ارتفاع الاستيطان خلال الحرب في غزة.. 10 بؤر جديدة في الضفة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت حركة "السلام الآن" اليسارية إن الاستيطان بالضفة الغربية سجل في العام الأول من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "2023" أرقاما قياسية، كاشفة عن استغلال الحرب في غزة للتوسع في بناء المستوطنات في الضفة.
ولاحظت الحركة الإسرائيلية في تقرير لها، ارتفاعا بالنشاطات الاستيطانية أيضا منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت الحركة التي تنشط في تعقب الاستيطان: "خلق تشكيل حكومة نتنياهو في كانون أول/ ديسمبر 2022 ظروفًا غير مسبوقة لتوسيع المستوطنات بأرقام قياسية".
وأضافت إن ذلك شمل "الترويج لعدد قياسي من خطط البناء، والحد الأدنى من إنفاذ القانون ضد النشاط الاستيطاني غير القانوني، ورصد ميزانيات كبيرة، والأهم من ذلك، الدعم السياسي غير المشروط تقريبًا للمستوطنين، حتى في الحالات التي تنطوي على أعمال عنف ضد الفلسطينيين".
وأشارت في هذا السياق إلى أنه "في عام 2023، أنشأ المستوطنون ما لا يقل عن ستة وعشرين بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية، منها ما لا يقل عن عشرة أقيمت خلال الحرب على غزة، وثمانية عشر منها على الأقل عبارة عن بؤر استيطانية زراعية".
وذكرت أنه "في ارتباط مباشر بإقامة البؤر الاستيطانية، اضطر حوالي 1345 فلسطينيًا إلى الهروب من منازلهم بسبب الهجمات العنيفة التي نفذها المستوطنون".
وقالت: "تم تهجير واقتلاع واحد وعشرين تجمعا فلسطينيا، ستة عشر منها خلال الحرب على غزة، وخمسة تجمعات قبل ذلك".
وأضافت أنه تم بنفس العام "الترويج لعدد قياسي بلغ 12349 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية وبما لا يشمل المستوطنات في القدس الشرقية".
وتابعت أنه تم في نفس الفترة جرى "المضي قدماً في إضفاء الشرعية على خمسة عشر بؤرة استيطانية غير قانونية".
والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة عادة تتألف من منازل متنقلة يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة حكومة الاحتلال.
كما أشارت "السلام الآن" إلى أنه "تم تخصيص ما يقارب 3 مليارات شيكل (831 مليون دولار) للطرق في المستوطنات، وهو ما يشكل حوالي 20% من إجمالي الاستثمار الإسرائيلي في الطرق".
واستنادا إلى معطيات "السلام الآن" فإن ما يقارب نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية وبما لا يشمل شرقي القدس المحتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاستيطان الضفة الحرب على غزة الفلسطينيين الاحتلال فلسطين الاحتلال الاستيطان الضفة الحرب على غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد إقالة رئيس شاباك..نتانياهو يزج بإسرائيل في أزمة جديدة
حرك توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي، شاباك، رونين بار، المخاوف من أزمة سياسية حادة في البلاد، مع دعوات للنزول إلى الشارع وتحذير مسؤولة قضائية سابقة من خطوة "خطيرة".
وكشف نتانياهو الأحد عزمه على إقالة بار، بـسبب "استمرار غياب الثقة"، بعد محاولة مماثلة لإقصاء المستشارة القضائية للحكومة.وألمح بار الذي اختلف علني مع رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة بسبب إصلاحات في الجهاز الأمني، إلى دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سببه رفضه تلبية مطالب نتانياهو بـ"الولاء الشخصي".
ويُتهم شاباك بالفشل في منع هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وقالت أحزاب إسرائيلية معارضة إنها سترفع شكوى مشتركة إلى المحكمة العليا، ضد إقالة بار.
وحذرت غالي بهاراف-ميارا، المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية التي كانت تعارض نتانياهو الأحد، من خطوة رئيس الوزراء ضد بار وقالت إنها "غير مسبوقة"، وشددت المستشارة، وهي أيضا المدعية العامة في إسرائيل، في رسالة الى نتانياهو، على أنه لا يستطيع أن يطلق مسار إقالة بار "قبل توضيح الأساس الواقعي والقانوني لقرارك بالكامل".
وتواجه بهاراف-ميارا بدورها مذكرة لحجب الثقة عنها من وزير العدل يريف ليفين، الذي قال إن سبب الخطوة "سلوكها غير اللائق والخلافات المهمة والمزمنة" بينها وبين الحكومة.
ويتوقع أن تكون الإجراءات ضد الشخصيتين طويلة، ما يهدد بتكرار تجربة 2023 عندما تسبب مشروع الإصلاحات القضائية لتقليص دور المحكمة العليا، في انقسام عميق في إسرائيل، وأطلق إحدى أبرز حركات الاحتجاج في تاريخها.
ضربة للأمن القوميوأعلنت "قوة كابلان"، المنظمة الليبرالية التي كانت تقود الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي، الإثنين تنظيم تجمعات في القدس، وتل أبيب، هذا الأسبوع للاحتجاج على إقالة رئيس شاباك.
وتأتي إقالة بار الذي شارك في المفاوضات على الهدنة الهشّة مع حركة حماس في قطاع غزة، في وقت حساس للمباحثات حول المراحل التالية لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني).
ولا تزال الهدنة في غزة صامدة إلى حد كبير، لكن المراحل التالية لا تزال موضع تباين كبيرة بين إسرائيل وحماس.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، أقال نتانياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، وقدّم قادة عسكريون استقالتهم، أبرزهم رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي.
وقال بيني غانس، الوزير السابق للدفاع في حكومة لنتانياهو، وأحد أبرز وجوه المعارضة حالياً، عبر إكس إن "إقالة رئيس الشاباك ضربة مباشرة للأمن القومي، وتفكيك للوحدة داخل المجتمع الإسرائيلي مدفوعة باعتبارات سياسية وشخصية".
وقالت الرئيسة السابقة للمحكمة العليا دوريت بينيش عبر إذاعة "كان" العامة، إن نتنياهو يطلق "إجراءات خطيرة على المجتمع" وأضافت "علينا أن نستيقظ، وأن نستيقظ في الوقت المناسب".
لكن من وجهة نظر حلفاء نتانياهو، يندرج الإجراء ضمن الحقوق الطبيعية لرئيس الحكومة. وكتب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش عبر تلغرام "في أي دولة طبيعية نحتاج حتى إلى سبب خاص لإقالة رئيس جهاز استخبارات مسؤول شخصياً عن فشل استخباراتي هائل أدى إلى أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل؟".
وحذّر الناقد في صحيفة يديعوت أحرونوت ناحوم برنياع من خطر الصراع بين نتانياهو وبار، وقال إن "رئيس وزراء خارج عن السيطرة سيحكم بالشكل الذي يراه مناسباً، وحكومته الفاشلة ستتبع خطاه".
وأضاف أن ذلك "يجعلنا نقترب أكثر فأكثر من شكل من أشكال الحرب الأهلية... حيث لا ثقة ورفض للانصياع في الأجهزة الأمنية".
وبدوره، حذّر عمير تيبون الكاتب في صحيفة "هآرتس" اليسارية، وقال إن "الديمقراطية الإسرائيلية الآن في خطر شديد".
وأضاف "للإسرائيليين أن يقرروا إذا كانوا سيقبلون استحواذ نتانياهو العدائي على السلطة، وما هم مستعدون لفعله لوقفه عند حده".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية