بعد نقاش ساخن.. الاستقلاليون يحددون موعدا رسميا لعقد مؤتمرهم العام وسط توافق يحسم هوية القائد الجديد للحزب
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
علمنا في موقع "أخبارنا" أن المركز العام لحزب الاستقلال بالرباط، احتضن أمس الأربعاء، اجتماعا للجنة التنفيذية، ترأسه الأمين العام "نزار بركة"، خصص للتداول حول المؤتمر العام الثامن عشر للحزب.
وارتباطا بالموضوع، أكد حزب "الميزان" عبر بلاغ له، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أنه بعد نقاش جدي ومسؤول وعميق استحضر خلاله أعضاء اللجنة التنفيذية الرهانات السياسية والتنظيمية المقبلة، والحرص على وحدة الحزب وتقوية صفوفه، والتعبئة الجماعية لتوفير جميع الشروط لإنجاح المؤتمر العام المقبل، اتفق أعضاء اللجنة التنفيذية بالإجماع على ما يلي :
أولا: الدعوة إلى عقد المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال في أجل لا يتجاوز نهاية شهر أبريل 2024، والعمل على أجرأة هذا الاتفاق وفق المساطر والمقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي للحزب، وخاصة الفصل 92 منه.
ثانيا: عقد دورة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 2 مارس 2024، من أجل انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر، وتشكيل مكتبها وجميع اللجان المتفرعة عنها في أول اجتماع لها وفق ما تنص عليه قوانين الحزب.
ثالثا : دعوة جميع الاستقلاليات و الاستقلاليين إلى التعبئة والمساهمة الفاعلة في إنجاح جميع المحطات التنظيمية المقبلة المتعلقة بالمؤتمر العام.
مصادر مطلعة، أوضحت أن أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وبعد نقاش ساخن ومستفيض، استمر لساعات طوال، اتفقوا على تجاوز كل الخلافات السابقة التي كانت وراء تأجيل عقد مؤتمرهم الوطني، مشيرة إلى أن الأطراف الماسكة بزمام الحزب، كان لها دور كبير في التوصل إلى اتفاق، هاجسه الأول والأخير هو تحكيم لغة العقل وتفادي كل المشاكل التي من شأنها أن تنسف وحدة القواعد.
وعلى ضوء هذا التوافق، أكدت المصادر ذاتها أن الاستقلاليون و الاستقلاليات اتفقوا أيضا على عدم محاكاة سيناريو مؤتمر "البام" الأخير، في إشارة إلى إستبعاد إمكانية اللجوء إلى "قيادة جماعية" لتسيير الحزب، سيما بعد الصراع الخفي بين تيار "بركة" وتيار "ولد الرشيد" الذي كاد ينسف وحدة الحزب.
ذات المصادر، أشارت إلى أن التوجه العام للحزب، يسير نحو اختيار "مرشح واحد"، يحظى بإجماع كل مكونات حزب الاستقلال، وهو "نزار بركة" الذي قد ينتخب لولاية ثانية على التوالي، سيما بعد انتزاعه دعما رسميا من القيادي "حمدي ولد الرشيد"، الذي يملك الكلمة الفيصل داخل قواعد حزب "علال".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية