البنك المركزي الروسي يحذر من عواقب مصادرة احتياطياته
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، من أن مصادرة احتياطيات البنك المركزي المحتملة ستكون إشارة سيئة للبنوك المركزية الأخرى، وستؤدي إلى تقويض النظام المالي العالمي.
وقالت نابيولينا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، حول سعر الفائدة: "نعتقد أن هذه (المصادرة المحتملة للاحتياطيات) ستكون إشارة سلبية قوية ترسل إلى البنوك المركزية الأخرى، وفي الواقع، انتهاكا للمبادئ الأساسية لحماية احتياطيات البنوك المركزية"، مشيرة إلى أنه في القانون الدولي، يعد هذا أحد "المبادئ الأساسية الرئيسية لحصانة أصول البنك المركزي من إجراءات التحصيل القسرية".
وأوضحت أن هذه الحصانة تضمن استقرار النظام المالي الدولي.
وحذرت من أن "الانحراف عن هذا المبدأ، سيؤدي إلى تقويض النظام المالي الدولي، وإن حصل هذا تدريجيا".
وأكدت أن "بنك روسيا من جانبه سيتخذ إجراءات "من أجل حماية مصالحنا المشروعة".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي صادق يوم الاثنين الماضي على قرار الحفاظ على عوائد الأصول الروسية المجمدة لاستخدامها لاحقا لصالح أوكرانيا.
وجاء في بيان للمجلس أنه "صادق على القرار والنظام الذي يحدد التزامات الجهات المركزية التي تحتفظ بالأصول والاحتياطيات العائدة للبنك المركزي الروسي كوديعة، تلك التي تم تجميدها بنتيجة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالقيود".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا واشنطن المرکزی الروسی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي البريطاني يقترب من تثبيت أسعار الفائدة اليوم عند أعلى مستوى في 16 عامًا
بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.25% ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة ثابتة اليوم الخميس بعد أن ظلت أحدث أرقام التضخم في المملكة المتحدة مرتفعة بشكل عنيد.
وبدأ بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2021، قبل البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ووصل إلى ذروته الحالية في أغسطس 2023.
وأكدت تقارير أنه يبدو البنك المركزي البريطاني في طريقه للحفاظ على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 16 عاما عند 5.25 بالمئة اليوم الخميس.
سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25%كما ترك بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25% كما كان متوقعًا، حيث يفكر المسؤولون فيما إذا كانت علامات تخفيف التضخم في المملكة المتحدة ستمنحهم مجالًا للتصويت لصالح خفض تكاليف الاقتراض.
ويعتقد معظم خبراء الاقتصاد أن واضعي أسعار الفائدة في لجنة السياسة النقدية سيبقون على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008، أثناء الأزمة المالية العالمية.
خفض البنك أسعار الفائدة من 5.25 في المائة الشهر الماضي
وهو أول خفض منذ عام 2020، في خطوة رحب بها المقترضون الذين ما زالوا يعانون من أزمة غلاء المعيشة ومع ذلك، خيبت هذه الخطوة آمال المدخرين.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إنه كان قادرًا على خفض سعر الفائدة الأساسي لأن الضغوط التضخمية "خففت بدرجة كافية".
وظل معدل التضخم في أغسطس دون تغيير عند 2.2 في المائة، وهو أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة ولكنه كان أقل من 2.4 في المائة الذي توقعه البنك نفسه في هذه المرحلة.
وإن إبقاء سعر الفائدة الأساسي دون تغيير يعني أنه من غير المرجح أن تتغير أقساط الرهن العقاري.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.75% - 5%.
وجاء في بيان البنك المركزي الأمريكي إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضًا كما أحرز التضخم مزيدًا من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد ما.
وأكدت تقارير أنه يبدو البنك المركزي البريطاني في طريقه للحفاظ على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 16 عاما عند 5.25 بالمئة اليوم الخميس
مع استمرار ضغوط التضخم الأساسية، مما يحرم رئيس الوزراء ريشي سوناك من تعزيز كان في أمس الحاجة إليه قبل انتخابات الرابع من يوليو، وفقا لرويترز.
وفتح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي الباب في أوائل الشهر الماضي أمام خفض أسعار الفائدة، قائلا إنه "متفائل بأن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح" وأن خفض أسعار الفائدة في يونيو كان خيارا - على الرغم من أنه ليس أمرا واقعا.
ولكن على الرغم من البيانات الصادرة أمس الأربعاء والتي أظهرت تراجع التضخم الرئيسي إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مايو - حيث وصل إلى هدفه بشكل أسرع من الولايات المتحدة أو منطقة اليورو - فإن الصورة على المدى المتوسط أصبحت الآن أقل طمأنينة.
وفي الشهر الماضي
توقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم إلى نحو 2.6% بحلول نهاية العام، مع تلاشي تأثير التخفيضات الأخيرة في فواتير الطاقة المنزلية المنظمة.
ولم يقل أي من الاقتصاديين البالغ عددهم 65 اقتصاديًا في استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أنهم يتوقعون أن يحذو بنك إنجلترا حذو البنك المركزي الأوروبي ويخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، حيث يبدو البيان التالي في الأول من أغسطس هو الموعد الأكثر ترجيحًا لبدء دورة التيسير النقدي.
وبدلًا من ذلك، من المتوقع تكرار انقسام الأصوات في مايو، عندما صوت نائب المحافظ ديف رامسدن وعضو لجنة السياسة النقدية الخارجية سواتي دينجرا لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية.
وقال خبراء: "نعتقد أن بنك إنجلترا قد ترك في انتظار المزيد من البيانات المطمئنة سواء في شكل اعتدال أكثر حسما في مؤشر أسعار المستهلك في الخدمات أو مع جميع الإشارات الأوسع الأخرى التي تشير إلى اتجاه أكثر ليونة".
ورغم أن معدلات البطالة بلغت أعلى مستوياتها منذ عامين ونصف العام (4،4%)، إلا أن النمو الاقتصادي هذا العام كان معقولًا وفقًا للمعايير الضعيفة الأخيرة في بريطانيا.
والأسواق المالية متشككة بشأن خفض أسعار الفائدة في أغسطس وأمس الأربعاء، توقعوا فرصة بنسبة 30٪ فقط، مع احتمالية التحرك الأول في سبتمبر وخطر التأخير حتى نوفمبر، على غرار التوقعات بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفي كلتا الحالتين، من المرجح أن يكون أي خفض قد جاء متأخرا للغاية بالنسبة لسوناك، الذي يتخلف حزب المحافظين الذي يتزعمه بنحو 20 نقطة عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات.
وفي حين سعى سوناك إلى الحصول على الفضل في انخفاض التضخم منذ توليه منصبه في أكتوبر 2022، عندما بلغ أعلى مستوى له منذ 41 عامًا عند 11.1٪، فإن حزب العمال يلقي باللوم في ارتفاع معدلات الرهن العقاري على سوء الإدارة الاقتصادية من قبل زعيمة المحافظين السابقة، ليز تروس.
ومنذ بداية الحملة الانتخابية، دخل بنك إنجلترا في فترة صمت فرضها على نفسه، وألغى الأحداث العامة وقبل ذلك، وصف كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل التركيز المفرط على خفض سعر الفائدة في يونيو بأنه "غير حكيم"، لكنه ونائب محافظ بنك إنجلترا بن برودبنت - الذي سيتنحى في نهاية هذا الشهر - قالا إن خفض سعر الفائدة خلال الصيف كان ممكن.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة