بوتين: آمل أن يكون سعر الفائدة المرتفع بمثابة تدبير مؤقت
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن يكون رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمثابة إجراء مؤقت لمكافحة التضخم مؤكدا أن السلطات الروسية ستحقق مؤشرات هادفة قريبا.
وقال بوتين في اجتماع لدعم مشاريع الاستثمار في الصناعة الروسية: "في ظروف رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي، بالطبع نحتاج إلى آليات خاصة.
في اجتماع 16 فبراير، أبقى بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي عند 16% سنويا، ولكن قبل ذلك كان يرتفع باستمرار اعتبارا من يوليو 2023 - في بداية ذلك الشهر كان 7.5%.
وأشار بوتين خلال حديثه مع العمال والطلاب في مصنع "كونار" في تشيليابينسك اليوم الجمعة، إلى أن الشركات التي غادرت روسيا أنشأت أفرقاء وثقافة إنتاج، وموظفونا استوعبوا ذلك فورا ويواصلون مسيرتهم.
وقال: "ما حدث [في الواقع هو أنه]: غادرت بعض العلامات التجارية، شكرا جزيلا لها، فهي أنشأت، هنا أو هناك، فرق عمل، وهنا أو هناك عملت بطريقة مناسبة على تطوير ثقافة الإنتاج وما إلى ذلك، لكن شعبنا يستوعب (الأمور) في لحظة ويمضي قدما".
ويقوم بوتين اليوم، بزيارة عمل إلى مدينة تشيليابينسك، حيث زار "مصنع الروبوتات" الموجود في مصنع تشيليابينسك للحدادة والضغط، ومنطقة "ستانكوماش" الصناعية التابعة لمجموعة "كونار" الصناعية المتخصصة في صناعة المنتجات للمشاريع الوطنية الروسية في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي المسال، وقطاعات بناء السفن والطاقة والبناء الصناعي والمدني.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البنك المركزي الروسي العملة الروسية الروبل فلاديمير بوتين موسكو سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
قال النائب عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اليوم هو يوم مشهود ولحظة تاريخية نسجل خلالها نهاية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واضاف خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن مجلس النواب أثبت خلال جلساته أن تلك المؤسسة قادرة على تحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة، وهي تمثل صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تعديل تشريعي بل هو نقلة نوعية حقيقة تعزز تجسد إلتزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الأمن والنظام العام.
وشدد على أن موافقة مجلس النواب النهائية على قانون الإجراءات الجنائية بمثابة رسالة للجميع بأن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق.