج».. كل ما تريد معرفته عن قرارات البنك المركزي بشأن استخدام الفيزا خارج مصر
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يتخذ البنك المركزي، العديد من القرارات بشأن استخدام بطاقات الدفع «الفيزا»، أثناء السفر خارج مصر، بهدف تذليل أي معوقات أو صعوبات من الممكن أن تواجه المواطنين أثناء سفرهم، إلى جانب تيسيير استعمال البطاقات الائتمانية لتغطية احتياجاتهم خلال فترة تواجدهم خارج مصر.
وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية كل ما يريد المواطنين معرفته حول قرارات «المركزي» بشأن استخدام الفيزا أثناء السفر، في نظام السؤال والجواب.
ووفقًا للبيانات الرسمية التي صدرت عن البنك المركزي المصري خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، جاءت القرارات كالتالي:
ماذا عن حدود الاستخدام للبطاقة الائتمانية خارج مصر؟تم فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لكافة العملاء، دون الاحتياج لتقديم مستندات، ولكن يتم الاكتفاء بالاتصال بخدمة عملاء البنك الذي أصدر له البطاقة أو زيارة أحد فروعه.
هل يُقدم المسافر ما يُثبت تواجده خارج مصر؟نعم.. حيث يلتزم عميل البنك أثناء فترة الـ 90 يوما من بداية فتح تلك الحدود، أن يتقدم إلى البنك الذي أصدر له البطاقة بما يُثبت تواجده خارج مصر على مدار تلك الفترة، وتتمثل في أختام المغادرة والوصول على جواز سفره.
عليه إرسال كل ما يُثبت استمرار تواجده بالخارج بعد انتهاء الـ 90 يوماً.
ما هي الإجراءات المتخذة ضد مخالفي التعليمات؟في حال عدم التزام العميل بما تقدم، سيقوم البنك المُصدر للبطاقة على الفور بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score من أجل وضع العميل في القائمة السلبية، كما أنه سوف يتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يُحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم، كما أنهم لن يتمكنوا من الاستفادة من مختلف الخدمات المصرفية في المستقبل، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المعنية من أجل اتخاذ اللازم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري بطاقات الفيزا البطاقات الائتمانية بطاقات البنوك السفر خارج مصر البنک المرکزی بشأن استخدام خارج مصر
إقرأ أيضاً:
«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
مع استمرار تباطؤ التضخم في مصر، توقعت «أكسفورد إيكونوميكس» أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3%) في أبريل المقبل.
هبط التضخم في مصر على أساس سنوي خلال فبراير الماضي إلى 12.8% من 24% في يناير 2025، وشهد معدل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 1.4% في فبراير 2025 مقارنة بـ 1.5% خلال الشهر السابق عليه، وفق حسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كذلك تراجع التضخم الأساس في مصر والمعد من قبل البنك المركزي إلى 10% في فبراير 2025 من تضخم سنوي بنسبة 22.6% في يناير الماضي، مسجلاً أدنى قراءة له في ثلاث سنوات.
قال سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»: إن «الانخفاض الحاد في التضخم يُعزى في الغالب إلى تأثيرات القاعدة، والإصلاحات الاقتصادية الفعالة، والسياسة النقدية المتشددة للغاية خلال العام الماضي.»
وأشار ليفرمور إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى ما يزيد عن 14%، أصبح لدى البنك المركزي المصري الآن مجال واسع لبدء التيسير النقدي.
وفق توقعات أكسفورد إيكونوميكس، فإن سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي سيتراجع إلى 24.25% في أبريل المقبل من 27.25% حالياً، كما سينخفض سعر الإقراض لـ 25.25% من 28.25%
يعقد صناع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعهم الثاني هذا العام يوم 17 أبريل المقبل، مع توقعات من محللين ومصرفيين بتخفيض سعر الفائدة ليكون أول تقليص في المعدلات منذ العام 2020.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة منه في مارس 2024 بنسبة 6%، وفي أعقاب ذلك طرح بنكا «مصر والأهلي» شهادات ادخار بأجل سنة تحت سعر عائد سنوي يبلغ 27% وشهري ثابت 23.5%، كما طرحا شهادات ادخار ثلاثية بعوائد متناقصة تبدأ من 30% و27% و26% وفق دورية الصرف التي يحددها العميل.
اقرأ أيضاًالدولار ينخفض في البنك المركزي والريال السعودي يسجل 13.52 جنيه
التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
عائد 30%.. شهادات الادخار في 5 بنوك قبل تخفيض الفائدة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. فتح حساب توفير في 5 بنوك بعائد 27%
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل