وزير الخارجية العماني: إنشاء دولة فلسطينية هو ضرورة وجودية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أنّ إنشاء دولة فلسطينية هو ضرورة وجودية، وبدون دولة، فإنه يُحكم على الفلسطينيين التهديد الدائم بالعوز والإبادة والموت.
جاء ذلك خلال محاضرة لـ"البوسعيدي" في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بمدينة أكسفورد البريطانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة، استعرض فيها القضية الفلسطينية، والتطورات التاريخية والعقبات التي تعترض طريق التوصل إلى تسوية شاملة تُبنى على حل الدولتين.
ولفت وزير الخارجية العماني إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية التي يواجهها يوميًّا.
وشدد على أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية للتوصل إلى اتفاقيات تنفيذية تضمن تحقيق حل سريع وفعّال.
واقترح البوسعيدي، لتحقيق حل الدولتين، إقامة مؤتمر دولي عاجل مكلف بالاتفاق على الترتيبات اللازمة لإقامة دولة فلسطينية ووضع الآليات لتنفيذها، لافتا إلى وجوب أن يشمل المؤتمر حضور كافة مكونات المجتمع الفلسطيني ومن بينهم حماس، وأن يُعقد بحضور قادة مجموعة من البلدان التي تمثل الأغلبية العالمية بصورة صحيحة.
كما لفت إلى ضرورة إلغاء حق النقض (الفيتو) من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لأن التصويت في الوقت الحالي يكون وفقًا للحسابات السياسية من خمسة أطراف لديهم سلطة منع القرار حتى لو كان بالإجماع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حركة حماس خان يونس دولة فلسطينية قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال مجزرة جباليا مجلس الأمن مخطط اسرائيل وزير الخارجية العماني دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
باحثة: الهدف الأساسي للاحتلال الإسرائيلي عدم وجود دولة فلسطينية (فيديو)
قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن هناك وعي مصري كبير من المخطط الأمريكي الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاول من خلال 15 شهر من الإبادة الجماعية محو فكرة إقامة دولة فلسطينية قائمة على حدود 4 يوليو 1967.
وأضافت «حسن»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لمياء حمدين ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر ترى أن الحل الشامل والرؤية الشاملة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقوم على حل الدولتين وهو الحل الوحيد للسلام العادل والشامل حتى لا يتم تنفيذ مخططات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين قسريًا.
أحداث السابع من أكتوبروتابعت: « كان هناك بعض الإدانات الأممية منذ قبل أحداث السابع من أكتوبر لما يقوم به المستوطنين الإسرائيليين من هجمات عدوانية في الضفة الغربية»، مؤكدة على أن الهدف الأساسي للاحتلال الإسرائيلي هو عدم وجود دولة فلسطينية بالأساس.
جدير بالذكر أن هيئة عائلات الأسرى، أكدت أن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة أن 79 مختطفًا لا يزالون قيد الاحتجاز لدى حركة حماس، مشددة على ضرورة العمل العاجل لضمان الإفراج عنهم دون تأخير.
وفي بيان صادر عنها، وصفت الهيئة وضع المختطفين بأنه “جحيم”، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى استغلال الفرصة الحالية لضمان إتمام اتفاق تبادل الأسرى وإعادة جميع المحتجزين إلى ذويهم.
وأشارت الهيئة إلى أن الظروف السياسية والأمنية الراهنة تتيح فرصة مواتية لإنجاز الاتفاق، مؤكدة أن أي تأخير قد يعقد الجهود المبذولة لإتمام الصفقة ، كما طالبت بإرسال وفد التفاوض فورًا إلى قطر لاستكمال المحادثات والتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن إطلاق سراح جميع المختطفين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإيجاد صيغة تضمن التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وسط ضغوط متزايدة من عائلات المحتجزين والمجتمع الدولي لدفع المفاوضات قدمًا.
ويأتي الإفراج عن المُحتجزين الإسرائيليين في ظل اتفاق إنهاء الحرب الذي يتضمن إفراج حماس عن المُحتجزين الإسرائيليية في مُقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
لطالما كانت صفقات تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل جزءًا مهمًا من الصراع الممتد بين الطرفين حيث استخدمت فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات أسر الجنود الإسرائيليين كورقة ضغط لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال منذ سنوات طويلة وغالبًا ما تضم هذه الصفقات أعدادًا كبيرة من الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد قليل من الجنود الإسرائيليين الأسرى نظرًا للفارق الكبير بين إمكانيات كل طرف في احتجاز الأسرى وتعد صفقة وفاء الأحرار عام 2011 التي أبرمت بين حركة حماس وإسرائيل واحدة من أهم وأكبر هذه الصفقات حيث تم بموجبها إطلاق سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تم أسره عام 2006 واستمر التفاوض عليه لسنوات كما تضمنت الصفقة إطلاق سراح عدد من الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد إضافة إلى شخصيات فلسطينية بارزة وكانت هذه الصفقة بمثابة نقطة تحول في ملف الأسرى حيث أظهرت مدى قدرة فصائل المقاومة على فرض شروطها رغم الضغوط الإسرائيلية ومنذ ذلك الوقت باتت إسرائيل تتعامل مع ملف الجنود الأسرى بجدية أكبر خوفًا من تحولهم إلى أوراق مساومة قوية بيد الفلسطينيين.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين