«الخريف» يرأس وفد المملكة في اجتماعات الدورة العادية الـ 113 لجامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ترأس وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف، وفد المملكة في اجتماع الدورة العادية الـ 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، والذي عُقد على المستوى الوزاري بمقر الجامعة في القاهرة، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك.
واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة التي تُمثل أولوية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العربية ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة.
وفي مداخلة المملكة، أشار الخريّف إلى أن المملكة قامت بتقديم العديد من المساعدات الإنمائية في مجالات متعددة، سواءً في مجال الإغاثة الإنسانية أو تطوير البنية التحتية بالإضافة إلى المساعدات التي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة. مختتماً بالتأكيد على موقف المملكة الراسخ في دعم التنمية، والنمو الاقتصادي المستدام، لكافة دول المنطقة.
الجدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يُعد أحد الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية، وهو يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية، ويعقد المجلس دورتين له كل عام، وذلك بهدف تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء للنهوض باقتصاداتها، واستثمار مرافقها الطبيعية، وتسهيل التبادل التجاري البيني. كما يعقد المجلس اجتماعات تحضيرية للقمم العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وكيل #وزارة_المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض الخريّف يرأس وفد #المملكة في أعمال الدورة العادية الـ 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لـ #جامعة_الدول_العربية
@arableague_gs
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الحريف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الاقتصادی والاجتماعی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.