خبراء الضرائب: تعريف “المركزي” للمشروعات الصغيرة منتهي الصلاحية و"القيمة المضافة" عقبة رئيسية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والذي يحدد المبيعات بأقل من 50 مليون جنيه لم يعد مناسبًا بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وزيادة معدل التضخم، مؤكدةً ضرورة تعديل التعريف لأن كثير من المشروعات الصغيرة خرجت من التصنيف وأصبحت معرضة للتعثر.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب رئيسي في الاقتصاد القومي فضلًا عما تحققه من أبعاد اجتماعية مثل توفير فرص العمل والحد من البطالة.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة و2200 منشأة متوسطة وهي تساهم بنسبة 98% من نشاط القطاع الخاص ونحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
قال "عبد الغني"، إن هناك 3 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب حلولًا عاجلة أولها أن تعريف البنك المركزي الصادر عام 2017 انتهت صلاحيته ولم يعد متوافقًا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج فضلًا عن الانخفاض الكبير في سعر الجنيه مقابل الدولار.
قال إن الحل السريع يكمن في المادة 2 من القانون رقم 152 لسنة 2020 والتي تسمح للوزير المختص بالاتفاق مع البنك المركزي علي زيادة التعريف بنسبة 50% وبذلك يصل حد مبيعات الشركات الصغيرة إلى 75 مليون جنيه على أن يعاد النظر في التعريف بما يتناسب مع معدلات التضخم.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثاني يتمثل في أن البنك المركزي اتخذ مبادرة عام 2020 لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمتوسطة بفائدة 8% غير أن المبادرة مدتها 4 سنوات ويتعين تجديدها حتى لا تتعرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعثر مع ارتفاع فوائد الائتمان لأكثر من 25%.
أوضح "عبد الغني"، أنه تيسيرًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينص قانون الإجراءات الضريبية علي فرض ضريبة قطعية مبسطة لإنهاء النزاعات الضريبية مع الشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها 10 ملايين جنيه.
قال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إن ضريبة القيمة المضافة تمثل التحدي الثالث أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك نتمني أن تكون هناك مبادرة مماثلة لإنهاء منازعات القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صغيرة اتفاق المصري منتهى الصلاحية اجتماعي المركزي البنك المركزي المشروعات منشأة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد القومي مستلزمات معدل التضخم الضرائب المصرية متناهية الصغر مستويات المعيشة مستلزمات الإنتاج الإئتمان معرضة المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک المرکزی خبراء الضرائب عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تشهد أعمال لجنة اختيار الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدورتها الثالثة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تدشين أعمال اللجنة الوطنية للتحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لاختيار المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية في دورتها الثالثة بحضور الدكتور محمود محي الدين- المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم، والدكتورة رشا راغب- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة مارجريت صاروفيم- نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعمل منذ إطلاقها عام 2022، برعاية السيد رئيس الجمهورية، على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في العمل المناخي في جميع أنحاء مصر، ما جعلها تحصد ما يقرب من 6000 متقدم في كل دورة من دوراتها الثلاث، مضيفة أن المشروعات التي تقوم اللجنة بتقييمها لاختيار أفضلها، هي نتاج شهور من العمل للبحث عن أفضل المشروعات في جميع أنحاء مصر، والمفاضلة بينها وفقًا لمعايير موحدة ومراحل تقييم محلية ووطنية، متطلعة إلى أن تُثمر عملية التحكيم عن خروج مشروعات جديدة إلى النور لتدعم جهود الدولة في مجال العمل المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال الحلول المبتكرة.
وفيما يتعلق باحصائيات الدورة الثالثة للمبادرة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من كل محافظات الجمهورية، موضحة أن محافظة القاهرة تأتي في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة والذي بلغ 1056 مشروعًا، تليها محافظة الأسكندرية 403 مشروعًا، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وتأتي محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا.
وأضافت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على العديد من المحاور التي تُعزز جهود العمل المناخي في مصر، على رأسها المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والتي أصبحت نموذجًا للمنصات الوطنية الهادفة لحشد الاستثمارات المناخية، إلى جانب المسابقة الدولية Climatech Run والتي نجحت في جذب أكثر من 422 مشروعًا ناشئًا من مختلف دول العالم خلال مؤتمر المناخ COP27 وCOP28، وغيرها من المبادرات والمشروعات.
وفي ختام كلمتها، وجهت "المشاط" الشكر للسادة أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم كما خصت بالشكر وزارات البيئة، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، على الجهد المبذول لدعم أنشطة المبادرة لتصبح بذلك مثال حي على أن العمل الجماعي والشراكات الفعالة التي تجمع القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني هي السبيل لتحقيق المزيد من الإنجازات في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة