جوتيريش: الوضع في غزة يعبر عن المأزق الذي وصلت له العلاقات الدولية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الوضع في غزة هو تعبير عن المأزق الذي وصلت له العلاقات الدولية، والتدمير بها وصل الى حد الصدمة.
وقال جوتيريش - في كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن "إن ما يضمن السلام هو التزام الدول بتعهداتها المنبثقة عن معاهدة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية"، مشيرا إلى أن الكثير من الحكومات تتجاهل هذه الالتزامات والملايين من المدنيين يدفعون ثمنا رهيبا وبشعا وأعداد قياسية من السكان اضطروا إلى اللجوء والفرار.
وأضاف أن العقاب الجماعي التي يقع تحته الآن الشعب الفلسطيني ليس له تبرير، منوها بأن الوضع في غزة الآن هو تعبير عن المأزق التي وصلت له العلاقات الدولية، حيث أن التدمير بها وصل إلى حد الصدمة وكل هذا ينتشر في المنطقة بأكملها ويؤثر في التجارة العالمية، كما أن العاملين في المجال الإنساني يعملون في ظروف بشعة منها إطلاق الرصاص الحي عليهم بالإضافة إلى إغلاق الطرق أمام المساعدات الإنسانية، ورفح الآن في قلب العمليات حيث إن بها مليون ونصف من الفلسطينيين الذين هم بالكاد على الحياة يواجهون هذا الخطر.
وطالب جوتيريش بإطلاق سراح جميع المحتجزين بشكل فوري وهدنة إنسانية، منوها بأنها الطريقة الوحيدة لتفادي تفاقم الأمور بشكل أكبر في غزة، و يتعين أن يكون هذا الأساس نحو حل الدولتين المبني على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في تأثيرات كارثية في الاقتصاد العالمي خاصة للدول النامية، لذلك نحن في حاجة ضرورية إلى سلام مستدام في أوكرانيا من أجل العالم".
وأضاف جوتيريش - في كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن - أن القانون الدولي الذي يؤسس الالتزامات الدولية من أجل حماية السيادة والسلامة الإقليمية للدول ذات السيادة في كل أنحاء العالم، لذلك فنحن بحاجة إلى جهود متكاتفة ومترابطة من أجل مؤسسات دولة قوية وضمان القوى العالمية التزام الأطراف بالحضور حول مائدة التفاوض والبحث عن الحلول، مشيرا إلى أن هناك قرارا في مجلس الأمن يكفل دعم كل هذه الجهود ومكافحة الإرهاب وهى خطوة مهمة نحو الطريق الصحيح.
وأوضح أنه لتجاوز هذه الأزمات المحلقة علينا أن نضمن هيكلة للسلام والأمن للتعامل مع كل هذه التحديات، لافتا إلى أن كل من قام بسياق ميثاق الأمم المتحدة لم يعتبر أن أزمة المناخ والذكاء الاصطناعي أو الأسلحة السيبرانية أنها ستكون بتلك الدرجة من الخطورة، لذلك فيتعين على القمة الأتية في سبتمبر أن تناقش هذه الأنظمة بالنسبة لعالم في تحول مستمر وهذا يشمل أيضا إصلاح مجلس الأمن والالتزام بالقضاء على الأسلحة النووية ومنع النزاعات، منوها بأن جدول أعمال السلام الجديد يطالب بالتزام جميع الأطراف ومواجهة تحديات اليوم وغد، ويطالب أيضا بمعايير وأطر عمل جديدة لتنظيم عمل التكنولوجيات الجديدة في المجال العسكري.
وقال "إن زيادة التهديدات بالنسبة للأمن تؤثر على الاقتصاد العالمي لذلك نحن بحاجة الى السلام والعدل"، مشيرا إلى أن الهيكلة المالية الحالية في كل أنحاء العالم المبنية على أطر بنيت منذ أعوام عفى عليها الزمن ولم تعد نافعة وهى غير عادلة أيضا وتجعل الدول النامية التي مازالت تعاني من تابعات كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية تدفع الثمن الأعلى.
وأضاف أننا مازلنا ينقصنا آلية ناجحة للتمويل، لذلك نحن بحاجة إلى حلول للاستدانة التي تبلغ المليارات الدولارات في الدول النامية لكي تستطيع الاستثمار في أهداف الاستدامة العالمية التي صدقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن بحاجة أيضا لإصلاح الهيكلة العالمية للتمويل لكي نستطيع إنشاء شبكة أمان خاصة للدول النامية الغارقة في ديونها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة جوتيريش الاقتصاد العالمي أنطونيو جوتيريش الشعب الفلسطيني مؤتمر ميونخ للأمن الحرب الروسية الأوكرانية الالتزامات الدولية فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة يستعرض التحديات الكبرى التي تواجه الأسر العربية والعالمية
نوفمبر 4, 2024آخر تحديث: نوفمبر 4, 2024
المستقلة/- سلَّطت فعاليات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، الذي عُقد بالدوحة على مدار يومين 30-31 تشرين الأول/أكتوبر، بعنوان “الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة”، الضوء على السياسات الكفيلة بحماية الأسر في البلدان المتضررة من النزاعات، وسُبل معالجة التحديات الكبرى التي تواجهها الأسر لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، والتصدي لأضرار الإفراط في استهلاك التكنولوجيا على الأجيال الناشئة، بالإضافة إلى آثار التغير المناخي على استقرار الأسر.
وقد شهد المؤتمر الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالتعاون مع كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الخارجية في قطر، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حضور أكثر من 2000 مشارك من الخبراء وصناع السياسات وقادة الفكر من المنطقة العربية وجميع أنحاء العالم، الذين استعرضوا السياسات والبرامج التي من شأنها أن تعزز مكانة الأسرة في قلب المجتمع، وذلك خلال جلسات وفعاليات ركزت على الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على حياة الأسرة.
تخلل المؤتمر مشاركة شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم العربي منهم: سعادة السيدة شاناز إبراهيم أحمد، حرم فخامة رئيس جمهورية العراق؛ وسعادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر؛ وسعادة الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة في دولة الكويت؛ والدكتور هيكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، إلى جانب عدد كبار الشخصيات وأصحاب السعادة.
وألقت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شدّدت فيها على أهمية التنبه للتأثيرات التكنولوجية العميقة على الأُسر العربية، وقالت:”لا شكَّ أنّ قضايا الأسرة وتحدياتِها تتماثلُ في المجتمعاتِ جميعِها، ولكنَّها تختلفُ في خصوصياتِها من بلدٍ إلى آخر، فهناك مشتركاتٌ كثيرةٌ بينَ الأُسرِ من شَمالِ العالمِ إلى جنوبِهِ، أبرزُها تحدياتُ التكنولوجيا وتأثيرُها، واللغةُ الأم في عالمٍ معَولَم، وصراعُ الهويات”.
وفي هذا الإطار، تشير دراسة بحثية رائدة نشرتها جامعة ديوك بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، إلى أن 84% من أولياء الأمور في المنطقة يشعرون بالقلق حيال تأثير الأوقات التي يمضيها أفراد أسرهم أمام الشاشات على العلاقات الأسرية، فيما يخشى 67% من احتمالية فقدان أبنائهم لهويتهم وخسارة قيمهم الثقافية في خضم هذا العصر الرقمي.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، في سياق الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت عام 1994 سنةً دولية للأسرة، مؤكدة على دور الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، والتي ينبغي أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة وذلك وفقًا للمواثيق المصادق عليها دوليًا. ويضطلع مؤتمر السنة الدولية للأسرة، الذي يُعقد مرة كل عشر سنوات بدور محوري في تطوير السياسات والبرامج التي يمكنها دعم وتمكين الأسر عبر العالم.
وتحدثت خلال الجلسة الافتتاحية أيضًا، السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، عن أهمية الجهود الدولية في حماية الأسرة قائلةً: “غالباً ما يقع العبء على نسائنا وأطفالنا من غزة إلى السودان، ومن السودان إلى أوكرانيا، ومن أوكرانيا إلى ميانمار، والعديد من الأماكن الأخرى. من واجبنا في هذا المؤتمر أن نسعى لضمان أن تكون الأسرة من حق الجميع، وألا نترك أحداً خلف الركب.”
وقد تناول المشاركون في المؤتمر بالنقاش أربعة اتجاهات عالمية معاصرة تؤثر على الأسرة في قطر والمنطقة والعالم، وهي: التغير التكنولوجي، والاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدّن، وتغيّر المناخ.
وفي جلسة نقاشية حملت عنوان:” التأرجح بين الأسرة والعمل”، تحدثت الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، بالمملكة العربية السعودية، عن التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه الأسر العاملة في سعيها لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، قائلة: “أثبتت الأبحاث أن ابتعاد الأب والأم لساعات طويلة عن المنزل بسبب العمل، يؤثر على الخصوبة وسن الزواج وكذلك معدلات الطلاق. لذا، لا بد من تقديم مبادرات تهدف إلى التأكد أن النساء نشيطات في القوى العاملة، ولكن التأكد أيضًا أننا نمارس دور الأبوة والأمومة بشكل جيد”.
وأضافت:” بينما نعمل على تمكين الأسر ونطلب منهم توفير حياة أفضل لأطفالهم، علينا أن نتأكد أننا ندعمهم أيضًا بمبادرات مختلفة، مثل العمل المرن، والتربية النشطة. ويتعين على أرباب العمل إدراك أن هذه السياسات سوف تجعل النساء العاملات أكثر إنتاجية وتركيزًا في العمل، وبالتالي يسهمن بشكل أفضل في التنمية الوطنية.”
وفي جلسة أخرى جاءت بعنوان “حياة ممزقة: الأسرة في ظل الحروب والنزاعات”، تحدثت الباحثة والأكاديمية الفلسطينية، الدكتورة نور نعيم، المدير التنفيذي لأكاديمية “آي أي مايندز” عن التدمير الممنهج لكل من الطبقة الوسطى والتعليم في قطاع غزة، قائلة: “تأتي قوة المجتمع في غزة من الأسر والترابط الأسري القوي جدًا، حيث تنزح الأسر إلى منازل بعضها البعض، دون التمييز بين القريب والغريب، ويعيشون معًا كأنهم أسرة واحدة، فهذه هي القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع في غزّة، عكس ما يحدث دائماً في الحروب. وهناك مجتمع مدني تطوعي شبابي داخل الخيام والمشافي لدعم الأسر الفقيرة، والمتطوعين في مجال التمريض”.
وأضافت: “حالة التكافل المجتمعي في غزة يجب أن تدرّس في الكتب وعلم الاجتماع في العالم بأسره، والدافع الأساسي لهذا التكافل هو أننا كلنا سواسية تحت الموت في كل لحظة، وليس أمامنا الآن رفاهية البكاء، خيارنا هو التماسك والصبر”.
وفي جلسة نقاشية أخرى دارت حول تأثيرات التغير المناخي على استقرار الأسر، سلَّط المتحدثون الضوء على آثار الهجرة الناجمة عن المناخ والأمن الغذائي وندرة المياه والقلق حيال قضايا البيئة، وجاءت بعنوان: “حماية كوكبنا تبدأ من الأسرة”.
وخلالها، قالت السيدة ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية: “لأجل التوصل إلى حلول ناجعة، يبقى الأهم هو تحمل المسؤولية بشكل جماعي، ودعم المؤسسات الحكومية في مختلف البلدان بكوادر بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى الدعم المالي اللازم. كما تبقى الحاجة ماسّة لتعزيز التعاون بين مختلف الدول عن طريق تبادل خبراتنا والانخراط في تحالف بيئي من خلال وضع سياسات فعالة ومستدامة تستهدف مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي”.
بدوره، سلَّط الدكتور محمد بهناسي، وهو خبير بيئي أول في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومقره في العاصمة المغربية، الرباط، الضوء على ثلاث ظواهر بيئية مترابطة تؤثر على الأسر وهي: “النزوح الناجم عن تأثير المناخ وانعدام الأمن الغذائي الذي يتفاقم بسبب التغير المناخي، وانعدام الأمن بفعل الحروب.” وشدّد على أن “هذه التحديات المترابطة باتت تفضي إلى ما نسميه الهجرة المناخية – أي الهجرة التي ترجع أسبابها إلى قضايا بيئية، وتتضخم أكثر بسبب ندرة المياه والفيضانات والتصحر وإزالة الغابات”.
واُختتمت فعاليات المؤتمر بالإعلان عن “نداء الدوحة للعمل” الذي تضمن سلسلة من التوصيات الرامية إلى التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه الأسر حول العالم ودعا الحكومات إلى دعم الأسر وتمكينها من المساهمة في عملية التنمية. ومن المقرر أن تتم مشاركة هذا النداء للتباحث مع جميع المشاركين في مواقع صناعة القرار، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الفكر، والجامعات، والجهات المعنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار