قرض سعودي بـ 55 مليون دولار لتركيا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أبرزت وكالة الأنباء السعودية واس قيام الرئيسُ التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، التوقيع مع نائب وزير الخزانة والمالية التركي عثمان كيليك؛ على اتفاقيةَ قرض تنموي ميسّر مقدّم من الصندوق لتمويل مشروع التخفيف من مخاطر الزلازل في العديد من المدارس الحكومية في تركيا، بقيمة 55 مليون دولار.
وأشارت الوكالة السعودية هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير وإعادة تأهيل 5 مدارس حكومية بمساحة تصل إلى حوالي 55 ألف متر مربع، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتخفيف من أضرار الزلازل، وضمان استمرارية كفاءتها وجودتها.
ويمثّل هذا التمويلُ المقدّم من الصندوق خطوةً جديدة مع الجانب التركي من خلال النهج الثابت في تقديم أوجه الدعم للحصول على تعليم جيّد يمكّن الطلبة المستفيدين من خدمة مجتمعهم؛ للوصول إلى تكامل نمو القطاعات الحيوية والتنموية الأخرى لتحقيق مستقبل مزدهر.
ويُعدُّ قطاعُ التعليم ركيزةً رئيسة في تنمية البلدان التي تسعى إلى ازدهار مستقبلها وشعبها؛ حيث إن التعليم يطلق العنان لشتى الفرص نحو التنمية المستدامة، لتحقيق رفاهية المجتمع وتقدّمه.
يذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار النشاط الإنمائي للصندوق السعودي للتنمية؛ من خلال تمويل المشروعات والبرامج التنموية؛ إذ أسهم الصندوق منذ عام 1979م في تمويل "9" مشروعات وبرامج إنمائية في تركيا، وذلك عبر تقديم القروض التنموية الميسّرة بقيمة تصل إلى حوالي "300" مليون دولار؛ للإسهام في نمو وازدهار قطاعات الطاقة والتعليم والمياه والنقل والمواصلات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم تمويلًا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي على منح دولة بنين تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو لدعم جهود التنمية الاقتصادية والمرونة الاجتماعية والمناخية.
وذكر موقع "لا نوفيل تريبون" الإخباري أن جزءا من هذا التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية للتنمية، بقيمة 135.5 مليون يورو سيكون لدعم سياسات التنمية، بالإضافة إلى 200 مليون يورو تهدف لتعبئة تمويل تجاري طويل المدى.
وأضاف الموقع أن هذا البرنامج يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: تحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية، وتطوير المرونة الاجتماعية والمناخية، ويتعلق المحور الأول بتفعيل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة، ويوفر هذا المكون بشكل خاص ضمانات للقروض المصرفية ويزيد من فرص الحصول على تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الركيزة الثانية تهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات المحلية، من خلال تحفيز تحصيل الضرائب، وتعتزم الحكومة خلق حيز مالي أكثر صلابة لتمويل الاستثمارات العامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون الوطنية، وأخيرا، يركز المحور الثالث على المرونة الاجتماعية والمناخية، من خلال توسيع السجل الاجتماعي الموحد لتحسين رعاية السكان الاكثر ضعفا، وتعزيز نظام إدارة الكوارث، واعتماد لوائح للمدن المستدامة التي تتمتع بالمرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.
ووفقا لنيستور كوفي، رئيس عمليات البنك الدولي في بنين، فإن هذا التمويل سيعزز شمولية ومرونة النمو الاقتصادي في بنين، مع دعم الإصلاحات لصالح الفئات الأكثر ضعفا والتكيف مع تغير المناخ.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»