تهم غسل الأموال تلاحق أعيانا وشخصيات بخريبكة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أحال الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، أخيرا، ملف مدير الوكالة البنكية بخريبكة، الهارب من العدالة، إثر اختلاسه لأزيد من خمسة ملايير، من الحسابات الخاصة لزبنائه، قبل أن يختفي عن الأنظار، بعد حضور لجنة تفتيش من إدارته المركزية، (أحاله) على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، من أجل اتخاذ الإجراءات القضائية القانونية، في حق المشتبه فيه الهارب، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث، على الصعيد الوطني بعد ثبوت عدم مغادرته التراب الوطني.
وكشفت الصباح، أن عبد اللطيف بلحميدي، الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة نجح في تمحيص المئات من صفحات محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وحدد الأسماء المتورطة في استغلال الملايير المختلسة من الوكالة البنكية، في مشاريع استثمارية وعقارية، حصدت منها أرباحا خيالية، ورتب المسؤوليات القانونية، على الأسماء المشتبه فيها.
وتمت إحالة عشرات المحاضر، التي أنجزتها الفرقة الوطنية، على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، لمتابعتهم، كل حسب المنسوب إليه، بغسل الأموال والتزوير واستعماله، والإدلاء ببيانات كاذبة.
وتمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال سنة من الاشتغال اليومي، على تفكيك شفرات هذه القضية المتداخلة، بين المدير المتهم الرئيسي في الاختلاس، ومجموعة من الأسماء التي توصف بـ “أعيان خريبكة”، توصلت حساباتها البنكية الخاصة، بتحويلات مالية متتالية بمبالغ كبيرة، سحبتها على دفعات، لتقوم بـ “تبييضها” في مشاريع عقارية، ووحدات استثمارية تجارية، بالإضافة إلى استغلال الملايير المختلسة، في احتكار سوق صرف العملات الأجنبية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تطلق مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية
أطلقت وزارة العدل المرحلة الأولى من مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية الذي يتكون من أربعة مراحل وذلك بحضور نقيبَيْ المحامين في بيروت والشمال وأعضاء المجلسَيْن.
واعلنت الوزارة في بيان: "تُشكّل المرحلة الأولى الهيكلية الرئيسية لنظام الخدمات القضائية الإلكترونية اما المراحل الثلاثة المتبقية والتي ستنفذ تباعاً فإنها تضم باقة من الخدمات القضائية التي سيتم تفعيلها في قصور العدل في لبنان.
وشددت على ضرورة" الإضاءة الاعلامية على المشروع وعرض التقرير مفصلاً على كافة الوسائل الاعلامية المرئية والمكتوبة والمواقع الإلكترونية لما له من أهمية في النقلة القضائية الممكننة وخطة التحول الرقمي في مرفق العدالة".