قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والذي يحدد المبيعات بأقل من 50 مليون جنيه لم يعد مناسبًا بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وزيادة معدل التضخم، مؤكدةً ضرورة تعديل التعريف لأن كثير من المشروعات الصغيرة خرجت من التصنيف وأصبحت معرضة للتعثر.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب رئيسي في الاقتصاد القومي فضلًا عما تحققه من أبعاد اجتماعية مثل توفير فرص العمل والحد من البطالة.

والفقر ورفع مستويات المعيشة.

أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة و2200 منشأة متوسطة وهي تساهم بنسبة 98% من نشاط القطاع الخاص ونحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي.

قال "عبد الغني"، إن هناك 3 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب حلولًا عاجلة أولها أن تعريف البنك المركزي الصادر عام 2017 انتهت صلاحيته ولم يعد متوافقًا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج فضلًا عن الانخفاض الكبير في سعر الجنيه مقابل الدولار.

قال إن الحل السريع يكمن في المادة 2 من القانون رقم 152 لسنة 2020 والتي تسمح للوزير المختص بالاتفاق مع البنك المركزي علي زيادة التعريف بنسبة 50% وبذلك يصل حد مبيعات الشركات الصغيرة إلى 75 مليون جنيه على أن يعاد النظر في التعريف بما يتناسب مع معدلات التضخم.

أشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثاني يتمثل في أن البنك المركزي اتخذ مبادرة عام 2020 لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمتوسطة بفائدة 8% غير أن المبادرة مدتها 4 سنوات ويتعين تجديدها حتى لا تتعرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعثر مع ارتفاع فوائد الائتمان لأكثر من 25%.

أوضح "عبد الغني"، أنه تيسيرًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينص قانون الإجراءات الضريبية علي فرض ضريبة قطعية مبسطة لإنهاء النزاعات الضريبية مع الشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها 10 ملايين جنيه.

قال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إن ضريبة القيمة المضافة تمثل التحدي الثالث أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك نتمني أن تكون هناك مبادرة مماثلة لإنهاء منازعات القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صغيرة اتفاق المصري منتهى الصلاحية اجتماعي المركزي البنك المركزي المشروعات منشأة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد القومي مستلزمات معدل التضخم الضرائب المصرية متناهية الصغر مستويات المعيشة مستلزمات الإنتاج الإئتمان معرضة المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک المرکزی خبراء الضرائب عبد الغنی

إقرأ أيضاً:

جمعية الخبراء: إعفاء مجموعات «البكالوريا» من الضرائب يزيد الموارد المالية للمعلمين

أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، تأييدها لاقتراح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بإعفاء مجموعات التقوية في نظام البكالوريا من الضرائب من أجل تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وتصحيح مسار العملية التعليمية ومحاربة الدروس الخصوصية.

وقال أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية: إن من الأهداف الرئيسية لنظام البكالوريا الجديد القضاء علي الدروس الخصوصية التي تستنزف 247 مليار جنيه سنويًا من جيوب الأسر المصرية وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح عبد الغني، أن وزير التعليم يطرح مجموعات التقوية بالمدارس كبديل للسناتر والمراكز التعليمية ووضع نظامًا يقضي بتخصيص 80% من عائد مجموعات التقوية للمعلمين في حين أن السناتر تستقطع من 30 إلى 40% من العائد لصالحها.

وأكد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن انتشار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية بهذا الشكل السرطاني يرجع إلى 3 أسباب رئيسية وهي الكثافة العالية داخل الفصول والتي تحد من التواصل بين المدرسين والتلاميذ بالإضافة إلى قلة عدد المعلمين حيث يخرج 30 ألف معلم سنويًا إلى التقاعد ولايتم تعويضهم كاملًا وكذلك ضعف رواتب المعلمين مما يدفعهم للجوء إلى الدروس الخصوصية.

وأشار إلى أن الدروس الخصوصية تؤثر على تكافؤ الفرص وعدالة التعليم حيث يتمكن أبناء الأثرياء من الحصول على دروس خصوصية بجودة عالية وذلك يتيح لهم فرص أكبر في التعليم الجامعي وهو ما لا يتوفر لأبناء الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.

وتابع عبد الغني: إن الدولة تسعى لمحاربة السناتر والمراكز التعليمية خاصة أنها تعمل خارج المنظومة الرسمية ولا تسدد ضرائب وقامت مصلحة الضرائب منذ 3 أعوام بمحاولة لإلزام السناتر التعليمية بفتح ملفات ضريبية لكن التجربة فشلت لأن مصلحة الضرائب قالت في بيان رسمي أن فتح الملف الضريبي لا يعد مستنداً لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.

وأكد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مكافحة الدروس الخصوصية يتطلب تحسين جودة التعليم من خلال زيادة أعداد المعلمين وتحسين رواتبهم وتقليل الكثافة فى الفصول إلى جانب إعفاء مجموعات التقوية من الضرائب.

اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية لاستقبال مصابي غزة

وزير التعليم: الثانوية العامة كابوس كل بيت وليس لدينا استعجال في تطبيق النظام الجديد

مقالات مشابهة

  • جمعية الخبراء: إعفاء مجموعات «البكالوريا» من الضرائب يزيد الموارد المالية للمعلمين
  • أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية
  • ضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية في جدة
  • احسب الضريبة على الدخل لحجم المشروعات بـ 15 مليون جنيه
  • الحرية المصري: تعزيز برامج التوعية المجتمعية ضرورة لمواجهة الشائعات وتحصين المجتمع
  • مسلسلات رمضان 2025.. محمد فراج موظف بنك في «منتهي الصلاحية» بهذا الموعد | صور
  • القيمة المضافة لمنتجات خلية النحل ‏تعزيزاً للاقتصاد الوطني ودعماً للأسر الريفية الفقيرة في ندوة علمية لـ أكساد
  • تحرير 39 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف
  • شعبة الحراسة: تبحث سبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية قطاعها
  • غرفة القاهرة تبحث الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتنمية شعبة نقل الأموال