قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والذي يحدد المبيعات بأقل من 50 مليون جنيه لم يعد مناسبًا بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وزيادة معدل التضخم، مؤكدةً ضرورة تعديل التعريف لأن كثير من المشروعات الصغيرة خرجت من التصنيف وأصبحت معرضة للتعثر.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب رئيسي في الاقتصاد القومي فضلًا عما تحققه من أبعاد اجتماعية مثل توفير فرص العمل والحد من البطالة.

والفقر ورفع مستويات المعيشة.

أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة و2200 منشأة متوسطة وهي تساهم بنسبة 98% من نشاط القطاع الخاص ونحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي.

قال "عبد الغني"، إن هناك 3 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب حلولًا عاجلة أولها أن تعريف البنك المركزي الصادر عام 2017 انتهت صلاحيته ولم يعد متوافقًا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج فضلًا عن الانخفاض الكبير في سعر الجنيه مقابل الدولار.

قال إن الحل السريع يكمن في المادة 2 من القانون رقم 152 لسنة 2020 والتي تسمح للوزير المختص بالاتفاق مع البنك المركزي علي زيادة التعريف بنسبة 50% وبذلك يصل حد مبيعات الشركات الصغيرة إلى 75 مليون جنيه على أن يعاد النظر في التعريف بما يتناسب مع معدلات التضخم.

أشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثاني يتمثل في أن البنك المركزي اتخذ مبادرة عام 2020 لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمتوسطة بفائدة 8% غير أن المبادرة مدتها 4 سنوات ويتعين تجديدها حتى لا تتعرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعثر مع ارتفاع فوائد الائتمان لأكثر من 25%.

أوضح "عبد الغني"، أنه تيسيرًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينص قانون الإجراءات الضريبية علي فرض ضريبة قطعية مبسطة لإنهاء النزاعات الضريبية مع الشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها 10 ملايين جنيه.

قال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إن ضريبة القيمة المضافة تمثل التحدي الثالث أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك نتمني أن تكون هناك مبادرة مماثلة لإنهاء منازعات القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صغيرة اتفاق المصري منتهى الصلاحية اجتماعي المركزي البنك المركزي المشروعات منشأة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد القومي مستلزمات معدل التضخم الضرائب المصرية متناهية الصغر مستويات المعيشة مستلزمات الإنتاج الإئتمان معرضة المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک المرکزی خبراء الضرائب عبد الغنی

إقرأ أيضاً:

خبراء الضرائب: نرحب بقانون إنهاء المنازعات ونطالب بزيادة اللجان ومدة أطول للسداد

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة مجلس النواب بصورة نهائية على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30  يونيو 2025.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن ذلك اسرع قانون ضريبي يوافق عليه البرلمان، مما يعكس جدية الحكومة ومجلس النواب في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين وتخفيف الأعباء عنهم وتحقيق الاستقرار في مراكزهم الضريبية وذلك يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع حركة الإنتاج ومعدلات النمو.

وأوضح أن هناك 4 ملاحظات نتمني مراعاتها عند تطبيق القانون وأولها أن العدد الموجود حاليا من لجان فض المنازعات غير كاف بدليل أنه في مركز كبار الممولين هناك لجنة واحدة لفض المنازعات وذلك يؤدي إلى تباطؤ التوصل إلى اتفاق ويطيل أمد النزاع ويستنزف وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين.

وأشار عبد الغني إلى أن الملاحظة الثانية أنه في حالة التوصل إلي اتفاق بين لجنة فض المنازعات والممول تشترط اللجنة على الممول سداد الضريبة كاملة وبعد ذلك يعرض الملف علي لجنة ثانية من وزارة المالية لها حق الرفض أو القبول ثم بعد ذلك يعرض الملف على وزير المالية للاعتماد.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أننا نطالب أن يكون اتفاق لجنة فض المنازعات و لممول نهائيا و أن يعرض الملف مباشرة علي وزير المالية للاعتماد لأن رفض لجنة وزارة المالية للاتفاق يزعزع مصداقية النظام بأكمله فضلًا عن أنه يؤدي إلى إطالة أمد النزاع و تأخر تحصيل حقوق الدولة وحصول الممول علي مخالصة نهائية.

وأشار إلى أن الملاحظة الثالثة أن القانون أجاز إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100%  من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بشرط قيام الممول بسداد اصل الدين كاملا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة ونطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن الملاحظة الرابعة أن الموافقة علي تجديد العمل بالقانون جاءت لفترة محددة وهي 30 يونيو 2025 ونطالب بعدم الإعتماد علي الحلول المؤقتة وأن تكون هناك لجنة دائمة وآلية واضحة ومحددة لحل المنازعات لمنع تراكمها انتظارا لتمديد العمل بالقانون مرة أخرى .

مقالات مشابهة

  • شراكة بين «الإمارات للتنمية» و«التجاري الدولي» لتمكين الشركات الصغيرة
  • المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العمانية تشيد بدور ملتقى بيبان 24 في دعم ريادة الأعمال إقليميًا وعالميًا
  • «خبراء الضرائب» ترحب بتمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • خبراء الضرائب: نرحب بقانون إنهاء المنازعات ونطالب بزيادة اللجان ومدة أطول للسداد
  • خبراء: منظومة ريادة الأعمال تدعم التنافسية في الإمارات
  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم تسهيلات بـ8 ملايين دولار لدعم الشركات الصغيرة
  • هل القيمة المضافة على البيع بالتقسيط ربا محرم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرصد 11 نوع من الدعم المطلوب للمصانع المتعثرة فى مصر
  • ثورة تمويلية.. البنك الزراعي يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة
  • جلسة حوارية حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي