وزير الآثار يوافق على إنشاء فروع لشركات السياحة لأول مرة منذ 2016
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارا حمل رقم 34 لسنة 2024، بالموافقة على إنشاء فروع لشركات السياحة فئة أ بالمحافظات التى تحددها الشركة، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977.
آليات الموافقة على إنشاء الفروعوطبقا لقرار وزير السياحة المنشور بالجريدة الرسمية، يجوز لوزير السياحة والآثار للأسباب التى يقدرها سواء وفقا لحجم استثمارات الشركة أو حجم العمالة بها أو خططها المستقبلية أو تقديمها لخدمات معاونة للدولة الموافقة على إنشاء فروع لشركات السياحة بالمحافظات.
ومن جهته، قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنها المرة الأولى التى يُسمح فيها لشركات السياحة بافتتاح فروع جديدة لها بالمحافظات منذ عام 2016، لافتا إلى أن وزارة السياحة كانت تعلن أن أسباب عدم الموافقة على إنشاء فروع جديدة للشركات بالمحافظات وجود تشبع بالسوق وعدم الحاجة إلى وجود فروع جديدة .
5325 فرعا ومقرا رئيسيا لشركات السياحة بمصرووفقا لغرفة شركات السياحة، فإن عدد المقار الرئيسية والفروع لشركات السياحة بكافة محافظات الجمهورية تبلغ حاليا نحو 5325 فرعا ومقرا رئيسيا.
وكان وزير السياحة يصدر خلال السنوات الماضية قرارا دوريا كل 6 أشهر بعدم الموافقة على إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة شركات السياحة غرفة السياحة وزیر السیاحة فروع جدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظف
وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى.
ترقية 5878 موظف بوزارة العدلوأسفر القرار عن ترقية 5878 موظف وذلك على النحو التالى :
- 3000 موظف بالقسم المدنى
- 1837 موظف بأقلام المحضرين
- 101 موظف بقسم الخدمات المعاونة
- 317 موظف بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )
- 623 عامل
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به .
جدير بالذكر أن وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والإنتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .