برئاسة رئيس الوزراء.. تعرف على اختصاصات وتشكيل مجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
حددَّ قانون "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، الذي أقره مجلس النواب في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها على رفع كفاءة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، تشكيل واختصاصات مجلس أمناء الصندوق، حيث نص القانون على أن يُسمى الصندوق "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".
تشكيل مجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
يُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
- وزير الصحة والسكان.
- وزير المالية.
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزير التضامن الاجتماعي.
- ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
( ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء ).
اختصاصات مجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.
5- إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الطوارئ الطبية مواجهة الطوارئ الطبية مجلس النواب صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة رئیس مجلس الوزراء مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
"قانون وتشكيل لجنة".. تعرف على حصاد "الشيوخ" هذا الأسبوع
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، ومناقشة الطلبات المُقدمة من بعض النواب لاستيضاح سياسة الحكومة حول مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصري، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز ما تم بالجلسات العامة لمجلس الشيوخ.
ـ تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية
أعلن مجلس الشيوخ، موافقته نهائيا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل به نهاية عام 2025.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
ويتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
-التشكيل الجديد للجنة "القيم"
أعلن المجلس عن تشكيل لجنة "القيم" لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس، وجاء على النحو التالي:
- محمد حسام الدين رئيسًا
- عبد المنعم إبراهيم بيومي التراس
- أيمن محمد حامد الشريف
- نهال مجدي أحمد فهمي المغربل
- محمد إسماعيل محمد منظور
- إيريني ثابت جورج شرقاوي
- أحمد جلال أبو الدهب
- هالة كمال عبد الجابر
- راجية سعد عبد الحميد محمد
- محمد علي عبد الفضيل قنديل
- ريهام مجدي محمد عفيفي
- أحمد محسن مبارك سليم
- عبد المنعم سعيد علي عبد العال
- مصطفى قدري مصطفى الشريف
- أحمد عبد المنعم محمد عماد الدين
ـ طلب عن تحسين الإنفاق العام
أحال "الشيوخ" طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وأكد النائب أحمد جلال أبو الدهب، مقدم الطلب، على أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية وتزايد الضغط على الموارد المالية للدول.
-وزير الزراعة يستعرض دعم وتمكين الفلاح
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سياسة الحكومة المصرية، لدعم وتمكين الفلاح المصري، مشيرًا إلى أن خطة وأهداف وزارة الزراعة فى إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة تضمنت مسارًا استراتيجيًا خاص بالتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكًا رئيسيًا لتحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.
وأشار إلى أنه، في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة حوالى 5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنويًا، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنويًا بما يعادل أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه سنويًا، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا التمويل نحو ٦٠٠ ألف مزارع وفلاح.
وفيما يتعلق بمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، أوضح أنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة، فى حين أن السعر العالمي تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أى أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنويًا.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين