البنك المركزي الروسي يحذر من عواقب مصادرة احتياطياته
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، من أن مصادرة احتياطيات البنك المركزي المحتملة ستكون إشارة سيئة للبنوك المركزية الأخرى، وستؤدي إلى تقويض النظام المالي العالمي.
وقالت نابيولينا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، حول سعر الفائدة: "نعتقد أن هذه (المصادرة المحتملة للاحتياطيات) ستكون إشارة سلبية قوية ترسل إلى البنوك المركزية الأخرى، وفي الواقع، انتهاكا للمبادئ الأساسية لحماية احتياطيات البنوك المركزية"، مشيرة إلى أنه في القانون الدولي، يعد هذا أحد "المبادئ الأساسية الرئيسية لحصانة أصول البنك المركزي من إجراءات التحصيل القسرية".
وأوضحت أن هذه الحصانة تضمن استقرار النظام المالي الدولي.
وحذرت من أن "الانحراف عن هذا المبدأ، سيؤدي إلى تقويض النظام المالي الدولي، وإن حصل هذا تدريجيا".
وأكدت أن "بنك روسيا من جانبه سيتخذ إجراءات "من أجل حماية مصالحنا المشروعة".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي صادق يوم الاثنين الماضي على قرار الحفاظ على عوائد الأصول الروسية المجمدة لاستخدامها لاحقا لصالح أوكرانيا.
وجاء في بيان للمجلس أنه "صادق على القرار والنظام الذي يحدد التزامات الجهات المركزية التي تحتفظ بالأصول والاحتياطيات العائدة للبنك المركزي الروسي كوديعة، تلك التي تم تجميدها بنتيجة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالقيود".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا واشنطن المرکزی الروسی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة