ارتفاع الاستيطان خلال الحرب في غزة.. 10 بؤر جديدة في الضفة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت حركة "السلام الآن" اليسارية إن الاستيطان بالضفة الغربية سجل في العام الأول من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "2023" أرقاما قياسية، كاشفة عن استغلال الحرب في غزة للتوسع في بناء المستوطنات في الضفة.
ولاحظت الحركة الإسرائيلية في تقرير لها، ارتفاعا بالنشاطات الاستيطانية أيضا منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت الحركة التي تنشط في تعقب الاستيطان: "خلق تشكيل حكومة نتنياهو في كانون أول/ ديسمبر 2022 ظروفًا غير مسبوقة لتوسيع المستوطنات بأرقام قياسية".
وأضافت إن ذلك شمل "الترويج لعدد قياسي من خطط البناء، والحد الأدنى من إنفاذ القانون ضد النشاط الاستيطاني غير القانوني، ورصد ميزانيات كبيرة، والأهم من ذلك، الدعم السياسي غير المشروط تقريبًا للمستوطنين، حتى في الحالات التي تنطوي على أعمال عنف ضد الفلسطينيين".
وأشارت في هذا السياق إلى أنه "في عام 2023، أنشأ المستوطنون ما لا يقل عن ستة وعشرين بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية، منها ما لا يقل عن عشرة أقيمت خلال الحرب على غزة، وثمانية عشر منها على الأقل عبارة عن بؤر استيطانية زراعية".
وذكرت أنه "في ارتباط مباشر بإقامة البؤر الاستيطانية، اضطر حوالي 1345 فلسطينيًا إلى الهروب من منازلهم بسبب الهجمات العنيفة التي نفذها المستوطنون".
وقالت: "تم تهجير واقتلاع واحد وعشرين تجمعا فلسطينيا، ستة عشر منها خلال الحرب على غزة، وخمسة تجمعات قبل ذلك".
وأضافت أنه تم بنفس العام "الترويج لعدد قياسي بلغ 12349 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية وبما لا يشمل المستوطنات في القدس الشرقية".
وتابعت أنه تم في نفس الفترة جرى "المضي قدماً في إضفاء الشرعية على خمسة عشر بؤرة استيطانية غير قانونية".
والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة عادة تتألف من منازل متنقلة يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة حكومة الاحتلال.
كما أشارت "السلام الآن" إلى أنه "تم تخصيص ما يقارب 3 مليارات شيكل (831 مليون دولار) للطرق في المستوطنات، وهو ما يشكل حوالي 20% من إجمالي الاستثمار الإسرائيلي في الطرق".
واستنادا إلى معطيات "السلام الآن" فإن ما يقارب نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية وبما لا يشمل شرقي القدس المحتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاستيطان الضفة الحرب على غزة الفلسطينيين الاحتلال فلسطين الاحتلال الاستيطان الضفة الحرب على غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تصاعد الحرب التجارية يدفع الذهب للصعود لأعلى مستوى عند 2938 دولارا للأونصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة، في طريقها إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع السابع على التوالي وذلك وسط تصاعد المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية محتملة في ظل سعي مستمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية متبادلة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2938 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2928 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2937 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.
الذهب في طريقه تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2.7% ليمثل ارتفاع للأسبوع السابع على التوالي وذلك بعد أن سجل مستوى تاريخي عند 2942 دولارا للأونصة.
أصدر ترامب يوم الخميس توجيهات لفريقه الاقتصادي لصياغة خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية، كما انتقد ترامب سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ووصفها بعدم الإنصاف، وأشار أيضاً أن الهند من أكثر الدول التي ستتأثر بالقرارات الأمريكية الجديدة بسبب كونها أكثر الدول فرضا للتعريفات الجمركية.
كما صرح ترامب ان هذه الإجراءات ستعمل على رفع مستويات الأسعار خلال الفترة القادمة بسبب ارتفاع تكلفة السلع الواردة من الخارج، ولكن على المدى المتوسط يرى ترامب أن هذه السياسات ستساعد أسعار الفائدة على التراجع التدريجي.
عدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب بشأن التجارة والتعريفات الجمركية والسياسة الخارجية ذات النطاق الواسع لا يزال يدعم الذهب، وقد تؤدي هذه الخطوة التضخمية المحتملة إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، وهو تحوط تقليدي ضد ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الجيوسياسي.
وفي الوقت نفسه خفف تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأميركي الصادر يوم الخميس بعض المخاوف بشأن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم بعد تقرير أسعار المستهلكين الذي جاء أكثر سخونة من المتوقع في وقت سابق من الأسبوع.
تتوقع الأسواق ألا يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى سبتمبر بسبب المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في حين أشار انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى مرونة سوق العمل.
وبالرغم من بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب إلا أن المعدن النفيس استطاع أن يتماسك بالقرب من مستوياته التاريخية بسبب الطلب على الملاذ الآمن.
أيضاً انخفض الدولار بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين متخليًا عن معظم مكاسبه الأخيرة التي حققها بسبب رسوم ترامب الجمركية.
لكن الدولار تعرض أيضًا لضغوط بسبب بيانات التضخم المختلطة إلى حد ما والتي حفزت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ساعد هذا التراجع في مستويات الدولار الأمريكي أن يستمر الذهب في الارتفاع في ظل العلاقة العكسية بينهما منذ كون الذهب يتم تسعيره بالدولار.
وعلى الجانب المادي تراجع الطلب على الذهب في الهند بسبب ارتفاع الأسعار حيث حدت الأسعار القياسية من شراء التجزئة وأجبرت التجار على تقديم خصومات. كما كان الطلب الصيني جاء ضعيف منذ عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين