شام الأسد تحصد «ثنائية» في كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
الشارقة (وام)
أحرزت الفارسة السورية شام الأسد ثنائية قوية في أول أيام انطلاقة منافسات بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، والتي تتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمتين وتقام فعالياتها على الميادين الخارجية والداخلية المغطاة بنادي الشارقة للفروسية والسباق من 15 إلى 18 فبراير الحالي.
وتشتمل البطولة على 16 منافسة منها 7 منافسات من فئة الخمس نجوم وتختتم بمنافسة كأس البطولة، وضمنها الجولة التأهيلية الرابعة والأخيرة التي تستضيفها الإمارات في إطار بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز، وتشهدها السعودية للمرة الأولى أبريل المقبل، والثانية على مستوى القارة الآسيوية.
وتعد كأس حاكم الشارقة البطولة الدولية الثالثة التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية بالموسم، وتهدف إلى دعم ورعاية أنشطة الفروسية.
واستهلها نادي الشارقة للفروسية ببطولة الشارقة لكأس الأمم من فئة الأربع نجوم يناير الماضي تلتها بطولة الشارقة الدولية «24» مطلع فبراير الجاري، ويشرف على دوليات القفز بالشارقة الاتحاد الدولي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق.
أولى منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين جاءت بمواصفات الجولة الواحدة برعاية نادي الشارقة للفروسية، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم على ميدان الصالة المغطاة، تنافس فيها 95 فارساً وفارسة، ونجح 23 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ وتقدمتهم على منصة التتويج الفارسة السورية شام الأسد على صهوة الجواد «أورتماك دو أبايي»، وأنهت معه الجولة في زمن بلغ 51.41 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس السوري أيضاً محمد فادي الزبيبي مع الجواد «شانيل بوي» مسجلاً 52.59 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث فارس نادي الشارقة للفروسية والسباق الناشئ محمد سعيد الغرير، منهياً الجولة مع الجواد «إيكاروس» في 53.27 ثانية.
أخبار ذات صلة
وواصلت الفارسة السورية شام الأسد تألقها، وأكملت ثنائية بتحقيقها الفوز بصدارة المنافسة التأهيلية لجائزة بطولة النجمتين برعاية لونجين بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم بالميدان الخارجي، بمشاركة 73 فارساً وفارسة أكمل الجولة 32 فارساً دون خطأ، وكانت الكلمة الأولى للفارسة شام الأسد على صهوة جوادها «شابيو تب ان»، وأنهت الجولة في 56.50 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس المغربي عبد الكبير ودّار والجواد «إسطنبول في أتش» وأنهى الجولة في 58.32 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث الفارس الأولمبي السعودي رمزي الدهامي بصحبة الجواد «هاي كواليتي» وأنهى الجولة في 58.44 ثانية.
وتواصلت منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين خلال الفترة الصباحية في ثاني أيام البطولة على ميدان الصالة المغطاة، وتواصلت أيضاً انتصارات فرسان القفز السوريين، وهذه المرة جاء الفوز من نصيب الفارس محمد فادي الزبيبي والجواد «شانيل بوي» في منافسة تجميع النقاط بـ «الجوكر»، وأنجزها الزبيبي في 46.28 ثانية من بين 68 فارساً وفارسة نجح منهم 15 فارساً في تجميع كامل النقاط «65 نقطة» فوق حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم عدا الحاجز «الجوكر» والذي بلغ ارتفاعها 140 سم، ومن بعده استلم فرسان الإمارات الميدان، وسيطروا على المراكز من الثاني وحتى الرابع، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس سالم خميس السويدي والفرس «شيمبرلي 23»، وأكمل مهمة تجميع النقاط في زمن منافس على الصدارة بقوة، حيث بلغ 46.67 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث فارس نادي الشارقة للفروسية والسباق الناشئ محمد حمد الكربي، وجمع كامل النقاط على صهوة الفرس «شانتال» في 47.01 ثانية.
وبرعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أقيمت المنافسة التأهيلية الثانية لمنافسة الجائزة الكبرى للبطولة الدولية من فئة النجمتين بمواصفات الجولة الواحدة، صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم بمشاركة 75 فارساً وفارسة، ونجح 24 فارساً في عبور الجولة دون خطأ وأفضلهم زمناً الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد وحققه مع الفرس «اتنسلي» وبلغ 61.22 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الأول وحاز جائزة المركز الثاني الفارس الإيطالي لوكا كواتان، وأكمل الجولة مع الفرس «كاسيرانا» في 62.07 ثانية وحازت جائزة المركز الثالث الفارسة السورية آية حمشو والجواد «دي اكس بي ليجند» والزمن 63.03 ثانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشارقة قفز الحواجز
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية.
وبحسب القانون يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تُنشئ لها فروعاً ومكاتباً في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد القانون أهداف الدائرة التي تسعى إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة كمدينة رقمية ذكية وترسيخ ريادتها وتنافسيتها محلياً ودولياً.
2. رفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي، لتعزيز رضا المتعاملين في الإمارة.
3. المساهمة في رفع مستوى فعالية وكفاءة الأداء من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الرقمي، وتقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
4. دعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة من خلال توفير الأنظمة والمنصات والقنوات الرقمية المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية.
5. توفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي.
6. إيجاد بيئة آمنة لحفظ المعلومات وحمايتها من الاعتداء عليها أو المخاطر التي تهددها، باعتبارها ذات قيمة استراتيجية وحيوية في الإمارة.
ووفقاً للقانون يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
أولاً: الاختصاصات العامة:
1. إعداد الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة بالتحول الرقمي وأمن المعلومات واستخدامات التقنيات الناشئة والإشراف على تنفيذها وجمع وإعداد وتحليل الأدلة المتعلقة بتطبيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بغرض عرضها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
2. تنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء وتطوير وإدارة منظومة التحول الرقمي وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات الرقمية للجهات الحكومية والجمهور.
3. الإشراف على منظومة التحول الرقمي في الإمارة، ووضع المعايير والمؤشرات اللازمة لدعم الخطط التشغيلية لدى الجهات الحكومية وحوكمتها، ومتابعة مستوى الامتثال لمستهدفاتها بما يتماشى مع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة لضمان تحقيقها.
4. الإشراف على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة على شبكة الإنترنت ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة وأية تطبيقات يتم استحداثها وتشغيلها وتطويرها لدى الجهات الحكومية.
5. إعداد المواصفات التي تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة الناشئة والبيانات، وممارسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.
6. دراسة ومراجعة واعتماد كافة المبادرات والمشروعات المقدمة من الجهات الحكومية، الخاصة بمتطلبات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات لضمان توحيدها على مستوى الإمارة.
7. متابعة ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية وتعزيز تنافسية الإمارة على المؤشرات المحلية والدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأنها.
8. صياغة أطر العمل والمعايير التقنية الخاصة بالبنية التحتية ومنصات مشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة والمعمارية المؤسسية، ومنهجيات إدارة الخدمات الرقمية والتقنية على مستوى الحكومة والجهات الحكومية، والعمل على ضمان تنفيذها والالتزام بها بشكل مستمر.
9. إدارة المشاريع والبرامج الخاصة بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية وشبكات الاتصال الرقمي والتطبيقات والأنظمة على مستوى الإمارة والخدمات المتكاملة وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة وفقاً للمتطلبات.
10. تمثيل الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، والمشاركة في المعارض والفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات ذات الصلة.
11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ذات الصلة بعمل الدائرة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
12. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
ثانياً: الاختصاصات المتعلقة بالأنظمة والخدمات الرقمية:
1. الإشراف على الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية بالإمارة سواءً من خلالها أو من خلال الاستعانة بمزودي الخدمات.
2. الإشراف الفني على الإدارات والوحدات التقنية بالجهات الحكومية للمتابعة والتوجيه والدعم وقياس الأداء والتطوير.
3. تقييم وتطوير وتوحيد نظم تقنية المعلومات المرتبطة بالجهات الحكومية وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات والجهات الأخرى ذات الاختصاص.
4. تطوير وتشغيل مراكز الاتصال المختصة للتعامل مع استفسارات الجمهور حول الخدمات الحكومية وتقديمها ومتابعة تنفيذها.
5. التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إنشاء مراكز الخدمات الرقمية المتكاملة.
6. إعداد المعايير ومؤشرات القياس التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها وتطبيقها والإشراف على جهود الجهات الحكومية بشأن التطبيق والامتثال لتنفيذها.
7. تطوير وتشغيل المنصة الموحدة للخدمات الرقمية المتكاملة لجميع الخدمات الحكومية.
ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات:
1. إعداد وتنفيذ إطار لإدارة أمن المعلومات لجميع الجهات الحكومية وبالأخص الجهات التي تملك البنية التحتية، وتحديد المعايير الفنية والممارسات والمبادئ وقواعد الامتثال ذات الصلة، ومتابعة التنفيذ وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان ذلك.
2. متابعة الإجراءات ونتائج تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بأمن المعلومات بالإمارة، ومراجعة واعتماد التقارير الدورية التي تعدها الجهات الحكومية والتي توضح مدى امتثالها لمتطلبات أُطر ومعايير أمن المعلومات، ورفع التقارير للمجلس التنفيذي لبيان مستوى الامتثال بتنفيذ متطلبات خطط العمل والمستهدفات.
3. اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة من أي اختراقات داخلية أو خارجية أو حالات المخاطر والكوارث والأزمات، والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
4. تشكيل وإدارة فرق العمل الدائمة والمؤقتة ضمن الدائرة والجهات الحكومية فيما يتعلق بمتابعة ورصد حوادث الهجمات السيبرانية لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع تلك الجهات، وكذلك العمل على ضمان استمرارية أعمال وخدمات الجهات الحكومية ومعالجة وتقليل الآثار المترتبة على الاختراقات لمعدات البنية التحتية وأنظمة المعلومات وقواعد البيانات لدى الجهات الحكومية.
رابعاً: الاختصاصات المتعلقة بإدارة البيانات:
1. تصميم وتنفيذ وإدارة المنصات الرقمية التخصصية لحوكمة البيانات وإدارتها، ومشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة في الإمارة وفقا للسياسات والتشريعات المعتمدة.
2. إعداد المعايير وإطار حوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصيتها، ومتابعة تطبيق المعايير والتدقيق على امتثال الجهات الحكومية للمعايير والمتطلبات المتعلقة بها وفق الخطط والبرامج الموضوعة بشأنها.
3. تنسيق الجهود والإجراءات بشأن إعداد الدليل الموحد للبيانات الحكومية في الإمارة وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتعزيز آلية اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الحكومية.
4. إعداد متطلبات نشر البيانات المفتوحة على المنصة أو البوابات الإلكترونية للجهات الحكومية وتنسيق الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي بشأن نشرها وإتاحتها، وتحديد الإجراءات والمبادئ والمعايير الخاصة بمشاركة البيانات.
خامساً: الاختصاصات المتعلقة بالبنية التحتية:
1. إنشاء وتوحيد وتطوير البنية التحتية والمنصات الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة والتطبيقات والخدمات السحابية وشبكات الاتصال الرقمي والإشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى الحكومة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة، واستضافة الأنظمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية الحكومية، وتحديد المعماريات التقنية والمؤسسية وفقاً للمعايير الفنية التي تُحددها الدائرة.
2. دراسة جميع شبكات الاتصال الرقمي الحالية المستخدمة للربط بين الجهات الحكومية وصولاً إلى توحيدها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف الإمارة.
3. إعداد قوائم المواصفات الفنية للأجهزة والبرامج والأصول التقنية لدى الجهات الحكومية والعمل على وضع الضوابط اللازمة لتحديثها بشكل دوري بالتعاون مع دائرة المالية المركزية.
سادساً: الاختصاصات المتعلقة بالتمكين الرقمي:
1. التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بشأن بناء قدرات متخصصة من خلال الدورات والخطط التدريبية لموظفي الجهات الحكومية والمتعلقة بتقنية وأمن المعلومات والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة.
2. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، وتقديم الاستشارات والمقترحات والتوصيات للجهات الحكومية في الإمارة.
ونص المرسوم على أن يكون للدائرة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكل تنظيمي معتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها.
2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.
3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي.
4. تمثيل الدائرة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الدائرة أمام القضاء.
5. عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما، والإشراف على آلية الصرف من ميزانية الدائرة.
6. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة.
7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها.
8. رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس.
9. تفويض بعض سلطاته أو صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
10. أي مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.
كما تضمن القانون عدداً من المواد المتعلقة بالموارد المالية والهيكل التنظيمي والإعفاء من الرسوم والأحكام الحافظة والأحكام الختامية والإلغاءات والنفاذ والنشر.
الاتحاد يعسكر في دبي